عن استراتيجية التعذيب والتذويب

  أن نبقى بلا أمل أو ذاكرة

كنت قد أشرت إلى مضمون الكتاب قبل اسبوعين، في سياق استعراض الشواهد والقرائن التي تسوغ وصف العام المنقضي بأنه «عام الاختراق الكبير»، ولفت نظري فيما تلقيته من أصداء ورسائل بعد النشر ثلاثة أمور. الأول أن ما اسميته بمثقفي «المارينز» ليسوا مقصورين على مصر وحدها، ولكن أصبح لهم وجودهم وخطابهم المكشوف في طول الأمة العربية وعرضها، من المحيط إلى الخليج، الأمر الذي يعطي انطباعاً قوياً بأن ثمة خللاً ما في أوساط المثقفين العرب.
الأمر الثاني أن عدداً غير قليل من الرسائل التي تلقيتها طالبني بعرض كتاب «ثقافة الاستسلام» لبسط حقائقه أمام الناس. أما الأمر الثالث فقد كان دعوة إلى تشكيل تجمع ثقافي عربي باسم مناهضي الاستسلام، على غرار التجمعات الأخرى القائمة مثل مناهضي العولمة ومناهضي التطبيع.
وإذ أحيل الاقتراح إلى من يهمه الأمر من «النشطاء» لبحثه والتحقق من جدواه، فإن استجابتي ستكون محصورة في عرض مضمون الكتاب الذي صدر في بيروت قبل أسابيع قليلة. وكنت قد أشرت إلى أنه قدم قراءة نقدية لأفكار وخطاب خمسة من الكتاب العرب في أقطار مختلفة هم: كنعان مكيه (العراق) ـ حازم صاغيه (لبنان) ـ صالح بشير والعفيف الأخضر (تونس) ـ أمين المهدي (مصري).
أما كتابات هؤلاء العرب فهي بالدرجة الأولى مقالات نشرتها صحيفة «الحياة» اللندنية، خلال السنوات الخمس الأخيرة، وتعلقت أساساً بالصراع العربي الإسرائيلي، والعلاقات العربية الأمريكية. وما فعله بلال الحسن أنه جمع الأفكار المتناثرة التي عبر عنها كل واحد منهم في كتاباته، وضمها جنباً إلى جنب، الأمر الذي بيَّن من خلاله للقارئ حقيقة وأبعاد الصورة المراد طبعها وترسيخها في أذهان المتلقين. ولم تكن المشكلة في طبيعة أو شطط الأفكار التي أقتنعوا بها، فكل واحد حر في قناعاته الشخصية، ولكنها كانت بالدرجة الأولى في تسويق تلك الأفكار، وبلبلة القراء بواسطتها، ومن ثم إشاعة ثقافة الهزيمة والاستسلام بين الناس.

خلاص العراق يكون بنبذ العروبة وإقامة الفيدرالية، أما خلاص الأمة العربية فيكون بالتخلي عن فكرة القومية العربية والتطبيع مع إسرائيل. هذه هي الفكرة المحورية في كتابات كنعان مكيه، الباحث عراقي الأصل، الذي يقيم في الولايات المتحدة، ولكنه يحمل الجنسية البريطانية، وهو من خصص له مؤلف الكتاب الفصل الأول، الذي تضمن عرضاً لأفكاره منذ ان بدأ حياته السياسية معارضا لنظام الرئيس السابق صدام حسين، وصار لاحقاً عضو نشطاً في الترتيبات الأمريكية للإطاحة به، ولإعادة رسم خريطة المنطقة العربية من بعده.
في عام 91، بعد حرب الخليج الثانية وقيام الانتفاضة الشعبية العراقية التي نجح نظام صدام حسين في القضاء عليها، نشر مكيه مقالاً دعا فيه إلى إقامة نظام علماني في العراق يغلب عليه التشيع باعتباره وصفاً أمثل، لأن العلمانيين الشيعة أقل انجذاباً للقضايا القومية، زاعماً في هذا الصدد أن «العروبة هي شأن سنًّي إلى حد بعيد». وكانت تلك هي المرة الأولى التي تطرح فيها فكرة الانتقاص من عروبة العراق، على أساس من التحليل الطائفي.
استمر مكيه يدعو إلى فكرته في كل مناسبة. إذ في دراسة قدمها إلى معهد «أمريكان انتربرايز» بواشنطون (3/10/2002) كرر فيها قوله إن العراق «يجب أن يكون لكل ابنائه، مما يتطلب أن يكون عراقاً غير عربي» - كما أنه لن يكون ديموقراطياً إلا إذا كان فيدرالياً. (بين العرب والأكراد).
الفكرة استقبلت بترحيب ملحوظ في الدوائر الأمريكية، حولت صاحبها إلى واحد من المتحدثين البارزين عن مستقبل العراق في مراكز الأبحاث ومعامل إتخاذ القرار. ورفع من رصيده لدى تلك الدوائر أن الرجل أقام علاقة جيدة مع الإسرائيليين، وزار تل أبيب عدة مرات، التي منحته جامعتها شهادة الدكتوراه الفخرية.
في تطوير لفكرته ربط مكيه بين وجود الأنظمة العربية المستبدة وبين الصراع العربي الإسرائيلي، (كأن العالم العربي لم يعرف الاستبداد؟! في اليمن مثلاً؟ قبل ميلاد دولة إسرائيل)، وبنى على ذلك أنه لكي يتخلص العرب من الاستبداد، فيتعين عليهم أن يتخلوا عن صراعهم مع إسرائيل. وفي رأيه أن ذلك لن يتحقق إلا إذا تخلصوا مما اسماه «ايديولوجية القومية العربية»، وما استصحبته من دعوات للتضامن أو الوحدة العربية.
في هذا السياق فإنه يدعو إلى نسيان الماضي وتجاوز التاريخ وبالتالي غض الطرف عن كل ما جرى في فلسطين طيلة القرن الماضي، ومن ثم التطلع إلى المستقبل وحده والتعلق بآماله ومنافعه. ـ في هذا الصدد يقول ما نصه: «يتطلب البدء بتكلم لغة السلام (مع إسرائيل) إعطاء الأولوية لحاجات المستقبل بدل مفاهيم وتفاسير الماضي، بما في ذلك مشاعر الظلم أو المرارة المشروعة التي يشعر بها الكثير من الفلسطينيين... علينا أن ننبذ بصورة نهائية تلك السياسات القائمة على التشبث المهووس بالتاريخ، وما فيه من مظالم» - (لاحظ أنه يطالب العرب وحدهم بنسيان التاريخ، ولا يطالب الإسرائيليين الذين كل مشروعهم خارج من رحم التاريخ).
هكذا، فإن كنعان مكيه يبدأ من معارضة النظام العراقي، لينتهي إلى ضرورة التخلي عن كل افكارنا، من الإنتماء العربي إلى إدراكنا لعدالة القضية الفلسطينية، معتبراً أن قبول الفلسطينيين والعرب بشروط إسرائيل والتطبيع معها هو ترجيح لمنطق «المنفعة الذاتية». وفي نظره فإن الذين يرفضون هذا المنطق بحجة «المصلحة العامة»، هم دعاة تدمير وحروب أهلية (حربجية كما قال أحدهم في مصر).

خيط التطبيع المجاني مع إسرائيل الذي دعا إليه مكيه رصده المؤلف في مقالات مشتركة كتبها كل من حازم صاغيه وصالح بشير. وهما يبسطان المسألة على النحو التالي:
- الافتراض الأساسي أن الإسرائيليين (المتفوقين اقتصادياً) لا يجدون في العالم العربي اليوم الجاذبية التي تطلق حماسهم للسلام معه. باعتبار أن المنطقة العربية ليست مثالاً يحتذى في أي شيء!، خصوصاً في ظل هيمنة الثقافة غير الديموقراطية عليها الأمر الذي «يؤسس قاعدة صلبة لعجزنا عن مخاطبة الرأي العام الإسرائيلي».
- إضافة إلى ذلك فإن «فكرة السلام بذاتها لا تزال مرفوضة في المنطقة، وهذا يصح على العرب، كما يصح على الإسرائيليين» - فالإسرائيليون يرفضون السلام بسبب «الهواجس الأمنية»، والعرب يرفضونه بسبب «نبذ التطبيع».
- العرب لا يستطيعون حل مسألة الهواجس الأمنية لأنهم لا يملكون القوة. وبسبب قوة إسرائيل العسكرية والاقتصادية فإن العرب يصبحون الطرف المتضرر من إبتسار العملية السلمية. «وإذا كان المأزق الراهن عربياً أولاً وأخيراً، فإن مسئولية المبادرة بالخروج منه تقع على الجانب العربي».
- إزاء ذلك «ربما أصبح التطبيع الوسيلة الوحيدة المتاحة بين أيدي الجانب العربي... والوسيلة التي تسبق بقية مراحل السلام، لا أن تكون ناتجة عنها» - أما المبادرة إلى ذلك فهي بيد المثقفين و«الحيز الثقافي».
هذا التشخيص أورده الكاتبان في وقت مبكر نسبياً (مقالة نشرت في 1/8/97 تحت عنوان «لا بد أولاً من تذليل عقبتي الأمن والتطبيع»)، وفيها اعتبر أن المشكلة عند العرب، وعليهم أن يبادروا إلى حلها، بإشاعة الثقافة الديموقراطية والمبادرة إلى التطبيع مع إسرائيل لكسب ثقتها، وهذا التطبيع ينبغي أن يبدأ ثقافياً، بنسيان القضية الفلسطينية والقفز فوقها.
ثمة نص آخر غريب نشر للكاتبين (في 18/12/2000) اعتبرا فيه أن الانتفاضة الفلسطينية من تجليات معركة العرب ضد الحداثة، والحداثة في هذه الحالة هي إسرائيل. وذهبا في هذا الصدد إلى القول بأن الإنتفاضة حركة دون حداثة، في حين أن إسرائيل حداثة دون حق.
في المقالة المشتركة أشارا إلى متوازيات بين الموقف الإسرائيلي والفعل الفلسطيني على النحو التالي:
- الحداثة دون حق (إسرائيل) توازي الحق دون حداثة (الإنتفاضة).
- السلوك الإسرائيلي يندرج في خانة إندرجت فيها الأمبراطوريات الإستعمارية والحالة النازية، واستلهام الهمجية الأولى ـ أما الإنتفاضة فتندرج في خانة الاحترابات الأهلية والدينية.
- سياسة إسرائيل تترك حدود الدولة ـ الأمة معلقة على التوسع. وسياسة الإنتفاضة عرضة للإنكفاء عن الدولة ـ الأمة، والنكوص عنها إلى جماعة دموية أو دينية.
ليس ذلك فحسب، وإنما تدين المقالة مواجهة العرب للإستعمار، وتعتبر أن الإنتفاضة ضد حداثة إسرائيل بمثابة امتداد لمنهج عربي وقف ضد الإستعمار (الغرب) رافضاً الحداثة التي يمثلها. وتخلص إلى نتيجة تطالب بضرورة المفاضلة بين تكاليف مكافحة الغرب وبين انعكاس ذلك على صلتنا بالحداثة، بحيث إذا تبين أن خسارتنا الأكبر في هذه الحالة، عزفنا عن المواجهة والمكافحة.. وهو التحليل الذي يدعونا في نهاية المطاف إلى القبول بالإستعمار والقبول بإحتلال إسرائيل.
بعد الضوء الذي سلطه على موقف الكاتبين، تتبع المؤلف كتابات حازم صاغيه الرافضة لفكرة الثورة والنضال، والداعية إلى التحالف مع الإستعمار «حتى لا نبقى خارج الحداثة».. الأمر يخلص منه القارئ إلى ان الفشل العربي في مواجهة الحركة الصهيونية وقيام دولة إسرائيل، لا تتحمل مسؤوليته القوى الاستعمارية التي دعمت الحركة الصهيونية وفتحت لها أبواب الهجرة إلى فلسطين، بل يتحمل العرب مسؤوليتهم، لأنهم أختاروا ألا يتحالفوا مع الإستعمار، ومن ثم بقوا خارج الحداثة ودونها.
في مسعى تفكيك القضية الفلسطينية وتفريغها من مضمومنها، فإن الكاتب يقلل من أهمية الاستيطان وتقطيع الأراضي الفلسطينية، مدعياً أن الجغرافيا لا أهمية لها، وأن الأهم هو السلام. وفي الوقت ذاته فإنه يدعو إلى إبعاد ملف اللاجئين عن أي تعامل مع القضية الفلسطينية، محبذاً فكرة إسقاط حق العودة لهم. ثم انه يتهم مجتمعاتنا بالتخلف لأنها لم ترتق بعد إلى مستوى القبول بالتطبيع، ويذهب إلى أنها تعظم «الشهادة»، لأنها مجتمعات زراعية تعيش ثقافتها على هامش الفولكلور.
أكثر من ذلك فإن الكاتب حين يتحدث عن أهمية التطبيع الثقافي، فإنه يدعونا إلى إعادة النظر في مشروعية وجود إسرائيل، بحيث ترى كحق وليس كأمر واقع، ذاهباً في هذا الصدد إلى أن لها الحق في الوجود بالمنطقة العربية كما للسوريين واللبنانيين والعراقيين. لأن وجودها هو من نتائج الحرب العالمية الأولى، كما أن وجود لبنان وسورية والعراق (كدول) هو من نتاج تلك الحرب ـ (لاحظ أن الكاتب يتجاهل حقيقة أن الدول العربية المشار إليها لم تغتصب أرض أحد، ولم تستجلب شعوبها من الخارج وتطرد أصحاب الأرض كما في الحالة الإسرائيلية) ـ ثم أن وجود إسرائيل هو أيضاً من نتائج المحرقة النازية في الحرب الثانية، التي تمثل مأساة إنسانية كبرى، لا بد أن يتعاطف معها العرب، على نحو يجعلهم «يتفهمون» الأسباب والمبررات الأخلاقية لقيام دولة إسرائيل (!؟).

«الشرق معقد لأنه ما زال محكوماً بجنون اللامعقول، الذي يجعل الرموز والمباني أقدس من الحياة. معقد هو الشرق لأنه لم يعرف بعد ثقافة السلام، أي التسامح، والتسليم بالحق في الإختلاف، والقدرة على وضع النفس موضع الآخر، لفهمه وتفهمه، للتفاوض معه لا مع النفس».
هذا واحد من نصوص عدة قدم بها بلال الحسن الموقف الفكري للكاتب التونسي، الشيوعي السابق، عفيف الأخضر. وهو نص مفتاح، لأنه يفسر هجاء الأخضر وازدراءه لكل ما هو عربي وإسلامي، في الماضي والحاضر، ومن ثم حماسه المفرط لما هو أمريكي واسرائيلي بطبيعة الحال. وهذا الحماس جعله ينحاز ضد المقاومة الفلسطينية، وبالذات العمليات الاستشهادية، ويتبنى الموقف الإسرائيلي الذي يتهم العرب بعامة والفلسطينيين خاصة بأنهم ضد السلام.
في التعبير عن إعجابه بالنموذج الإسرائيلي دعا الأخضر الفلسطيين والعرب إلى «ممارسة ديموقراطية تستلهم النموذج الإسرائيلي»، وأعتبر أن «إسرائيل هي الحل» - قائلاً بأن: وجود إسرائيل في منطقة الشرق الأوسط يمكن تحويله من خطر إلى فرصة، بما هي دولة غنية (بالمعونة الأمريكية؟!) وحديثة وديموقراطية قد تكون قدوة حسنة لمحيطها الفقير، التقليدي واللاديموقراطي، وتكون قاطرته نحو الحداثة«.. ومن خلاء بناء سياسة مشتركة... لإنقاذ البحث العلمي العربي.. لأن إسرائيل تضاهي الغرب في هذا المجال».. و «من خلال زراعة مشتركة، لأن تحديث الزراعة في إسرائيل يضاهي الغرب». و«من خلال سياسة اقتصادية مشتركة تنقلنا إلى عالم المعلوماتية». الأهم من ذلك كله أن اسرائيل ـ في نظر الكاتب ـ قادرة على أن تساعدنا على «تحديث اللغة العربية على غرار اللغة العبرية» (!) ـ مقالة نشرت في 24/7/.1999
ذلك كله ـ بما فيه تحديث اللغة العربية ! ـ يمكن أن يحدث للعالم العربي بشرط واحد: أن يسلم للإسرائيليين بما يريدون وينسى القضية الفلسطينية!
«خامسهم» كاتب هاو غير معروف في مصر اسمه أمين المهدي افسحت له جريدة «الحياة» صفحاتها حيناً من الدهر ـ (صار يكتب بعد ذلك في بعض الصحف الطائفية والإسرائيلية) ـ فنشرت له مقالات محدودة خصصها لهجاء العرب والتغزل في الحركة الصهيونية والإعجاب المفرط بإسرائيل إلى حد الدفاع عن الاستيطان، الذي أعتبر أنه زحف إلى فلسطين، بعدما «تبلورت أسسه الاجتماعية في إطار فكر متحرر أوروبي النشأة«. وفي كتاباته ردد مختلف المقولات التي سبق أن مررنا بها، ولكنه تفوق على أقرانه بإمتداحه للحركة الصهيونية التي قال عنها في إحدى مقالاته (نشرت بالحياة في 11/2/2000): جاءت الصهيونية إلى بلاد العرب، عبارة عن ايديولوجية خلاصية شعبية. وهنا تكمن في دوافعها وجوانبها الانسانية.. وسلكت الصهيونية في التنفيذ مسلكاً علمانياً عقلانياً، مؤسسياً وديموقراطياً».
في مقالة أخرى كتبها صاحبنا ونشرها الموقع الإلكتروني لصحيفة «يديعوت أحرونوت» (في 11/11/2002) كتب مؤيداً النزعة الأمريكية الامبراطورية، واصفاً إياها بأنها تعبير عن «صعود عصر الشعوب» من خلال «تآكل مفهوم السيادة الوطنية». أما تطلع المسلمين إلى توحيد صفوفهم بعد سقوط الدولة العثمانية، فقد وصفه في مقالة تالية بأنه «محاولة لتحدي التقدم والإستعمار الذي طرحته الحضارة الأوروبية»!
إن المشكلة ـ للأسف ـ ليست فقط في الترويج لهذه الثقافة البائسة، ولكنها أيضاً في الأجواء التي هيأت مناخاً مواتياً لإطلاق ذلك القدر من السموم من خلال المنابر الإعلامية العربية. ويتضاعف الأسف إذا أدركنا أن تلك الجرعة من السموم جرى بثها من منبر واحد، فما بالك إذا جمعنا الكتابات المماثلة التي حفلت بها المنابر الأخرى.

---

أين قدرة العرب
 على  الاحتجاج والغضب ؟
2004-12-15

 

يلح علي السؤال اعلاه ، كلما وجدت أن جهات غربية تنشط في تسليط الضوء على ما يحيق بالعرب والمسلمين من مظالم، أو ترفع صوت الاحتجاج والعتب عندما تصادف تلك المظالم. في حين يظل العرب معتصمين بالصمت.

لست هنا في مجال تقييم دوافعهم إلى ذلك، التي قد تتراوح بين الحياد في إعلان الحقيقة أو الدفاع عن بعض القيم الانسانية والحضارية، ولكن ما يهمني في الأمر هو لفت الانتباه إلى ذلك الاستسلام العربي للظلم، والسكوت المدهش وغير المبرر عليه ، بينما يرى عدد من الشواهد التي تشكل خلفية السؤال الذي طرحته في العنوان ، اعرضها فيما يلي:

في الثلاثين من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي قدمت مجموعة محامي الحقوق المدنية الامريكيين، في اعضاء الفيدرالية الدولية لحقوق الانسان، شكوى إلى السلطات القضائية في برلين، طلبوا فيها التحقيق في الانتهاكات والجرائم ضد الانسانية التي ارتكبها عشرة من كبار المسؤولين الامريكيين في العراق (أبو غريب بوجه اخص) وفي افغانستان، وفي جوانتانامو. وفي مقدمة اولئك المسؤولين، وزير الدفاع الأمريكي الحالي دونالد رامسفيلد، والمدير السابق للمخابرات الأمريكية، جورج تينيت، وقائد القوات الامركية في العراق الجنرال ريكاردو سانشيز.

أما لماذا قدمت المذكرة إلى السلطات الألمانية، فهناك سببان، اولهما أن بعضا من الضباط الامريكيين الذين وردت اسماؤهم في مذكرة الاتهام موجودون حاليا في ألمانيا، ضمن القوات الأمريكية المتمركزة هناك.
أما السبب الثاني فهو أن الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تعتبر أن الجرائم ضد الانسانية، فضلا عن أنها لا تسقط بالتقادم، فانها تعد انتهاكا للقانون الدولي وبروتوكولات معاهدة جنيف ، خصوصا في شقها المتعلق بمعاملة المسجونين والاسرى، وبسبب خصوصيتها تلك فان التحقيق فيها ومحاكمة المسؤولين عنها يمكن أن يتم في أي مكان، دون التقيد بحدود جغرافية البلد الذي ينتمي إليه المتهمون.

في المؤتمر الصحفي في برلين قال مايكل راتنر، رئيس مركز الحقوق الدستورية في الولايات المتحدة الذي رأس الفريق مقدم الطلب، إن الادارة الأمريكية لم تعطِ التحقيق حقه فيما خص الانتهاكات التي حدثت في سجن أبو غريب، وكذلك الانتهاكات التي وقعت في حالات واماكن أخرى، وازاء ذلك فلم يكن هناك مفر من المطالبة بفتح التحقيق في المانيا، سواء للمضي في إجراءات محاسبة المسؤولين في الجرائم التي ارتكبت، أو لحث السلطات الامريكية على أن تولي الأمر ما يستحقه من اهتمام، وتأخذه على محمل الجد.

في اليوم التالي مباشرة، الأول من ديسمبر (كانون الأول)، نشرت «الشرق الأوسط» خلاصة تقرير سري تسرب محتواه الى صحيفة «نيويورك تايمز»، قدمته اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الحكومة الأمريكية، وكان محوره معاملة العرب والمسلمين في سجن جوانتانامو (550 شخصا) ، والمعاملة الوحشية التي يتعرضون لها، الأمر الذي يعد انتهاكا فظيعا لكل الاتفاقات والاعراف المعمول بها في مثل هذه الحالات، واشار التقرير إلى أن مفتشي الصليب الأحمر، الذين كانوا جماعة من الخبراء والاطباء، كانوا قد زاروا السجن الكبير في جزيرة جوانتانامو، وامضوا هناك عدة اسابيع خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي. وتوصلوا خلال تلك الزيارة إلى عدة حقائق ومؤشرات سجلوها في تقرير قدم إلى الادارة الامريكية في شهر يوليو (تمور)، لكنها رفضت معظم ما جاء فيه. من تلك الحقائق ما يلي:

ان فريقا من الاطباء، والعاملين في مجال الصحة النفسية، اشتركوا في التخطيط لاستجواب المعتقلين، وانتزاع الاعترافات منهم، من خلال ممارسة التعذيب النفسي، وهو ما يعد مخالفة فاضحة للاخلاق الطبية.

في هذا الصدد وجد ممثلو الصليب الأحمر أن نظاما مبتكرا جرى تطبيقه على المعتقلين في جوانتانامو يستهدف كسر ارادتهم، ويجعلهم طَّيعين بشكل كامل لمستجوبيهم. وذلك عن طريق الاذلال والحبس الانفرادي، وتعريضهم لدرجات حرارة عالية جدا أو منخفضة للغاية. وقد اعتبر محققو الصليب الأحمر أن هذه الاساليب المستخدمة كانت اكثر شدة وقمعا مما لاحظوه في مرات سابقة. واعتبر التقريران هذا الاسلوب في انتزاع المعلومات ، لا يمكن إلا أن يعد نهجا متعمدا في المعاملة المهنية والوحشية وشكلا من اشكال التعذيب.

سجل التقرير انه إضافة الى التعذيب غير المباشر، المتمثل في الضوضاء العالية والمستمرة، والموسيقى الصارخة والتعرض للبرد لفترات طويلة، فان المعتقلين كانوا يعرضون للضرب احيانا.

في الشهر الماضي (نوفمبر / تشرين الثاني) سلطت جهتان غربيتان اضواء جديدة على المشهد العراقي كانت بمثابة صدمة لنا، فقد نشرت مجلة «لانست» الطبية الاكثر احتراما في بريطانيا ، نتائج دراسة حول العراقيين المدنيين الذين قتلوا بسبب القصف الأمريكي. وتبين أن عددهم مائة ألف مواطن، اغلبهم من النساء والاطفال. وقد اجرت هذه الدراسة الكاشفة جامعة هوبكنز الأمريكية مع الجامعة المستنصرية بالعراق، ومعها بعض الأطراف الأخرى. وكانت تلك هي المرة الأولى التي يعرف فيها أن هذا الرقم المجهول من الضحايا المدنيين قتلهم الامريكيون بعد «التحرير» بدعوى مطاردة المقاومة (الإرهابية!) واجهاض عملياتها.

من ناحية أخرى بثت قناة «سي.بي.اس» C.B.S الامريكية صورا لعملية قتل بعض المدنيين الجرحى داخل أحد مساجد الفلوجة، الأمر الذي يعد بمثابة نقطة سوداء في تاريخ الاداء العسكري الأمريكي، من حيث ان قتل الجرحى هو من قبيل «الكبائر» التي لا تغتفر في سلوك قوات المحاربين. واذا اضفت إلى المشهد تلك الصورة التي تسربت في الولايات المتحدة عن المعاملة غير الانسانية والمشينة التي تعرض لها سجناء «أبو غريب»، وتلك التي ظهرت هذا الأسبوع على أحد مواقع الإنترنت في الولايات المتحدة ، عن معاملة بعض جنود البحرية الأمريكية للمعتقلين العراقيين، إذا وضعت هذه الصور جنبا إلى جنب ، فانها إلى الإدراك العربي بل الانساني بعامة صدمة جديدة، من حيث أنها تبين المدى الذي بلغه ازدراء واحتقار القوات الأمريكية للعراقيين، وهو ذات الموقف الذي تبناه النظام البعثي السابق، وكان أحد مسوغات تعبئة الرأي العام ضده والحفاوة باسقاطه.

هذه الممارسات «الإرهابية» التي استهدفت النيل من كرامة العرب والمسلمين وانسانيتهم، تلاحقت خلال الاسابيع الأخيرة (لا تسأل عما جرى ويجري للفلسطينيين في الأرض المحتلة) ولم يحدث ذلك كله أي صدى يذكر في الجانب العربي. اريد أن ابرَّيْ الشارع العربي نسبيا، لانه عبر عن غضبه بالتظاهر في عدة أقطار، وفي بعض الحالات، واخص باللوم والعتب هنا النخب صاحبة القرار في العالم العربي، التي من صلاحيتها رفع صوت الاحتجاج في بيانات رسمية، أو الدعوة لعقد اجتماعات طارئة لمناقشة تلك الجرائم سواء على مستوى الجامعة العربية أو مجلس الأمن، كما أن بوسعها تقديم الشكاوى والمطالبة بإدراجها على جدول أعمال المنظمات الدولية وهيئاتها المتخصصة. وفي حدود علمي، فان شيئا من ذلك لم يحدث، وانما ظللنا نتلقى الصفعات كل حين ، وندير خدودنا كل مرة لمن ضرب، لماذا يا ترى؟

السبب الرئيس في رأيي هو مجاملة الادارة الأمريكية والحرص على عدم اغضابها، حتى ولو أدى ذلك إلى غض الطرف عن مثل تلك الجرائم التي ترتكب بحق العرب والمسلمين والانسانية جمعاء. وترتفع وتيرة ذلك الحرص حين تكون تلك النخب معتمدة على الدعم والتأييد الأمريكي، بأكثر من اعتمادها حتى في اكتساب الشرعية من الجماهير العربية. بكلام آخر، فانه في غياب الديمقراطية، فان قدرة النخب صاحبة القرار على الممانعة أو الغضب تتراجع أو تنعدم، لأن من شأن تبني مواقف من ذلك القبيل أن يهدد وجود تلك النخب ذاته، وقد يعرضها لما لا تحب.
لقد وجدنا مسؤولي الحكومة التركية الحالية، وهو بلد حليف أصيل للولايات المتحدة، قد امتلكوا شجاعة الرفض لأطروحات وسياسات الحكومة الأمريكية، وسواء في استخدام الأراضي التركية لغزو العراق في الشمال، أو في المساس بحقوق التركمان في كركوك، وأيضا فيما يخص ترتيب وضع الاكراد، وكان استنادها إلى شرعية مستمرة في انتخاب الجماهير التركية هو العنصر الاساسي الذي استندت إليه حكومة انقرة في تلك الممانعة.

هذا الصمت وتجنب أي انتقاد رسمي للولايات المتحدة، الذي اصبح أحد السمات الملحوظة في البيانات العربية، يغفل جانبا مهما في الجانب العربي، يتمثل في تراكم الشعور بالمهانة والذل لدى الجماهير العربية.

وذلك شعور خطر لا ريب، ليس بوسع أحد أن يقيس حجمه أو عمقه، لكن أزعم أن حجم ذلك الشعور ينبغي إلا يستهان به، كما أن تجلياته وتداعياته قد تكون باباً لشرور كثيرة، يعلم الله وحده طبيعتها ومداها.

في الشهر الماضي كتبت مقالا نشرته «الشرق الأوسط» تساءلت فيه: لماذا يقف العرب متفرجين أمام ترتيبات ذبح الفلوجة؟ ومن بين اصداء الفلوجة التي رددت الاستنكار في السؤال تعليق نشرته صحيفة «اليوم» السعودية (عدد 15/7) كتبه الشاعر والاديب عبد الله العثيمين. كان عنوانه: أصخرة أنا؟، وقد استقاه من بيت شعر لأبي الطيب المتنبي قال فيه: أصخرة أنا؟ مالي لا تحركني هذي المدام ولا تلك الاغاريد. وفي غمرة احتجاجية على ممارسات الامريكيين والاسرائيليين اجرى الشاعر تعديلا في بعض كلمات النص لتعبر عن المشهد العربي الراهن، بحيث اصبح كالتالي:

أصخرة نحن بتنا لا تحركنا/ بطش يمارسه قوم مناكيد؟.
وقد بدا الشاعر اكثر تشاؤما حين استطرد بعد ذلك قائلا بان الصخرة قد تتشقق فيخرج منها الماء الذي ينفع الناس ويمكث في الأرض، لكن اين ماء الكرامة والحياء ؟ لقد جف ذلك الماء خلال العقود الثلاثة الأخيرة لدى كثير من قيادات الامة السياسية والفكرية.

إلى هذا المدى وصل الشعور بالاحباط لدى شاعر ومثقف عربي كبير. فعبر عن شعوره في بيت شعر أو مقالة مكتوبة، وإن اخشى ما اخشاه أن تعبر جماهيرنا المحبطة والمهانة عن مشاعرها باساليب أخرى لا تكون في الحسبان.

---

 لماذا أصبح العرب
 غير جديرين باحترام الآخرين؟
16/09/2003

بسبب من التطورات الساخنة التي تعاقبت على المنطقة خلال الاسبوعين الاخيرين، تاهت في الزحام زيارة رئيس الوزراء الاسرائيلي ارييل شارون للهند، فلم تلق حقها من الرصد والتحليل، رغم انها حافلة بالدلالات والعبر، في توقيتها ونتائجها ومغزاها،

اذ ليست مصادفة بأي حال ان تتم الزيارة في اجواء ذكرى احداث 11 سبتمبر، التي تعيد الى الأذهان الشريط الذي يحتل ما يسمى بالارهاب الاسلامي ركنا اساسيا فيه، وهو الحدث الذي استثمر في اسرائيل والهند الى ابعد مدى، فاسرائيل اهتبلت الفرصة وبثت خطابا اعلاميا يزعم انها بدورها ضحية لذلك الارهاب، وان ما تعرضت له الولايات المتحدة ذات يوم، تعيشه اسرائيل كل يوم، ويمثل كابوسا يخيم على حياة مواطنيها، من جراء العمليات التي تقوم بها عناصر المقاومة الاسلامية في فلسطين، خصوصا العمليات الاستشهادية التي تحصد ارواح الاسرائيليين «الابرياء» الى آخر المعزوفة التي تتجاهل مسلسل الجرائم، واولها جريمة الاحتلال، وثانيها الممارسات الاسرائيلية الوحشية التي لم تتوقف عن قتل وترويع مئات الاف من الفلسطينيين، وكذلك الممارسات الاسرائيلية المستمرة للتهرب من استحقاقات السلام العادل، واستخدام مشروعات التسوية وسيلة لكسب الوقت، وستارا لاخفاء مخططات الاستيطان وتوسيع رقعة الاحتلال.

وفي حين استثمرت اسرائيل احداث 11سبتمبر على ذلك النحو، ونجحت في اقناع الادارة والرأي العام في الولايات المتحدة، بأنها بدورها «ضحية»، تقف في خندق واحد مع الضحايا الامريكيين، فان الهند فعلت نفس الشيء، فالحزب القومي الهندوسي له حساسيته ازاء المسلمين من الاساس، ثم ان الحكومة وجدتها فرصة للاعلان عن أن ما تواجهه من مقاومة في كشمير هو بدوره امتداد للارهاب الاسلامي، الذي ادعت ان باكستان هي قاعدته، ومنها يتسلل «الارهابيون» إلى كشمير للقيام بعمليات «ارهابية» ضد السلطة الهندية، وكان من السهل الغمز في باكستان، ليس فقط لان الهند تعتبرها مصدرا للشرور والاضطرابات التي تعاني منها، ولكن ايضا لان ثمة نقطة ضعف اساسية في سجل الدولة الباكستانية هي انها وقفت الى جانب حركة طالبان، ان لم تكن هي التي اطلقتها.
استخدمت الهند لافتة مقاومة الارهاب لتصرف الانتباه عن حقائق القضية الكشميرية، واستحقاقات الكشميريين التي ضربت بها عرض الحائط من البداية، وكما ان اسرائيل تجاهلت تماما مسألة الاحتلال واعتبرتها غير موجودة، فان الهند سارت على ذات الدرب والتزمت الصمت ازاء قضية معلقة راوغت دلهي في حسمها منذ عام 1947.
كما رأيت، فإن الطرفين الاسرائيلي والهندي وظفا احداث 11 سبتمبر لصالحهما ( وهو ما فعلته ايضا الصين فيما يخص تركستان الشرقية أو اقليم سينكيانج، وما فعلته روسيا بالنسبة للشيشان) اذ اعتبر هؤلاء جميعا انفسهم ضحايا «للارهاب الاسلامي» ومن ثم فقد كانت لكل منهم دوافعه ومصالحه في الانخراط في حملة مقاومة ذلك الارهاب.
واذا نحينا جانبا الصين وروسيا، باعتبار ان كلا منهما تعد دولة عظمى لها حساباتها الخاصة، فسنجد ان احداث 11 سبتمبر ادت الى توليد محور جديد ـ امني وعسكري بالدرجة الاولى ـ ضم كلا من الولايات المتحدة والهند واسرائيل، لذلك فان اتمام زيارة شارون الى نيودلهي في هذه المناسبة يبعث برسالة مهمة تذكر بما هو مشترك بين الدول الثلاث كما انها اقرب الى الاحتفال بعيد الميلاد الثاني لذلك التحالف، الذي اصبح يمارس نشاطا فعالا ـ معلوماتيا وعسكريا ـ في ساحات عدة، تتقدمها افغانستان والعراق، فيما هو مشهور ومعلن على الاقل.
واذا كان هذا هو المضمون السياسي في الرحلة، الا ان ذلك لا يمنع من التنويه الى ما حققته على المستويين العسكري والاقتصادي، ذلك ان شارون الذي تعد رحلته اول زيارة يقوم بها رئيس وزراء اسرائيلي الى الهند، منذ اقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين في عام 1992، حرص على ان تكون زيارته دفعة قوية للعلاقات بين البلدين، لذلك فانه اصطحب معه وفدا ضم 150شخصا يمثلون مختلف الانشطة الامنية والعسكرية والتجارية والصناعية، وقد نقلت التقارير الصحافية ان الهند وقعت في هذه الزيارة على عقد شراء ثلاثة انظمة رادار اسرائيلي محمول جوا، اطلق عليه اسم «فالكون» من شأنه ان يضع اجزاء شاسعة من الاراضي الباكستانية تحت اعين الهنود، وقيل ان قيمة ذلك العقد مليار دولار، وما يزال الحديث يتردد عن محاولة حصول الهند على نظام «ارو» الصاروخي المضاد للصواريخ، الا ان هذه الصفقة تواجهها بعض العراقيل، بسبب عدم موافقة واشنطن على اتمامها بسبب تخوفها من ان يؤدي ذلك الى دفع باكستان الى توسيع نطاق ترسانتها العسكرية.
بطبيعة الحال فإن مثل هذه الصفقات تعد حلقة في مسلسل التعاون العسكري والاستراتيجي بين البلدين، الذي يشمل فضلا عن تبادل المعلومات الاستخباراتية، تدريب القوات الخاصة والاشتراك في العديد من مشروعات التصنيع العسكري، وذلك بخلاف التبادل التجاري الذي يتجاوز المجالات العسكرية، وقد بلغت قيمته في بداية هذا العام مليارا و600 مليون دولار، في حين انه لم يكن يتجاوز 200 مليون دولار في عام 92، وتوسيع مجالات التعاون على ذلك النحو من شأنه ان يعزز من موقف اسرائيل، ويقوي من نفوذها في الهند، اضف الى ذلك ان العلاقات الخاصة التي نشأت بين تل ابيب ودلهي، صاحبها تطور ادى الى توثيق العلاقة بين «اللوبي» الاسرائيلي والهند في واشنطن، وكان لهذا التعاون اثره في موافقة الادارة الامريكية على صفقة بيع الرادارات المحمولة جوا من اسرائيل الى الهند.
ان ساسة الهند يعرفون جيدا انهم حين يضعون ايديهم في ايدي قادة اسرائيل، فانهم يصافحون أيدي ملطخة بدماء الفلسطينيين والعرب، وان شارون يعد واحدا من اكثر اولئك القادة إيغالا في دم الفلسطينيين ووحشية في التعامل معهم، ولا ينسى احد في عالمنا العربي ان الهند عرفت قادة ادركوا مبكرا تلك الحقيقة، وتعاملوا معها بحذر شديد انحيازا الى الحق والعدل واحتراما لمشاعر الامة العربية، لكن ذلك كله تبدل الان للاسف حتى اصبح اسوأ ما في المشهد ان سياسة الهند الحالية لم تعد تبالي لا بالفلسطينيين ولا بمشاعر الامة العربية حتى اصبحت على استعداد لان تستقبل وترحب في قلب ديارها بواحد من اشهر مجرمي الحرب الاسرائيليين.
وهذا الذي حدث مع الهند ـ الصديقة سابقا ـ نلحظه في مواقف اصدقاء اخرين مثل الصين وروسيا، كما نلحظه في موقف الاتحاد الاوروبي الذي وافق في الاسبوع الماضي على اعتبار «حماس» منظمة ارهابية، ازاء ذلك فلعلنا لا نخطئ اذا قلنا ان العرب الان صاروا بلا اصدقاء يقفون الى جوارهم في الساحة الدولية (زيارة الامير عبد الله الى روسيا استثناء يستحق التنويه والاشارة). ليس فقط لان السياسة في العلاقات الدولية تحكمها المصالح لا المبادئ، ومن ثم فالتقلبات فيها واردة، ولكن ايضا لان رصيد الاحترام للعرب تآكل مع مضي السنين، الامر الذي دفع كثيرين الى الاقتناع بأن صداقتهم لا مردود لها، ومن ثم فان المراهنة عليهم لا جدوى منها وتلك حقيقة مرة يتعين الاعتراف بها حتى لا نسارع الى نقد الآخرين والتنديد بمواقفهم لذلك فان السؤال الذي ارجو ان نستخلص ونحاول الاجابة عليه بشجاعة وصراحة ليس لماذا انفض الاصدقاء من حولنا ولم يترددوا في الوقوف في صف عدونا، وانما هو: لماذا لم نعد جديرين باحترام غيرنا حتى انفض من حولنا اصدقاؤنا؟

 كبـوة "الإمـام الأكبـر"

 نحن و الحرب الإعلامية

في ذهني وأنا أسجل هذه الملاحظة معالم الدور الذي يقوم به الإعلام الأميركي بوجه أخص في تعامله مع تطورات الأحداث بمنطقتنا، وبالذات ملف الصراع العربي - الإسرائيلي، وقد وصف الدكتور أدوارد سعيد الإعلام الأميركي ((بأنه ارهب جهاز دعاية في العالم))، لأن خطابه على جملته اتسم بعدم البراءة في ما يخصنا ومن ثم قدم نموذجاً قوياً للكيفية التي يمكن أن يتحول بها الإعلام إلى جهاز تضليل وليس جهاز تنوير.

في هذا الصدد، فلا مفر من الاعتراف بأنه على الجبهة الإعلامية فإن إسرائيل وأبواقها يقفون وحدهم، ويتمددون بشدة في فراغنا، ويستثمرون غيابنا عن تلك الساحة الخطرة ليس فقط في تضليل الرأي العام الغربي، لكن في تضليلنا نحن أيضاً، وهو غياب لا يفسر إلا بأحد احتمالين، إما إننا لم ندرك بعد خطورة ومضاء سلاح الإعلام في العالم المعاصر، أو أننا نفضل استخدام فنون وقدرات ذلك الإعلام في حدود الأنظمة القائمة، والضن به على قضاياها العامة والمصيرية.

أياً كان السبب، فإن المرء ليدهشه أيما دهشة، حين يدرك أن العالم العربي لم ينتبه بعد إلى أن الانتصار في الحرب الإعلامية لا يقل خطورة عن الانتصار في المعارك العسكرية، ناهيك من أن نتائج المعارك العسكرية تظل في أفضل أحوالها محدودة بالمكان والزمان، أما آثار الانتصارات الإعلامية فإنها تتجاوز بكثير حدود المكان وربما الزمان أيضاً، باعتبار أن ثورة الاتصال مكنت وسائل الإعلام من أن تصل إلى أوسع دائرة من البشر على الكرة الأرضية، في ثوان معدودة، وهو ما لم يحدث في أي مرحلة من مراحل التاريخ من قبل، بسبب تلك القوة الجبارة التي يتمتع بها الإعلام فقد شاعت مقولة أنه لم يعد مهماً كثيراً أن تكون على حق أو باطل، لأن الأهم هو ما يقوله الإعلام عنك، لأن ما يستقر في وعي الرأي العام في نهاية المطاف هو الصورة التي يرسمها الإعلام لك.

 
  لا للتطبيع الثقافيوالإعلامي
مع اليهود

هل كان يمكن أن يقبل من أي إعلامي فرنسي أن يجري حديثاً مع هتلر أو أي واحد من أعوانه إبان اجتياح النازيين لأوروبا في الحرب العالمية الثانية؟هذا السؤال يخطر على بالي دائماً كلما وقعت على نموذج للحضور الإسرائيلي في منابر إعلامنا العربي، متمثلاً في الإصدارات الصحافية أو محطات البث الفضائي، وهو الحضور الذي أصبح ملحوظاً في الآونة الأخيرة، ويحضرني منه الآن الحوار الذي نشرته مع رئيس جمهورية إسرائيل في الشهر الماضي (العدد 1154)، والحوارات التي أجراها عماد الدين أديب على شاشة قناة (أوربيت) مع بعض القادة الإسرائيليين في تل أبيب، والمقابلة التي جرى ترتيبها ولم تتم إذاعتها في اللحظة الأخيرة، بين قناة الجزيرة ورئيس الوزراء الإسرائيلي أرييل شارون.

ما فعلته إسرائيل أسوأ

لا أكاد أرى فرقاً يذكر بين علاقة ألمانيا الهتلرية بأوروبا في الثلاثينات والأربعينات من القرن الماضي، وعلاقة إسرائيل بالعالم العربي، منذ منتصف القرن الماضي، بل ازعم أن النموذج الإسرائيلي أفدح من ألمانيا النازية، فقد اشترك الاثنان في الموقف العنصري والعرقي، باعتبار أن الإسرائيليين اعتبروا أنفسهم ((شعب الله المختار))، وأرادوا إقامة دولة ((مضطهدة)) من غير اليهود، كما أن النازيين اعبتروا الآريين الألمان هم ((عرق الله المختار)) وأرادوا إقامة دولة متطهرة من الأعراق الأخرى، التي هي أقل شأناً وأدنى درجة، كما أن التهديد الذي مثلته ألمانيا النازية لأوروبا، لا يختلف إلا من حيث الدرجة عن التهديد الذي تمثله إسرائيل بالنسبة للعالم العربي. مع ذلك فبوسعنا أن نقول إن ألمانيا النازية لم تقم على جثة أو أرض شعب آخر وإن آذت شعوباً أخرى، وإنما نفذت مشروعاً من خلال الألمان الذين كانوا في بلدهم، أما إسرائيل فمشروعها ما كان له أن يقوم إلا على جثة شعب فلسطين ووطنه.

ذلك ليس مقبولاً أيضاً باسم الموضوعية أو التوازن، حيث أكرر أن الموضوعية لا تعني على الإطلاق أن تتم معالجة الملفات اعتماداً على المعادلة الصفرية التي تقدم للقارئ الشيء ونقيضه، بحيث يستويان وتكون النتيجة صفراً في نهاية المطاف، وأكرر أيضاً أن محطة الجزيرة ليست محايدجة في الموضوع، ولكن لها موقفها وانتماؤها الذي نلمسه في أدائها، وفي كل الأحوال ينبغي ألا ينسى أن إسرائيل ما زالت تخوض معركتها ضد الفلسطينيين، وأنها في حقيقة الأمر ما زالت عدواً للأمة العربية، كما ينبغي أن لا نتجاهل حقيقة أن ذلك الحضور الإسرائيلي على الفضائيات العربية يوهن من عزيمة شعبنا الفلسطيني في الداخل الذي يحتاج لمن يساعده على الصمود ويشد من أزره. حيث لا يعقل بحال أن تواصل إسرائيل قمعها وذبحها للفلسطينيين وإبادتها لسكان المخيمات الصامدة، ثم يجدون المعلقين الإسرائيليين يدافعون عن موقف حكومتهم ويسوغونه على الفضائيات العربية في المساء.

إن صمود النخبة المثقفة مهم للغاية ودورها في مقاومة العدوان الإسرائيلي جوهري بأهمية دور الجيوش المحاربة. وينبغي ألا ننسى أن عناصر تلك النخبة هي التي تشكل الوجدان العام، خصوصاً في ظل التطور الهائل الذي لحق وسائل الاتصال، لذلك فإن أخطاء المثقفين لا يرتد أثرها عليهم وحدهم، ولكنها تؤثر في الرأي العام سلباً أو إيجاباً.

إن المقاطعة الشاملة هي الحد الأدنى الذي ينبغي أن يلتزم به المثقفون وينبغي أن لا تلين المبادرات المطروحة من عزائمهم حيث أخشى أن تنجح إسرائيل في استمالة بعض العرب بدعوى أن المبادرة العربية التي تبنتها القمة العربية الأخيرة أبدت استعداداً للتطبيع مع العدو إذا ما انسحبت قواته إلى ما وراء خطوط حرب عام 1967، الأمر الذي قد يشجعهم على محاولة اختيار ذلك الاستعداد بدعوى كسب الثقة وتمهيد الطريق وتهيئة الأجواء لانجاح المبادرة، إلى غير ذلك من المزاعم والحيل التي تهدف إلى توريط وسائل الإعلام العربية في تطبيع مجاني، يسبق أي خطوة مما التزمت به إسرائيل.

القيادات العدو االيهودي
 يجب أن تقاطع إعلامياً

لا أكاد أرى فرقاً يذكر بين علاقة ألمانيا الهتلرية بأوربا في الثلاثينات والأربعينيات من القرن الماضي، وعلاقة إسرائيل بالعالم العربي، منذ منتصف القرن الماضي. بل ازعم أن النموذج الإسرائيلي أفدح من ألمانيا النازية، فقد اشترك الاثنان في الموقف العنصري والعرقي، باعتبار أن الإسرائيليين اعتبروا أنفسهم ((شعب الله المختار)) وأرادوا إقامة دولة ((مضطهدة)) من غير اليهود، كما أن النازيين اعتبروا الآريين الألمان هم ((عرق الله المختار))، وأرادوا إقامة دولة متطهرة من الأعراق الأخرى، التي هي أقل شأناً وأدنى درجة. كما أن التهديد الذي مثلته ألمانيا النازية لأوربا، لا يختلف إلا من حيث الدرجة عن التهديد الذي تمثله إسرائيل بالنسبة للعالم العربي. مع ذلك فبوسعنا أن نقول إن ألمانيا النازية لم تقم على جثة أو أرض شعب آخر وإن آذت شعوباً أخرى، وإنما نفذت مشروعاً من خلال الألمان الذين كانوا في بلدهم، أما إسرائيل فمشروعها ما كان له أن يقوم إلا على جثة شعب فلسطين ووطنه.

لا أريد أن استطرد في المقارنة، وأفضل في ما فعلته ألمانيا النازية بحق الآخرين، خلال فترة زمنية وجيزة، وما فعلته إسرائيل بحق عرب فلسطين منذ عام 1948 وحتى هذه اللحظة، لكن أريد أن أخلص إلى أنه كان من المستحيل على أي صحافي في أوربا التي تعرضت للاجتياح والخطر النازي أن يفكر أو يحاول إجراء أي حوار من أي نوع مع قيادات الدولة النازية. ولست أشك في أن أي شخص إذا ما غامر بشيء من ذلك القبيل، كان سيلقى مصيراً سيئاً ويوصف بأبشع الأوصاف التي تجرح انتماءه ووطنيته عند الحد الأدنى.

 

  أنياب "الديمقراطية"
 اليهودية الموعودة

سجلوا علي هذه الافادة، وادعو الله ان تكذب الايام كل كلمة فيها: إغلاق مركز زايد الثقافي بضغط أمريكي، هو علامة فارقة في اجواء المنطقة، من حيث انه يبعث برسالة تحذير وانذار لكل منبر او مثقف عربي، تقول بصريح العبارة ان الديمقراطية الموعودة بعد احتلال العراق لها حدود، ولها سوط وأنياب ايضا.

(1) في الثامن عشر من شهر اغسطس الماضي بثت وكالة اسوشيتدبرس خبرا ذكرت فيه ما نصه: صرح مسؤول في دولة الامارات العربية بأنهم بصدد اغلاق مركز فكري يتهمه النقاد الغربيون بالترويج لمعاداة السامية والولايات المتحدة.. وقال ان الامارات اعربت بشكل خاص عن قلقها في الشهر الماضي بشأن التصريحات المنشورة عن انشطة المركز.
في اليوم التالي مباشرة في 19/8، كتب الاستاذ عبدالرحمن الراشد رئيس تحرير الشرق الاوسط تعليقا على مدى يومين شرح فيه حيثيات اغلاق المركز الذي وصفه بانه صار يمثل مشكلة سياسية، بسبب السمعة التي شاعت عن تطرف طروحاته، واستضافته لمفكرين متطرفين والترويج لهم ـ واضاف انه بسبب تلك السمعة السيئة وقع المركز في شباك الباحثين عن اخطاء عربية، مثل مؤسسة ميمري المحسوبة على الفكر الاسرائيلي، فاصطادت بسهولة المركز متلبسا بالتوجهات المتطرفة، وأجهزت على سمعته. وهذه المعلومة الاخيرة كررتها برقية لوكالة رويترز في 26/8 قالت فيها ان عددا من الجماعات اليهودية في الولايات المتحدة كانت قد اتهمت المركز بالعداء للسامية.
أخيرا، في 27/8 اعلن رسميا في ابو ظبي انه تم اغلاق المركز الذي كان تابعا للجامعة العربية منذ انشائه في عام 1999، وتولت دولة الامارات رعايته وتمويله. ومن ثم اسدل الستار على قصته، حتى اشعار اخر على الاقل ـ وفي التقرير الذي بثته الوكالة الفرنسية بمناسبة اعلان الاغلاق، نقلت على لسان مسؤول في المركز انه تعرض لحملة من معهد بحوث الشرق الاوسط والمؤسسات اليهودية في العالم.
نحن اذن امام خبر صحيح، وبين ايدينا اسباب معلنة للاغلاق وخيط مهم يشير الى الجهة التي قامت بدور المحرض على عملية الاغتيال. وتوفر تلك العناصر يوفر لنا ارضية تسمح لنا ان نقلب الامر ونحن مطمئنين الى الوضوح النسبي للأركان الأساسية في القضية، الفعل والفاعل والمحرض والمفعول به.
أقدم لتلك المحاولة عدة ملاحظات هي:
☩ اننا نتحدث عن مركز ثقافي ظل خلال عمره القصير (3 سنوات) يضج بالحركة والنشاط الامر الذي أكسبه شهرة على الصعيدين الاقليمي والدولي. وتميز بانه منفتح بشكل رصين على مختلف الاتجاهات والاراء. الامر الذي كرس صدقيته واستقلاله. ولم يكن نشاطه محصورا في المحاضرات التي ذاع صيتها فحسب، ولكنه كان يتعاون مع اكثر من 120 من الباحثين الجادين العرب والاجانب. ثم انه كان ينظم بين الحين والاخر ندوات مغلقة لمناقشة القضايا الحيوية التي تهم العالم العربي.
☩ ان سياسة الدولة الراعية للمركز معروفة بالاتزان والاعتدال، وتلك من سمات المجتمع الاماراتي التي كفلت له الاستقرار والازدهار، الامر الذي يعني ان المناخ العام الذي عمل فيه المركز كان أبعد ما يكون عن التطرف، لم يكن بوسع المركز ـ حتى لو اراد ـ ان يشذ عن تلك الاجواء وانما كانت ممارساته تعبيرا عنها وتجسيدا لها.
☩ ان اغلاق مركز ثقافي محترم على هذا النحو، يعد اجراء غير مسبوق في العالم العربي.. وحين يتم ذلك الاغلاق استجابة لضغوط امريكية، فان ذلك يستدعي أبعادا أخرى للمشهد، ويضيف على مفرداته طابعا خاصا، يثير العديد من التساؤلات والمخاوف التي سنأتي على ذكرها بعد قليل.
☩ أن الدهشة تعتري المرء وهو يفاجأ بالقرار الذي اتخذ بصدد المركز، لكن تلك الدهشة تتضاعف حين يلاحظ المرء انه استقبل بصمت مطبق في العواصم العربية. اذ باستثناء بيان تضامن مع المركز ومناشدة للسلطات الاماراتية لكي تراجع قرار اغلاقه، اصدره بعض المثقفين العرب، فان المؤسسات والهيئات الثقافية وأجهزة الاعلام العربية تجاهلت الموضوع. علما بان ما حدث مع المركز يمكن ان يتكرر في اي عاصمة اخرى، ويؤكل الجميع «كما أكل الثور الابيض». بل انني حين كتبت تعليقا على الموضوع في الاتجاه الذي عبر عنه بيان المثقفين فان إحدى الصحف العربية التي اعتدت ان انشر فيها مقالا اسبوعيا، حجبت التعليق وامتنعت عن نشره!

(2) الغارة على المركز لم تبدأ في أبو ظبي، ولكنها خرجت من واشنطون. والمعلومة التي سبقت الاشارة اليها عن دور معهد (ميمري) في قيادة الحملة المضادة لمركز زايد صحيحة تماما. ذلك ان المعهد كان قد أصدر في العام الماضي تقريرا عن المركز اتهمه فيه بمعاداة الولايات المتحدة والغرب، وبالعداء للسامية. وهذا العام (في 11/7 الماضي) اصدر المعهد تقريرا ثانيا كرر فيه الاتهامات وواصل حملته الشرسة ضده. وقد اكتسبت الحملة بعدا جديدا في ظل تنامي دور المتطرفين في الادارة الامريكية، الامر الذي كان له اثره في الضغوط الامريكية على دولة الامارات.
وقبل ان نحاول تقييم هذه الحملة، من المفيد ان نتعرف اكثر على هوية المعهد الذي نظمها اذ من شأن ذلك ان يفض لغز اهتمامه وهو في واشنطون بمحاضرات ومطبوعات تصدر في ابو ظبي في الطرف الاخر من الدنيا.
كلمة (ميمري) هي اختزال للاحرف الأولى من الاسم الحقيقي الذي هو (معهد الشرق الاوسط للبحوث والاعلام) الذي انشىء في عام 1998 اي قبل عام واحد من تأسيس مركز زايد. ومنذ ظهر الى الوجود عرف بعلاقاته الوثيقة مع اسرائيل. ذلك ان مؤسسه ومديره، والمالك المسجل لموقعه على شبكة الاتصالات الدولية (الانترنت)، شخص اسرائيلي هو ايحال كارمون، الذي كان في الاصل كولونيل امضى 22 عاما في المخابرات العسكرية الاسرائيلية وعمل في السنوات الاخيرة مستشارا لمكافحة الارهاب مع اثنين من رؤساء الحكومات الاسرائيلية، هما اسحاق شامير وبنيامين نتانياهو. ليس ذلك فحسب، وانما باستعراض اسماء العاملين بالمعهد تبين ان ثلاثة منهم كانوا يعملون مع المخابرات الاسرائيلية وهناك ثلاثة اخرون احدهم عمل بالقيادة الشمالية للجيش الاسرائيلي، واخر ذو خلفية اكاديمية والثالث كوميدي سابق.
المهمة الرئيسية للمعهد هي تتبع ما تنشره الصحف والمطبوعات العربية بوجه اخص، وترجمته وتوزيعه على اوسع دائرة ممكنة من المثقفين والمهتمين بالشأن العام في الولايات المتحدة واوروبا. وهي عملية لقيت اقبالا شديدا بعد احداث 11 سبتمبر، وما استصحبته من مضاعفة الاهتمام والفضول الغربيين بكل ما يتعلق بالعالم العربي والاسلامي.
لم تتسم هذه المهمة بالبراءة يوما ما، فقد وصف ابراهيم هوبر المتحدث باسم مجلس العلاقات الامريكية الاسلامية (كير) وظيفة المعهد في صحيفة واشنطون تايمز بقوله ان دوره ينحصر في البحث عن اسوأ العبارات المقتبسة عن العالم العربي والاسلامي ونشرها على اوسع نطاق ممكن.
هذا الرأي تضامن معه واستشهد به احد كتاب الجارديان البريطانية (برايان ويتيكر ـ 12/8/2002) الذي كتب يقول انه يتلقى من المعهد عبر البريد الالكتروني، وبالمجان، ترجمات عالية المستوى لمقالات صادرة في الصحف العربية، لكنه عبر عن توجسه وعدم ارتياحه لطبيعة تلك الترجمات التي هي اما (ان تعكس صفات سيئة للعرب، او انها تقوم بتعزيز الاولويات السياسية لاسرائيل).
ومن الملاحظات الطريفة التي أوردها كاتب المقال قوله ان المعهد يقدم نفسه باعتباره مؤسسة محايدة تشجع الاعتدال، وتسعى لتسليط الاضواء على النماذج الصارخة للتعصب والتطرف. ولكنه تشكك في صدق المقولة بعدما اكتشف ان الترجمات التي يعممها كلها تعكس نماذج لمظاهر التطرف في الجانب العربي، في حين انه لم يتلق مرة واحدة ترجمات من ذلك القبيل عن الصحافة العبرية (وهي بلا حصر كما يعلم الجميع).

(3) لن نذهب بعيدا او نتجنى اذا قلنا ان الزوبعة التي ثارت حول مركز زايد خرجت اصلا من معهد مشبوه امريكي صهيوني، معنى بأمرين جوهريين في العالم العربي، هما الاصطياد والوقيعة. ولا ينسى في هذا الصدد ان معهد «ميمري» هذا هو الذي تصيد للدكتور غازي القصيبي قصيدته التي نشرها حين كان سفيرا للسعودية في لندن وحيا فيها الشهيدة الفلسطينية وفاء ادريس. اذ قام بترجمتها واعتبرها تشجيعا على الارهاب والعنف وتحريضا «للانتحاريين» لكي يواصلوا قتل المدنيين الاسرائيليين، ومن ثم فقد اقام الدنيا واقعدها ضد الدكتور القصيبي، وكان له دوره في تشويه العمل الذي قام به، وتأليب كثيرين ضده.
في وقت لاحق اثار المعهد زوبعة مماثلة بسبب مقالة نشرتها صحيفة «الرياض» لكاتبة سعودية، كانت قد اشارت في سياقها الى القصة الشائعة التي تقول ان اليهود يستخدمون دماء الاطفال المسلمين في اعداد اطفالهم في عيد «اليوريم». وادعى ان الصحيفة مملوكة للدولة السعودية (وهذا ليس صحيحا)، ومن ثم فقد ربط بين المقالة وبين سياسة المملكة، التي نسب اليها العداء للسامية!.
فس الاسلوب اتبع مع مركز زايد، الذي نسبت اليه ذات الاتهامات الفضفاضة التي اصبحت تنسب لكل من يجرؤ على انتقاد السياسة الاسرائيلية، او ينطلق بكلمة حق ازاء سياسة الادارة الامريكية.
رسائل التشويه المسمومة يبعث بها «المعهد بصورة منتظمة الى 200 الف عنوان الكتروني» وتزود بها وسائل الاعلام بصفة مستمرة... ونظرا لما نعرفه من تلاق للهوى بين الطرفين بسبب نفوذ العناصر الصهيونية في تلك المؤسسات، فانها وجدت فيما يبعثه المعهد زادا اضافيا لتشديد حملات التشويه ضد العرب والمسلمين، التي تشارك فيها بحماس مفرط مختلف المؤسسات اليهودية في الولايات المتحدة.
وقد بلغ من قوة تلك الحملات وتأثيرها على الناس انها اوصلت رسالة التشويه الى قطاعات واسعة من الامريكيين، لدرجة ان الشيخ زايد بن سلطان رئيس دولة الامارات حين تبرع بمبلغ 15 الف دولار لسد العجز المالي في ميزانية احدى المدارس الابتدائية في ولاية كاليفورنيا، (استجابة لطلب جدة احد التلاميذ كانت في زيارة للامارات)، فان اولياء الامور ترددوا في قبول المنحة التي كان من شأنها ان تبقي على مدرسي المرحلة الثالثة الذين تم الاستغناء عن خدماتهم. وكان السبب الرئيسي في هذا التردد هو ارتباط اسم الشيخ زايد بالمركز الذي اشيع عنه انه معاد للسامية!.

(4) في احدى الندوات التي شهدتها في لندن لمناقشة الاوضاع في العالم العربي بعد 11 سبتمبر، ـ كانت بدعوة من وزارة الخارجية البريطانية ـ اثير موضوع التطرف، وفي محاولة تعريفه، فان اكاديميا بريطانيا خفيف الظل، قال ان هناك تعريفات كثيرة للتطرف، لكنه من متابعته للمناقشات والممارسات التي جرت حول الموضوع خلص الى ان التطرف اصبح حقيقة الامر «كل كلام او سلوك لا يعجبنا»!.
هذا بالضبط ما حدث مع مركز زايد، حين قيل على منبره كلام لم يعجب الامريكيين والصهاينة فلاحقته لعنة «التطرف»، واطلقت من حوله الشائعات التي مهدت للانقضاض عليه واغتياله. ذلك ان اكثر ما اخذ على المركز انه دعا الفرنسي تيري ميسون مؤلف الكتاب الذي شكك في احداث 11 سبتمبر واعتبرها أكذوبة. وانه سمح بإلقاء محاضرات انتقدت السياسة الامريكية والاسرائيلية، والذين تحدثوا في هذه الامور لم يتجاوز عددهم عشرة اشخاص، من بين عشرات المحاضرين الذين تمت دعوتهم منذ انشاء المركز. وبالمناسبة فان الذين مارسوا علمية النقد كان بعضهم امريكيين، كما ان هناك امريكيين آخرين دافعوا عن سياسة بلادهم وحاولوا اقناع مسمعيهم بصوابها.
ان شئت فقل ان كل جريمة المركز انه سمح للرأي الآخر بان يعبر عن نفسه بشكل حذر وفي نطاق محدود وضيق، حتى ان اصحاب ذلك الرأي الآخر لم يتجاوز عددهم اصابع اليدين، لكن ذلك لم يحتمل، ولم يغفر له انه أتاح تلك الفرجة الصغيرة. فكان هناك اصرار على قمعه واسكات صوته، وايضا لكي يكون عبرة للآخرين.
والامر كذلك، فلم يكن من العسير ان نستنتج ان الامارات استقبلت الضغوط واحتملتها لبعض الوقت، وازاء اشتدادها واتساع نطاقها فانها ارادت ان توقف الحملة، فاختارت ان تغلق المركز عملا بالمثل القائل: الباب الذي يأتيك منه الريح، اغلقه كي تستريح.

(5) الاستعلاء الامريكي لا حدود له فيما يبدو، والضغوط التي مورست لاغلاق مركز زايد الثقافي فريدة في بابها وغير مسبوقة حقا، حيث لا نعرف ان ثمة مؤسسة ثقافية عربية تعرضت للمصير الذي لقيه، ولكنها صفحة في سجل حافل بالممارسات العبثية المتجاوزة للاعراف التي تشهدها العواصم العربية، في ظل الادارة الامريكية الحالية الخاضعة لهيمنة المتطرفين، وهي الممارسات التي ذهبت بعيدا في الفظاظة والفجاجة خصوصا بعد احداث 11 سبتمبر.
نكأ ذلك الجرح ما نشرته اسبوعية «المجلة» اللندنية (عدد 10/8) حيث اعدت ملفا رصد ممارسات السفراء الامريكيين في خمس دول عربية، وكان محور الملف سؤال واحد هو: سفراء هم ام اوصياء؟ وفي الاجابة على السؤال استعرض مراسلو المجلة شريطا مليئا بالوقائع والشواهد المستفزة. من رسالة السفير الامريكي في القاهرة التي نشرتها الاهرام في 30/9 الماضي وطلب فيها من مسؤولي الصحف ـ بجرأة يحسد عليها ـ منع نشر المقالات والتحليلات التي تخالف الرواية الامريكية لاحداث سبتمبر، ومحاولته التدخل في الاعمال التليفزيونية، مثل ما حدث في مسلسل «فارس بلا جواد»، الى طلب السفير الامريكي في بيروت اقصاء وزير الاعلام اللبناني غازي العريضي من منصبه (استبعد في التعديل الوزاري الاخير)، الى دعوة السفير الامريكي في البحرين للحضور في احد النوادي الاجتماعية بالمنامة ان يقفوا دقيقة حداد على الضحايا الاسرائيليين، اسوة بما فعلوه مع الضحايا الفلسطينيين، وانتهاء بالسفير الامريكي في صنعاء الذي هاجمته بشدة صحيفة «الميثاق» الناطقة باسم حزب المؤتمر الشعبي الحاكم، وقالت انه يتصرف «كمندوب سام»، «متناسيا ان اليمن بلد مستقل له سيادة، وليس الولاية الثانية والخمسين لامريكا».
لا يخلو المشهد من مفارقة، لان الولايات المتحدة التي تفرض نفسها على الآخرين ولا تتردد في مصادرة او قمع الآراء المخالفة لها والناقدة للسياسات الاسرائيلية، هي ذاتها التي تعلن على الملأ ان العالم العربي بعد اسقاط النظام العراقي سترفرف عليه اعلام الحرية، وان نشر الديموقراطية في الشرق الاوسط هو المهمة الاخلاقية لهذا العصر.
وقد شاء ربك ان تتزامن الضغوط الامريكية لغلق مركز زايد مع نشر تفاصيل المشروع الذي اعدته هيئة المعونة الامريكية لاصدار بعض الصحف العربية وانشاء محطات تليفزيونية فضائية، حتى تتولى تجميل الوجه الامريكي والتعبير عن سياسة واشنطن في الشرق الاوسط والعالم الخارجي، اما نكتة الموسم، واكثر المفارقات سخرية وإضحاكا فهي ذلك كله وبعضه ارهاب فكري على الاقل ـ يتم في اطار الحملة على الارهاب!.
ترى على من سيحل الدور في المرة القادمة؟

الارهاب الاعلامي اليهودي
 لاعادة تشكيل العقل والتفكير الجماعي
   تعقيب و تعليق على المقال أعلاه 
  بقلم : نوال السباعي

(بداية التعقيب)
" اطلعت على مقال الاستاذ فهمي هويدي والذي قرأته في الشرق القطرية , تحت عنوان "أنياب الديمقراطية الموعودة" , فأثار الموضوع في نفسي شجونا وهموما وآلاما, ورجوت أن أقدم للقارئ العربي شيئا عن هذه الأنياب التي أصبحنا نعيش في ظلها هاهنا في بلاد "الحرية" و"الديمقراطية" .

صورة غريبة وشاذة وعجيبة ليس عما يجري في بلادنا من قمع للحريات وتكمميم للأفواه وزجر لكلمات الحق التي بدأت تنكمش بصورة بالغة الخطورة الى ساحات الانترنيت الداخلية , والتي لم تسلم بدورها من أنياب "الديمقراطية" اليهودية التي يجدّ بعض الحداثيين في التطبيل والتزمير لها مجالا ممتازا للارتزاق على حساب أمة تغلي وتشتعل من أقصاها الى أقصاها بحقد الغزاة الذين أتونا الى عقر دارنا لامتصاص دمائنا باسم الديمقراطية وحقوق الانسان.
ديمقراطية تضرب في كل يوم جديد مركزا من مراكز النور والحرية والتقدم والاستقلالية في البلاد العربية والاسلامية , لقد هيأت هذه "الديمقراطية" جنودا متخصصين للاجهاز على كل ساحة للرأي المناهض لها ومهما كانت بسيطة أو صغيرة أومغمورة , فلقد تم – على سبيل المثال - ّ تدمير موقع صغير كموقع الشروق الاخباري الفلسطيني ثلاثة مرات خلال شهر واحد , كما تمّ تعطيل موقع "بوابة العرب " الكويتي الاماراتي , مرتين خلال هذا الشهر كذلك , ولم أكن أريد أن أذكر ماالذي كان قد حل ببعض الصحف العربية التي كانت قد استقطبت في فترة من الزمان مجموعة من الأقلام التي تتحدث باسم الأمة منافحة عن حقوقها المغتصبة , فاضحة أوضاعها التي صار من الخيانة السكوت عليها , فتم استخدام رئيس تحرير استطاع أن يتسبب في شهر واحد كذلك في ترك نصف هؤلاء الكتاب لمواقعهم وأعمدتهم جانبا بانتظار كوة من نور جديدة , وهو شيء لايمكن أن يفتقد طويلا , لان التاريخ علمنا ودائما أن الحق يجد وباصرار وعلى الدوام من يخدمه ويموت في سبيله!.
أما عن اسبانية التي أعيش فيها , احدى دول الاتحاد الاوربي الديمقراطية الحداثية المتقدمة , فان عمليات الارهاب الاعلامي وكبح الحريات والرأي الآخر والهيمنة التامة على اعادة تشكيل العقل والتفكير الجماعي للأمة الاسبانية , صارت من الوضوح والفضيحة بمكان لايمكن معهما لانسان شريف أن يسكت عليها , القنوات الفضائية الستّ الرئيسية ومنذ استلام حزب الشعب حكم البلاد بأغلبية عظمى , مشغولة ليلا ونهارا في برامج الجنس ونشر الدعارة والاهتمام وفقط بأخبار الساقطين والساقطات من نجوم المجتمع القذر الذي يسمى بالمخملي , ولاتكاد تجد في هذه القنوات مجتمعة برنامجا حواريا واحدا سياسيا أو ثقافيا , حتى نسي الناس أسماء المثقفين والكتاب والشعراء الاسبان الذين ازدهر وجودهم وانتاجهم أيام الحكم الاشتراكي الى درجة صارت فيها الثقافة هما وطنيا وقوميا , الا أن العهد الأثناري- البوشي الجديد , كما يدعوه النخبة من المفكرين وصناع الرأي من الاسبان جاء اسبانية بثقافة القمامة الاعلامية , والتي لاهدف من ورائها الا شغل الجمهور عن القضايا السياسية الكبرى التي تحاك من أمام الستار كما يقول الاستاذ الخطيب الكاتب في الراية , وليس من خلف الستار كما كان هو الحال من قبل !.
قضايا على غاية من الخطورة , كغزو العراق ومحاسبة كل من رئيس الحكومة أثنار ووزيرة خارجيته على الكمّ الهائل من الكذب والمداهنة , اعتقال مجموعات من الشباب العرب المقيمين في اسبانية والحاصلين على الجنسية الاسبانية والزجّ بهم في السجون دون محاكمات ولاتهم ومن ثم الافراج عنهم بكفالات مادية كبيرة , والاعلان في الصحف الرئيسية بعد ذلك وفي خبر جانبي هامشي عن براءتهم , سقوط طائرة عسكرية ومقتل أكثر من ستين عسكريا اسبانيا أثناء عودتهم من مهمة لحفظ السلام , تسمية خلف لرئيس الحكومة أثنار وشغل البلاد والعباد خلال أكثلر من عام في حل ّ هذا اللغز الأثناري المدهش !, تنامي الاعداد الهائلة للمهاجرين في البلاد وفي زمن قياسي ومن جنسيات خاصة كمواطني دول جنوب أمريكا اللاتينية وتنامي نسبة الجريمة المرتبطة بهؤلاء المواطنين الى درجة مذهلة , غرق ناقلات نفط على شواطئ غاليثيا الشمالية متسببة في القضاء شبه التام على البيئة في هاتيك الشواطئ , ومع البيئة اقتصاد المقاطعة وتعطل عشرات الآلاف من الصيادين المساكين عن العمل والرزق والحياة , قضايا كهذه على علاقة وثيقة بأداء الحكومة الديمقراطية وبقيام السيد أثنار بواجبه في حكم البلاد دستوريا وقانونيا , قضايا مثل هذه لايكاد يتطرق أحد لذكرها في القنوات التلفزيونية الافي البرامج الاخبارية الصباحية التي لايكاد يتابعها الا المختصون على درجة عالية في السياسة والصحافة والاعلام , ولاتتم معالجتها كما يجب في دولة تدّعي الديمقلااطية وحقوق الانسان .
الصحف الاسبانية لاتتمتع بالقدر اللازم من الحرية ولامن الديمقراطية فهي تابعة رأسا للاحزاب التي تمتلكها ناطقة باسمها, ويستحيل على المشتغل في الصحافة الذي يريد الاطلاع على مسألة ما أن يلم بالمسألة دون الرجوع الى ثلاثة من هذه الصحف على الأقل ليجد في كل منها رأيا مخالفا تماما لما تقوله الصحيفةالأخرى , وأما البرامج الاذاعية فهي على حال الصحف من الابتعاد عن النزاهة في نقل الخبر وفي تحليله , وقد سمعنا أيام الاعداد لغزو العراق العجب العجاب من الكذب والتناقض بين الاذاعات الاسبانية الموالية والمناهضة للحكومة , وقد استخدمت حرب العراق كسلاح ماض في هذه المعركة بين اليمين واليسار الاسباني الذين جانبا كلاهما الحق والنزاهة والصدق في سبيل الوصول الى مكاسب سياسية, وخاصة الحزب الحاكم الذي بدا لي وكأنه لايختلف في شيء عن الاحزاب الحاكمة في بلادنا , ولولا وعد انتخابي سبق على لسان رئيس الحكومة الاسبانية بعدم الاستمرار في الحكم لأكثر من ثمانية أعوام لحكمنا السيد أثنار الى الأبد هو وأولاده وأحفادهوصهره , ذلك أنني لاأستبعد أن يكون صهره رئيسا للحكومة الاسبانية ذات يوم وهو الحائز على درجة الدكتوراه في العلوم السياسية وأحد أبرز قيادات الحزب الحاكم وان اضطر يوم زفافه الى الاستقالة من مناصبه هذه حسب التوصيات الدستورية .
اسبانية في عهد الحكم الأثناري –البوشي انتقلت وبحركة قليلة الدهاء لتصبح دولة شبه فاشية , تستخدم حكومتها الاعلام كوسيلة ماضية للسيطرة على الجماهير التي تمّ تغييبها بشكل لم يسبق له مثيل عن الحضور في الساحات السياسية والاعلامية , الديمقراطية الاسبانية في عهد الحروب العادلة المنصفة الشريفة ومنها على سبيل المثال الحرب على العراق أصيبت بمقتل , في زمن لم يعد فيه من معنى لكلمة ديمقراطية اللهم الا اسكات الرأي الآخر وتغييبه , واعتصام الحاكم بحماية القوة العظمى الأحادية له , والضرب عرض الحائط برأي الجمهور وارادته.
البرنامج الاعلامي التلفزيوني الوحيد الذي يبث يوميا نصف ساعة من الحوارات السياسية في ساعات الاستماع والمشاهدة القصوى-وهي ساعة تناول طعام الغداء- , لايمكن أن يمريوم عليه الا بوجود شخصية صهيونية أو يهودية , بل ان هناك موظفين ثابتين من مدّعي الثقافة والاعلام من اليهود وبعضهم مستشار لدى السفير الاسرائيلي في مدريد , من الذين يتولون اعادة صياغة الرأي العام الاسباني ضد العرب والاسلام والمسلمين يوما فيوما , والذين والحق يقال هم أشدّ احتراما للعرب والاسلام والمسلمين من بعض كتاب بعض الصحف العربية من الحداثيين المطبلين المزمرين لفرض الديمقراطية الغربية في بلادنا ولو بالدبابات الاسرائيلية أو الأمريكية !..لم يستقدم هذا البرنامج قط مثقفا عربيا واحدا للدفاع عن فكرة واحدة تخدم الحق العربي , وان كان ودائما معظم الكتاب والاعلاميين والمثقفين الاسبان الذين ييحضرون الحوارات يحسبون رغم أنف وسائل الاعلام الاسبانية من مؤيدي الحق الفلسطيني دون قيد أو شرط , وهس حالة غالبة في اسبانية لم تستطع كل القوى الصهيونية مجتمعة تغييرها.
التغيرات الهائلة في طبيعة الديمقراطية الاسبانية وفهم أبعادها ودورها ووسائلها , لم تؤثر على الشرفاء حتى من الاسبان , وان كانت قد أثرت على غير الشرفاء من أبناء جلدتنا .
الأصوات تتعالى في كل مكان من اسبانية لحماية الديمقراطية التي اغتُصبت من قبل مجموعات اقتصادية هائلة من خارج البلاد استطاعت شراء قنوات تلفزيونية وصحف بأكملها تدير من خلالها الرأي العام في ظل حكم الحزب الواحد بالأغلبية المطلقة التي أصبحت تساوي هاهنا حكم الفرد في البلاد العربية .
لقد ظهرت أنياب الديمقراطية التي تحمي نفسها بنص دساتير بدت عاجزة عن حماية الناس من ديكتاتورية الديمقراطيات الغربية التي لايمكن تسميتها اليوم الا بالفاشية وخاصة في كل من اسبانية وايطالية حيث يمكن شراء كل شيء وبيع كل شيء .
المؤلم بالنسبة للمقيم في هذه البلاد هو مايجري فعلا في بلادنا من قهر واستعباد واستيطان واحتلال , أو تمثيل وتهريج وكذب وكفر وانسلاخ عن هذه الامة ...وكل ذلك باسم الرغبة في نشر الديمقراطية , أيها القوم انها اسطوانة مشروخة هذه التي تدندن بها أمريكا تارة وطابورها العاشر في أجهزة اعلامنا وصحافتنا تارة أخرى بينما يتم اغلاق كل مركز للحوار واخراس كل صوت مخالف وتوجيه صاروخ الى كل صدر يتنفس حرية وعزة وكرامة , انها أغنية قديمة هذه التي تتحدث عن الحب في زمن الكراهية , وعن الحداثة في زمن الغزو والحرب , وعن تحرير العراق في زمن امتصاص الخيرات والثروات واقتسام القصعات , وتتحدث عن الديمقراطية في زمن الأنياب المكشرة في الغرب والشرق والتي تستخدم حتى أقدس الكلمات والشعارات للقضاء على أمن العالم وقدرة الشعوب على التعايش  والاخاء."
(بهاية التعقيب)

  بعد مطالبة السود بتعويضات عن تجارة العبيد
- كيف نطالب باحترام تاريخنا
 بينما لانعبر نحن عن ذلك الاحترام‏؟

 في المؤتمر الدولي لمكافحة العنصرية، الذي اختتم أعماله في ديربان بجنوب إفريقية في الأسبوع الأول من الشهر الحالي طالب السود بتعويضات عن تجارة العبيد والرق، طيلة 400 سنة عانى خلالها الإنسان الأسود من عذابات لا حصر لها، حيث ألقي مئات الألوف منهم في عرض المحيط حينا، وبيعت ملايين في أسواق العبيد بأبخس الأثمان، وعانت أجيالهم طويلاً من الرق والذل، جنبا إلى جنب مع عذابات الاقتلاع بطبيعة الحال‏.‏

كان المنطق الذي استخدمه ممثلو السود في المؤتمر بسيطاً للغاية، إذ كما طولب العراق بدفع تعويضات بملايين الدولارات عن احتلاله للكويت، فلماذا لايطالب الرجل الأبيض بالمثل، بحيث تدفع الولايات المتحدة والدول الأوروبية تعويضات مماثلة عن سنوات الاستعمار والاستعباد، التي عاشت في ظلها القارة الإفريقية‏.‏ ولتيسير الأمر، فإن بعض الزعماء الأفارقة، الذين تحدثوا أمام المؤتمر، أشاروا إلى أن تقديم معونات إضافية لمشروعات التنمية بالدول الإفريقية، أو تخفيف عبء الديون على تلك الدول، قد يكون سبيلاً للخروج من أزمة التعويضات‏.‏

لقد اعتبروا الرق من قبيل الجرائم المستمرة، التي ارتكبت ضد الإنسانية في قرون خلت، لكنها ستظل لعنة تطارد الذين قاموا بها، وتلاحق سلالاتهم، إلى الأبد، وما لم يفعلوا شيئاً لإزالة تلك الوصمة، فإن تاريخهم سيظل ملطخاً بالسواد، وظل السؤال هو‏:‏ كيف يعوض السود عما لحق بأبائهم وأجدادهم من عذابات‏؟‏

لم يعتذر لنا الذين أهانونا من خارج بلادنا، ولم يعتذر لنا الذين أهانونا وأذلونا من قيادات بلادنا بل لايزال متعذراً على الأجيال الجديدة في العالم العربي أن تتعرف على التاريخ الحقيقي لأوطانها، التي عايشت أحداثاً جساماً خلال نصف القرن الأخير مثلاً، وهي الفترة التي شهدت ثلاثة حروب ضد إسرائيل، وحروباً عربية عربية، وأخرى داخل الوطن الواحد، قامت خلالها بعض الأنظمة بقصف شعوبها بالطائرات حينا وبالغاز السام في حين آخر، وبالسحق والاستئصال المادي والمعنوي في حين ثالث‏.‏

لقد أصبح لدينا تاريخ مكتوب أملته السياسة وكيفته حسب هواها، وتاريخ شفهي يهمس به في الأذن وتتداوله المجالس الخاصة، وكان من الطبيعي إزاء ذلك أن تخرج الأجيال الجديدة مشتتة ومشوهة، ومسكونة بالهواجس والشكوك‏.‏ ومن ثم فاقدة الثقة في الحاضر والمستقبل‏.‏

إننا لانستطيع أن نطالب الآخرين باحترام ذاكرتنا وتاريخنا، ما لم نبادر نحن إلى التعبير عن ذلك الاحترام، ولأن احترام تاريخ أي مجتمع جزء من احترام إنسانيته، فيبدو أننا لن نستطيع أن نتحصل على ذلك الاحترام ما لم يتوفر لنا حظ من الحرية والديمقراطية يسترد في ظلهما المواطن قيمته وكرامته‏.‏‏.‏ والله أعلم‏.

‏‏

أوروبا تتحرك لإقامة الأمة
 والقطرية تعصف بالعالم العربي

إن القواسم المشتركة بين العرب بعضهم البعض، وبين العرب والمسلمين بالعامة والإمكانيات التي توفرت لهؤلاء وهؤلاء، لو أنها اجتمعت لأمة أخرى على الأرض لصنعت العجب العجاب، ولكن ذلك كله لم يستثمر على وجه صحيح، لأن الخلل لايزال شديداً في الأبنية القطرية‏.‏

ويوم تستقيم تلك الأمة وتنهض أقطارها على دعائم ديموقراطية حقيقية سيصبح الطريق مفتوحاً أمامها لكي تتقدم على طريق إحياء الأمة يوماً ما، حيث لم يعد في الأمر سر، وإنما للوحدة كما للتقدم، قوانينها وأصولها، ومن سار على الدرب وصل‏.‏

إن الأوروبي أصبح مواطناً رسمياً في 15 دولة‏.‏ وغداً وبعد غد سيصبح كذلك في 30 دولة، وهو لم يعد شعر بالغربة في قارته كلها، أما العرب فأكثرهم يعيش غريباً في وطنه للأسف، ويوم يزول شعوره بالغربة في بلده ستكون تلك بداية تبديد غربته في وطنه الكبير‏.‏

هل ينجح مخطط استئصال
 120 مليون مسلم في الهند‏‏؟‏‏

ثمة خطر يلوح في أفق الهند، يهدد مسلميها ويستهدفهم، فغلاة الهندوس يبذلون جهوداً حثيثة لتعبئة قطاعات واسعة من البشر ضد المسلمين، ولاتقتصر التعبئة على غرس بذور بغضهم وتشويه سجلهم هناك، ولكنهاتجاوزت ذلك إلى الإعداد العسكري، وتهيئة الشباب لكي يخوض المعركة الفاصلة التي تخلص البلاد من بقايا ‏‏(‏‏‏‏(‏‏الغزاة المسلمين‏‏)‏‏‏‏)‏‏‏‏.‏‏

الفكرة ليست جديدة، ولكن الأجواء المواتية التي حلت مع تولي حزب ‏‏(‏‏‏‏(‏‏بهارتيا جاناتا‏‏)‏‏‏‏)‏‏ اليميني للسلطة في الهند منذ عام 98، أفرزت شواهد ينبغي أن ترصد جيداً، في ذاتها وفي دلالاتها‏‏.‏‏

فالحركة الهندوسية ‏‏هندوتثا أو الهندوية‏‏ الداعية إلى الإحياء الهندوسي‏‏.‏‏ رغم أنه ليس هناك من ماض ذهبي يمكن إحياؤه‏‏.‏‏ حلم قديم راود نفراً من الهندوس القوميين المتعصبين الذين عبرت عنهم العصبة الهندوسية ‏‏هندوسانغتان‏‏‏‏ منذ قرن من الزمان تقريباً‏‏.‏‏ وقد اعتبر هؤلاء في البداية أن معاداة الاستعمار البريطاني تعبير عن الهندوسية الناهضة، ومن بين الشعارات التي رفعتها الحركة آنذاك قبل ظهور المهاتما غاندي على المسرح السياسي ‏‏شووهي‏‏‏‏‏‏‏‏ أي التطهير، والمقصود به حمل المسلمين على العودة الهندوسية، والتخلص من المساجد التي أقاموها، والتي اعتبروها عدوانا على الهوية الهندوسية، وفي ذات الوقت فإنهم طالبوا بحظر ذبح البقر من جانب المسلمين، وإحياء احتفال ‏‏غاناباتي‏‏‏‏‏‏ الهندوسي‏‏.‏‏

وحينما جاء غاندي وأسس حزب المؤتمر، فإنه استخدم الرموز الهندوسية في كفاحه السياسي، الأمر الذي غذى بصورة أو أخرى تيار الحركة القومية‏‏.‏‏

ومما ساهم في إثارة الحساسية إزاء المسلمين، إن التاريخ الرسمي للهند، فضلاً عن خطاب الحركة الهندوسية، يحملان المسلمين المسؤولية عن تقسيم البلاد عام 1947م، بينما الحقيقة إن المطالبة بإنشاء الدولة الهندوسية ‏‏هندو راشترا‏‏‏‏ ونظرية العرق الآري، كانتا معروفتين منذ بداية القرن كما بينا، أي قبل عقود من اتخاذ الرابطة الإسلامية قرارها ‏‏‏‏في عام 1940م‏‏‏‏ بإنشاء دولة باكستان‏‏.‏‏‏‏‏

يريدون هزيمة مستقبلنا
  بتغريب الأجيال الجديدة

يصر الغربيون على إلحاق الهزيمة بنا على كل الجبهات، حتى قيمة أطفالنا لايريدون لها أن تفلت من هيمنتهم، ويعدون أعداداً لحوحاً لكي تتم إعادة تشكيل الأجيال الجديدة بحيث تتطبع بطبائعهم وتنصاع لمنظومة قيمهم وسلوكياتهم، وهو تدبير خطير يدهشنا من زاويتين‏:‏ من أنه حاصل أولاً ثم لأننا ساكتون عليه أو لاهون عنه ثانياً‏‏‏إنها إحدى حلقات مسلسل إعادة صياغة العالم لكي يدور في فلك المنظومة الغربية، في تحد غريب من نوعه لثقافات الآخرين وخصوصياتهم، وهي جرأة غير مسبوقة في اتساعها وشمولها، صحيح أن الدول الاستعمارية خلال القرنين الثامن والتاسع عشر زحفت على العالم الفقير في آسيا وإفريقية، وبسطت هيمنتها على دوله سياسياً وثقافياً، زاعمة في ذلك أنها قصدت ‏(‏‏(‏تحضير‏)‏‏)‏ ذلك العالم المتخلف، لكن ذلك كان احتلالاً صريحاً من ناحية، ثم إنه سعى إلى تغيير سلوك شرائح معينة في تلك المجتمعات، لكي تكون عوناً وامتداداً لها، لكننا لم نعرف ذلك الاجتياح الحاصل الآن، المراد به إعادة صياغة العالم بحيث يتشكل وفقاً للهوى الغربي، من خلال المنظمات والمواثيق الدولية، ودونما لجوء إلى الاحتلال والقوة العسكرية، وهي الظاهرة التي برزت إلى الوجود بعد انتهاء الحرب الباردة، وفي ظل الانتصار الكاسح للنموذج الغربي الذي أعقب سقوط الاتحاد السوفياتي وانهيار المنظومة الاشتراكية، وسواء كان ذلك الانتصار راجعاً لقوة في النموذج الغربي، أو نتيجة لضعف وتفكك منظومة الدول الاشتراكية، فالشاهد أن الغرب بزعامة الولايات المتحدة استفرد بالساحة في النهاية، وقرر أن يبسط هيمنته على كل الميادين، من السياسة إلى الأخلاق‏.‏

أقول هذا الكلام بمناسبة اقتراب موعد اجتماع المؤتمر العالمي للطفل، الذي سيعقد في التاسع عشر من شهر سبتمبر ‏(‏أيلول‏)‏ المقبل، وقد تم إعداد وثيقة دولية لحقوق الطفل، خلال ثلاثة مؤتمرات تحضيرية تمت لهذا الغرض، حملت اسم ‏(‏‏(‏عالم جدير بالأطفال‏)‏‏)‏، وهذه الوثيقة تعكس إلى حد كبير الرؤية الغربية للموضوع، وتسعى إلى وضع إطار لحقوق الطفل من وجهة نظر منظومة القيم الغربية، شأنها في ذلك شأن الوثائق السابقة للمرأة والسكان، مما بدا شاهداً على المحاولة الدؤوبة لعولمة ‏(‏لتغريب إن شئت الدقة‏)‏ النظم الاجتماعية والأخلاقية للدول المختلفة، وهي المحاولة التي قلنا أنها تتحدى الخصوصيات الثقافية لشعوب العالم‏.

‏

 الحسن الثاني باع القضية لليهود

في الأسبوع الماضي أزاح أحد الكتاب البريطانيين الستار عن وجه مسكوت عليه في قصة اغتصاب فلسطين، وقال صراحة أن الصهاينة دفعوا رشاوى لبعض المسؤولين المغاربة لتيسير  تهجير يهود  المغرب إلى إسرائيل، وحدد المبالغ والأسماء، كما سنرى حالاً، وهو بهذه المعلومات فتح الباب لمناقشة دور المنظمات الصهيونية في دفع يهود العالم العربي إلى الهجرة، الأمر الذي يكذب الإدعاء الإسرائيلي الذي يصر على أن أولئك اليهود عانوا من الاضطهاد وأجبروا أو اضطروا إلى الهجرة، وهو إدعاء لاتكتفي إسرائيل فيه بالكذب وطمس الحقيقة، ولكن تبني عليه مطالب أخرى بتعويضات عن أموال وممتلكات اليهود التي ‏(‏‏(‏اضطروا‏)‏‏)‏ إلى تركها في البلدان التي هاجروا منها، وهي الأموال التي تقدرها بمئات الملايين من الدولارات‏.‏
 

أثار اهتمامي الكتاب الجديد من زاويتين، الأولى لما تضمنه من معلومات دقيقة في هذه المسألة، ثم لأنه يتيح لنا أن نروي بقية القصة، التي يجري التعليم عليها بشدة، وفي مكتبتي كتاب بالغ الأهمية في الموضوع ألفه يهودي عراقي هاجر إلى إسرائيل مع أسرته، وسجل بدقة متناهية حقائق وخلفيات وضع اليهود العرب، الذين تم تهجيرهم إلى إسرائيل، ولكن الكتاب حوصر ودفن، ولم يلتفت أحد إلى خطورة المعلومات التي تضمنها‏.‏
 

الكتاب الأول ألفه صحافي بريطاني هو ستيفن هيوز، كان في السابق مراسلاً لوكالة أنباء ‏(‏‏(‏رويترز‏)‏‏)‏ في المغرب، أما عنوانه فهو‏:‏ ‏(‏‏(‏المغرب في عهد الملك الحسن‏)‏‏)‏، ولم تكن هجرة اليهود موضوعه الأساسي، ولكنها كانت ضمن أحد فصوله باعتبار أن الكتاب كان عبارة عن سرد لتجربة المؤلف في المملكة المغربية، وظروف وخلفيات الأحداث التي كان قريباً منها بحكم عمله هناك‏.‏

في ما خص هجرة اليهود قال الكاتب‏:‏ إنه بعد استقلال المغرب في عام 1956 أجرى عملاء المخابرات الإسرائيلية اتصالات مع أحد مسؤولي المغرب لترتيب استمرار هجرة اليهود بصورة سرية، وفي هذا السياق ذكر أن وزيراً مغربياً سابقاً للتعليم من رجال الحرس القديم في حزب الاستقلال هو الذي عقد الصفقة فإن الوزير حصل على نصف مليون دولار نقداً في فندق بمدينة جنيف في خريف 1961، كما أدعى الكتاب أنه تم تحصيل رسوم بمقدار 250دولاراً عن كل يهودي يغادر المغرب‏.

‏‏

 قراءة في11 نصاً قرآنياً متهمة يهوديا بتشجيع "الإرهاب"

في 12/1 الماضي، نشرت صحيفة (أرولاندو سينتينال) ما نصه: للأسف فإن تعاليم الإسلام قد فسرت على نحو يدعم الإرهاب، فضلاً عن ذلك فإن أي نقد للقرآن محظور تماماً، بل يؤدي إلى تعريض صاحبه للقتل، كما حدث بالنسبة للفتاوى، التي صدرت بحق الكاتبين سلمان رشدي وتسليمة نسرين.

هذا الكلام ليس تعبيراً عن رأي في الجريدة فحسب، ولكنه نموذج للخطاب الإعلامي الناقد للإسلام، الذي تردده الأبواق بصياغات مختلفة، ولكي تعزز ادعاءها، فإنها غالباً ما تستشهد بإحدى عشرة آية قرآنية أوردها تقرير مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية هي:
 

- {وَأَعِدُّوا لَهُمْ ما اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِباطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَما تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لا تُظْلَمُونَ} [الأنفال: 8/60].
 

-{وَقاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَكُمْ وَلا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: 2/190].
 

- {وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ} [البقرة: 2/191].
 

- {وَقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلا عُدْوانَ إِلاّ عَلَى الظّالِمِينَ} [البقرة: 2/193].
 

- {فَإِذا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ فَإِنْ تابُوا وَأَقامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ} [التوبة: 9/5].
 

- {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لا أَيْمانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} [التوبة: 9/12].
 

- {قاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ} [التوبة: 9/14].
 

- {يا أَيُّها الَّذِينَ آمَنُوا قاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ} [التوبة: 9/123].
 

- {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} [الحج: 22/39].
 

- {إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفّاً كَأَنَّهُمْ بُنْيانٌ مَرْصُوصٌ} [الصف: 61/4].
 

- {إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذابٌ عَظِيمٌ} [المائدة: 5/33].
 

حين أطلعت على الآيات خيل لي أن شخصاً ما جاء بمعجم ألفاظ القرآن الكريم، وفتش عن كلمة قتل أو قتال أو ترهيب، ثم انتقى بعضاً من الآيات التي وردت فيها الكلمة، وراح يستشهد بها متهماً المسلمين بأنهم قتلة وإرهابيون، لأن كتابهم ذكر القتل في مواضع عدة، وحين فعل ذلك فإنه لم يحاول أن يقرأ ما قبل الآيات وما بعدها، ناهيك من أنه لم تكن لديه فكرة عن الإسلام أصلاً.

وإذا افترضت الجهل بالموضوع، فإنني لا أستطيع أن أستبعد سوء القصد، خصوصاً من جانب أهل العلم الذين شاركوا في حملة التشويه، وفي  المقدمة منهم المستشرق المعروف اليهودي برنارد لويس.

       لماذا؟؟   
حين يغيب الهم المشترك
 تبرزالعصبيات والفتن والفوضى

من بين التحليلات والاجتهادات التي نشرتها الصحف المصرية في أعقاب وقوع مذبحة الثأر في الصعيد، استلفت نظري تحليل عميق لأحد الباحثين حاول فيه أن يجيب على ذلك السؤال الغائب أو المغيب: لماذا؟ ولأنه انصب على دراسة الواقع وظواهره السلبية التي أدت إلى بروز الظاهرة على ذلك النحو المأساوي، فلم تحتمله سوى إحدى صحف المعارضة، وهي صحيفة (العربي) الناطقة باسم الحزب الناصري في مصر (عدد 24/8).

صاحب التحليل المتميز هو ضياء رضوان، الباحث بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية في مؤسسة (الأهرام) وهو في الوقت ذاته من أبناء أقاصي الصعيد، الذي كان مسرحاً للجريمة المروعة، استعاد الباحث وضع الصعيد قبل ثورة 52 في مصر. وذكرنا بأنه كان يتقلب في الفقر والبؤس، شأنه في ذلك شأن كل (جنوب) في دول العالم الثالث خاصة، لكن قيام الثورة احيا بين الناس أملهم في حياة أفضل، وأشار في هذا الصدد إلى أنه رغم ما صادف مسيرة الثورة من صعوبات وانتكاسات، إلا أن سنواتها ((كانت صاعدة ومفعمة بالأمل)). وعلى حد تعبيره: فإنه في تلك السنوات الصعبة ((كانت الدولة حاضرة هناك في كل أرجاء الصعيد، توزع الوظائف والكهرباء والطرق والمياه النقية والمدارس، وقبل ذلك الولاء لبنية حديثة أكبر من العائلة والقبيلة والبدنة والبيت، التي راحت كلها تتفكك، لتذوب تدريجياً في ذلك الوعاء الحديث الأكبر، أي دولة التوافق الوطني العادلة)).

وأضاف أنه في تلك السنوات الصعبة الصاعدة المفعمة بالأمل، وبحضور الدولة وتزايد الولاء لها ولرموزها، وبتراجع البنى الاجتماعية والتقليدية الأخرى لصالحها، تراجعت معها ممارسات العنف التي يعرفها الصعيد، وتدفعه إليها بنيته الاجتماعية والجغرافية والتقليدية، وتراجع معها الثأر الذي ليس سوى عنف مضاد لعنف أول، وفي تلك السنوات بدا الصعيد، كما مثلته مدن مثل أسوان والسد العالي ونجع حمادي ومجمع الألمونيوم، وكأنه على وشك الأفلات من أزماته المركبة بما فيها العنف والثأر، وعلى وشك الدخول إلى مرحلة جديدة تخطط فيها أفضل قيمه ومؤسساته التقليدية مع قيم ومؤسسات الحداثة الوطنية التي آتت بها الثورة.

في منتصف السبعينيات، ومع الدخول في رحلة (الانفتاح) التي ارتفعت فيها حظوظ وأسهم الأغنياء وتراجع دور الفقراء، بدأت الدولة تسحب يدها من الصعيد، ومن المجتمع كله، وترتب على ذلك أنها تركت وراءها فيه فجوات واسعة، كان لابد من أن تتقدم هياكل وانتماءات أخرى لكي تملأها، وفي الصعيد، ليس هنا أقرب ولا أقدر من العائلة والقبيلة والبدنة والقيم المرتبطة بها على ملء تلك الفجوات التي راحت تتسع يوماً بعد يوم.

كانت النتيجة أن عاد الانتماء لتلك الكيانات في الصعيد خلال السنوات الأخيرة ليضحي بالنسبة لأبنائها الأكثر أهمية وأولوية على ما أبداه من انتماءات، حيث يجدون فيها الحماية النفسية والمعنوية بعدما غابت عنهم حماية الدولة العادلة المادية والمعنوية، وقد بدت مشاهد تلك العودة واضحة في أرجاء الصعيد، خاصة من أبنائه المتعلمين الذين اجتاحتهم البطالة فلم يعد أمامهم غير استرجاع الماضي ((العريق)) لعائلاتهم، سواء كان حقيقياً أو متخيلاً، في (ديوان العائلة) أو مقرها العام، الذي أصبح الملجأ الوحيد لهم الذي يتجمعون فيه ليلاً ونهاراً بعد أن فقدوا الطريق إلى دواوين الحكومة أو مقار الشركات الخاصة، حيث كان يمكن أن يجدوا عملاً وانتماء آخر يرتبطون به وبقيمه.

عادت تلك الكيانات العائلية والقبلية لكي تهيمن على الصعيد من جديد ولتنشب بينها الصراعات المختلفة على الموارد الاقتصادية والسياسية والمعنوية القليلة بطبيعتها في تلك البيئة القاحلة الفقيرة، وفي ظل ذلك الوضع الجديد الآخذ في التدهور عادت مختلف صور العنف لكي تهيمن على مصر كلها، وفي مقدمتها ذلك الصعيد الذي اجتمعت فيه أسباب إضافية لكي تزيد من معدلاته، مثل وجود قبائل أو عائلات ذات أصول عربية في مناطق عديدة منه تؤمن بقيم وممارسات العنف والثأر، أو مثل تركز معظم تلك المناطق المشتعلة بالثأر والعنف في مناطق بعيدة عن وادي النيل تقترب من الجبال أو الصحارى، حيث تندر مصادر الثروة ويزداد تطبع سكانها بطابع أكثر بدوية وعنفاً من سكان الوادي. بعودة العنف بعد تراجع الدولة الوطنية العادلة في الصعيد كان لابد من أن يعود الثأر أيضاً باعتباره العنف المضاد. بعودة العائلة والقبيلة، عاد الثأر ليمثل آلية التوازن الاجتماعي الرئيسية بين مختلف عائلات وقبائل الصعيد المتفاوتة القدرات المالية والعددية والسياسية والمتنافسة فيما بينها حول الموارد النادرة، حيث بدا أن غيابه، كقيمة شائعة متوافق عليها وليس كممارسة منفلتة، يمكن له أن يؤدي إلى نقاط استعمال وتجاوز عديدة من الأقوى في حق الأضعف من العائلات والقبائل من دون حساب لأي ردود أفعال، بهذا المعنى فإن شيوع واستقرار قيمة الثأر بداخل البنية الاجتماعية في الصعيد أضحى يلعب دور الرادع لتلك التجاوزات والاعتداءات التي قد ترتكبها العائلات والقبائل الأقوى مادياً وتسليحاً والأكثر عدداً في حق العائلات الأقل منها، أي إن تلك القيمة بالضوابط الموضوعة على ممارستها أضحت تلعب دوراً مهماً في حفظ التوازن والاستقرار بداخل بنية الصعيد الاجتماعية، على الرغم من العنف الذي يشوب ممارستها واقعياً، ولم يكن للأثر كقيمة اجتماعية أو كممارسة عنفيه أن يعود بهذه الحدة والانتشار سوى بسبب انسحاب الدولة وغياب حضورها العادل في مختلف مستويات الحياة

هل كراهية الغرب من
 مستلزمات إيمان المسلم؟

إن الكلام عن كراهية المسلمين للغرب حق يراد به باطل، فضلاً عن أن الصيغة التي يعرض بها هذا الموقف لا تخلو من تدليس، لماذا وكيف؟

هو حق لأن شعور الكراهية موجود بالفعل، ولكن ذلك الشعور ليس موجهاً ضد الغرب الجغرافي، ولا إلى الناس في الغرب، ولا العلم أو الديمقراطية أو الرخاء النسبي أو غير ذلك، ولكنه موجه بالدرجة الأولى ضد السياسة الظالمة التي تتبعها حكومات وساسة أهم الدول الغربية إزاء العرب والمسلمين وقضاياهم، وفي المقدمة منها الولايات المتحدة، ووجه التدليس هنا يكمن في أن الذين يتحدثون عن عداء المسلمين للغربيين يخدعون الجمهور المتلقي، ويخفون عنه أن مشاعر الكراهية والرفض منصبة على السياسة والساسة في الغرب، وهم من وجهة نظر العرب والمسلمين ظالمون ومنكرون لحقوقهم ومتواطنون مع أعدائهم.

نعم في عالمنا العربي أناس يكرهون الغرب ((الكافر)) على إطلاقه، بسياساته ونظمه وناسه وملته، وهؤلاء هم الذين يقولون أن العلاقة مع الغرب لا يمكن أن تقوم على أساس من التعايش والتصالح، ولكنها علاقة مع عدو يجب إعلان الحرب ضده، حتى يدخل أهله في الإسلام، أو ((يعطوا الجزية وهم صاغرون))، كما يقول النص القرآني الذي اساؤوا تأويله، وتجاهلوا أن الآية تتحدث عن مواجهة تعرض فيها المسلمون لعدوان الآخرين وظلمهم، كما تجاهلوا الأمر القرآني الذي ينهي المسلمين عن البدء بالعدوان على غيرهم، ويقرر أن الله لا يحب المعتدين. وتلك الإشارات العديدة التي تقرر أن الأصل في العلاقة مع من يسالم المسلمين هو المودة والإحسان.

أمثال هؤلاء يشكلون شذوذاً واستثناء في العالم العربي، ولا أظن أن نسبتهم تتجاوز نسبة أهل الشذوذ الفكري والتشوه العقلي الموجودين في أي مجتمع آخر، من ثم، فلا يجوز تعميم موقفهم على الآخرين، ولا ينبغي أن يؤخذ موقفهم على محمل الجد، من الناحية الفكرية على الأقل، وقد كان الشيخ محمد الغزالي رحمه الله من أعلى الأصوات التي نددت بأفكار هؤلاء ومواقفهم، وقد سمعته ذات يوم يقول متندراً أن من غريب أمر هؤلاء الذين يريدون إعلان الحرب على الغرب أنهم لا يملكون شيئاً يحاربونه به، وإنما عليهم في هذه الحال أن يستوردوا تلك الأسلحة من الغرب لكي يحاربوه بها

 الحرية قبل الديموقراطية
 وليس بعدها
2005-01-25

من أغرب مفارقات زماننا ان شعوبا عدة فى عالمنا العربى باتت تساق الى انتخابات «حرة تماما»، فى حين ان تلك الشعوب فاقدة الحرية من الاساس. الامر الذى يجسد الفصل بين الديموقراطية والحرية، فيستدعى الاولى ويؤجل الثانية، على نحو لا يختلف عن وضع العربة أمام الحصان.

بين ايدينا نموذجان طازجان يجسدان تلك المفارقة : الانتخابات الفلسطينية التى تابعنا احداثها قبل ايام قليلة (فى التاسع من شهر يناير الحالى)، والانتخابات العراقية التى يفترض ان تجرى بعد خمسة أيام. فى كلتا الحالتين يرزح الشعب تحت احتلال من العيار الثقيل. كما ان الانتخابات تعد مطلبا للمحتل، مضمراً اسرائيليا فى الحالة الفلسطينية، لكنه معلن ومشهور امريكيا فى الحالة العراقية، لدرجة ان الرئيس بوش شخصيا يقف على رأس المطالبين باجرائها فى موعدها. فضلا عن ذلك فهى «مفصلة» بحيث تحقق المصالح المرجوة. آية ذلك ان اللاجئين المقيمين بالخارج حرموا من التصويت فى الحالة الفلسطينية رغم ان عددهم يتراوح بين 4 و5 ملايين شخص، فى حين أنهم فى الحالة العراقية (عددهم مليونان) استدعوا للتصويت حيثما كانوا، فى مشارق الارض ومغاربها. وحين يكون الامر كذلك فلابد أن يبعث على الشك والارتياب، حيث لا يخطر على بال احد أن يكون الدافع اليه هو الحرص على صدق تمثيل الارادة الشعبية للفلسطينيين والعراقيين. وهو ما لا نتوقعه فى أرييل شارون، ولم نعرفه فى ممارسات الرئيس بوش. ثم اننا لم نقرأ فى أى تحليل امريكى محترم ان احدا منهما مشغول بالمسألة من هذه الزاوية، الامر الذى يعنى ان لهما «مآرب اخرى» تخدم مصالحهما فى نهاية المطاف. فاسرائيل التى سعت الى التخلص من الرئيس ياسر عرفات، ومازال اتهامها بتسميمه معلقا فى رقبتها، رحبت بالانتخابات التى اتت بقيادة فلسطينية جديدة املا فى تحقيق هدفين، اولهما وقف الانتفاضة وشل حركة المقاومة المسلحة، وثانيهما التوصل الى تسوية تنتهى باقامة دولة فلسطينية (فى غزه على الارجح) مع تأجيل كافة القضايا الجوهرية الاخرى فى الملف : القدس والاستيطان واللاجئون والحدود.
فى العراق المصلحة واضحة. فالانتخابات التشريعية التى تصر الولايات المتحدة على اجرائها فى موعدها (30 يناير) لا تختلف فى مقاصدها عن الاستفتاء الصورى الذى اجرته سلطة الاحتلال البريطانى هناك عام 1919 (عقب انتفاضة النجف عام 1917). اذ أرادت به اضفاء الشرعيه على استمرار الاحتلال والادارة البريطانية، الامر الذى اعتبره مجلس الحلفاء مسوغا لفرض الانتداب على العراق فى عام .1920 غير ان الحيلة لم تنطل على العراقيين الذين تزايدت نقمتهم، فانفجر غضبهم فى ثورة العشرين. الامر الذى اضطر الانجليز الى دعوة الامير فيصل بن الحسين والمناداة به ملكا على العراق على رأس نظام دستورى نيابى ديموقراطى، ايدته الجماهير فى استفتاء اجرى عام .1921 وكان اول انجاز قام به الملك الجديد بعد تنصيبه ـ بناء على الارادة الشعبية ـ انه وقع فى العام التالى مباشرة المعاهدة التى قننت الانتداب وابقت على النفوذ البريطانى فى العراق. ومن الطريف ان المعاهدة نصت فى مادتها الثالثة على ضرورة تشكيل مجلس تأسيسي، كي يضع دستورا للمملكة ويصدر قانونا للانتخابات لضمان تمثيل الارادة الشعبية. هذا الذى فعله البريطانيون فى عشرينيات القرن الماضى، هو بالضبط ما يريده الامريكيون فى آخر يناير الحالى. ان بتشكيل مجلس نيابى عراقى منتخب، يضفى شرعية على الوضع المستجد، خصوصا التواجد العسكرى الامريكى، ويؤمن مختلف المصالح الامريكية التى كانت دافعا الى الغزو.
فى الحالتين انفصلت الاجراءات الديموقراطية عن قضية السيادة الوطنية، وبالتالى انفصلت حرية الوطن عن حرية المواطنين. واصبحت الانتخابات او الاستفتاءات غاية بحد ذاتها، بمقتضاها وظفت لتحقيق مصالح الاحتلال، ومن ثم لأغراض لا علاقة لها بحرية الوطن او بحرية المواطنين. رغم أن المواطنين صوتوا فيها ـ أو يفترض ان يصوتوا فيها ـ بمنتهى الحرية!

تلك حالة قصوى للمفاصلة بين الديموقراطية والحرية، دونها حالات اخرى كثيرة شائعة فى العالم الثالث والعربى ضمنا، تكررت فيها المفاصلة ذاتها، ولكنها وظفت لصالح استمرار احتكار السلطة وتكريس الاوضاع غيرالديموقراطية. فقد تابعنا خلال العقود الثلاثة الاخيرة جهودا حثيثة لاستخدام قيم الديموقراطية وعناوينها فى ذلك الاتجاه. وشهدنا تنافسا على رفع اللافتات ونصب الهياكل الديموقراطية دون ان يكون لذلك كله اى ترجمة او ممارسة على صعيد الواقع. وحين تواترت تلك المحاولات فان العناوين الديموقراطية فرغت من مضمونها وجرى ابتذالها.
قبل سنوات حين تولى ميخائيل جورباتشوف زعامة الاتحاد السوفيتى ورفع شعار (البريسترويكا) او اعادة البناء، وكان للشعار صداه الذى تردد فى العالم الخارجى، خرجت الابواق الاعلامية الرسمية فى احدى دول المغرب العربى معلنة على الملأ ان زعيمها كان سباقا الى الدعوة لاعادة البناء، منذ قام بحركتة التصحيحية، التى قومت ماكان معوجا واخرجت الامة من ظلمات البؤس والاحباط الى نورالامل والرجاء. وحين اختبرت التجربة واحتل النموذج مكانا دائما ومتميزا فى التقارير السنوية التى تسجل انتهاكات حقوق الانسان، جرى تكثيف الحملة الدعائية، التي زفت الى الجميع اخبارتقرير مادة حقوق الانسان فى كل مراحل التعليم، وانشاء مكتب لحقوق الانسان فى كل وزارة وكل محافظة. ومن ثم امتدت اللافتة بطول البلاد وعرضها، دون ان يكون لها اى تنزيل على الارض! وفى وقت لاحق حين انتخب تونى بلير رئيسا للوزارء في بريطانيا، وتبنى انذاك شعار «الطريق الثالث» بين الاشتراكية والرأسمالية، فان اعلام قطر عربى اخر قال انه اخذها عن شعار «النظرية الثالثة» الذى اطلقته قيادة ذلك البلد. وبعدما صارت لافتة «التعددية» عنوانا للمرحلة التى اعقبت سقوط جدار برلين، سمعت خطيبا للجمعة فى احدى دول الخليج وهو يشيد بالفكرة ويعتبرها انجازا اسلاميا سبقنا به الجميع، تجلى فى سماحه بتعدد الزوجات. واخيرا حين رفع فى الافق العربى شعار «الاصلاح السياسى»، وشاع الحديث عنه فى مختلف الاوساط السياسية وغير السياسية، فان اكثر من قيادة عربية ذكرت ان الامر ليس جديدا عليها. وان الاصلاح هو هدف كل ماتتخذه من اجراءات، باعتبار انها ما جاءت الا لتصلح. وظل ذلك ديدنها طول الوقت. بالتالى فهى ليست معنية بتلك الدعوة ولا هى مطالبة باكثر مما تؤديه فعلا.

طالما ظل الجدل محصورا فى اجراءات الديموقراطية واشكالها وليس فى وظيفتها و غاياتها، فان قضية الحرية ستكون هى الضحية فى نهاية المطاف. فالانتخابات مهمة لا ريب، ولكن ما لم تكن سبيلا الى المشاركة في القرار السياسي والى الحساب والمساءلة. وما لم تكن صيغة تكفل التداول السلمي للسلطة، فأنها تغدو عبئا على الديموقراطية وليست عونا أو رافعة لها. إذ حين لا ترتب الانتخابات أيا من تلك الوظائف، ولا تكون وسيلة لتحقيق تلك المقاصد، فإنها تصبح غاية في ذاتها تخدم الحاكمين فتحسن صورتهم، وتنقطع صلتها بالمحكومين الذين لاتتحقق مصالحهم إلا من خلال المشاركة والمساءلة والتداول.
ان شئت فقل ان الانتخابات الحرة ليست فقط تلك التي تتوفر لها حرية التصويت أمام صناديق الاقتراع، ولكنها أيضا تلك التي يتمتع فيها المواطنون بحرية الارادة والاختيار. أعني أنها ليست فقط تلك التي يمكن فيها الناس من التصويت بغير ضغط ولا إكراه أو ارهاب، أو تلك التي يتم فيها فرز الأصوات دون تلاعب أو تزوير. إذ الأهم من ذلك أن تتم في جو ترفرف عليه رايات الحرية، حرية التعبير وحرية إصدار الصحف وحرية تشكيل الأحزاب السياسية... ألخ. وهي الظروف التي من شأنها تحرير إرادة المواطن وتعزيز قوة المجتمع وتحصينه، من خلال ما تفرزه من مؤسسات مدنية ومنابر مستقلة تسهم في تشكيل الرأي العام، وتكبح جماح السلطة وتحول دون تغولها أو طغيانها.
إن الانتخابات حين تصبح غاية فإنها في أحسن فروضها توفر «لحظة حرية». وحين تظل وسيلة فإنها تصنع مجتمعا حرا. ومن أسف أن لحظة الحرية هي التي يجري تسويقها الآن. ويتضاعف الاسف حين نجد أن النخبة مشغولة بترقب تلك اللحظة بأكثر من تركيزها على استحقاقات وشرائط اقامة المجتمع الحر المشارك والفعال.
ما يسري على الانتخابات ينطبق بذات القدر على غيرها من عناوين ومفردات الممارسة الديموقراطية ، من قبيل تشكيل الأحزاب وتأسيس مجالس ومنظمات حقوق الانسان والدعوة لاقامة مؤسسات المجتمع المدني وتمكين النساء من شغل الوظائف القيادية والعامة.... الخ. ذلك أن تلك الجهود كلها إذا تحولت الى غايات ولم تصب في وعاء المشاركة الحقيقية وتعزيز الحرية في المجتمع، فانها تصبح من قبيل محاولات الإلهاء التي تؤدي الى تزييف الديموقراطية وتفريغها من مضمونها.

لا بديل عن وضع الحصان أمام العربة لكي تتقدم المسيرة صوب بر الامان. ولذلك فلا مفر من تقديم الحرية على الديموقراطية واعتبارها مقاسا لها. إذ بالاولى نصل الى الثانية بصورة تلقائية، في حين أن التجربة علمتنا أن العكس غير صحيح. بمعنى أن الديموقراطية الشكلية يمكن توظيفها لأجهاض قيمة الحرية وأحداث قطيعة معها.
ليس في الأمر مغامرة من أي نوع. هذا ما تؤكده خبرة بلد كالهند وصل عدد سكانه الى مليار نسمة، وتعايشت في ظله تمايزات وتناقضات عرقية ودينية واقتصادية لا حصر لها، جعلته أصعب بلد يمكن أن تمارس فيه الديموقراطية. لكنه بالحرية امتص تلك التناقضات، وحقق في ظلها إنجازات اقتصادية كبيرة. وقدم نموذجا للاستقرار النسبي القائم على التسامح وتداول السلطة، الأمر الذي أضاف الى رصيد الهند انجازا سياسيا جديرا بالاحترام والاحتذاء.
ما حدث في الهند حصل مع أندونيسيا (250 مليون نسمة) التي بدورها بلد صعب للغاية، يحفل بالتناقضات والمشاكل التي تراوحت بين الصراعات الدينية (بين المسيحيين والمسلمين) وبين دعوات الانفصال في (مقاطعة آتشيه مثلا). ومع ذلك فإن البلد خاض التجربة الديموقراطية الى نهايتها، وتم فيه تداول السلطة ثلاث مرات خلال السنوات التي أعقبت سقوط نظام الرئيس سوهارتو في عام 1998، بعدما ظل محتكرا لها طيلة 32 عاما، احتمى فيها الفساد بالاستبداد.
لم يكن في النجاح السياسي الذي حققه البلدان وكفل لهما الاستقرار سر. وانما الذي حدث لهما انهما اتبعا ذلك النهج البسيط الذي بمقتضاه تم وضع الحصان أمام العربة. فتجاوزا ديموقراطية اللحظة والمناسبة وتعاملا مع الانتخابات بحسبانها وسيلة لاغناء المشاركة، لا غاية استهدفت تثبيت ما هو قائم. لذلك فإنها كفلت في يسر شديد تداول السلطة، فأضفت حيوية على الحياة السياسية، وازالت كل اسباب الانسداد ومن ثم الاحتقان السياسي. في الوقت ذاته فانها رسخت اقتناع الناس بإمكانية تحقيق التغيير السلمي، الامر الذي قطع الطريق تلقائيا على دعاة التغيير بالعنف. حتى المتطرفون السيخ الذين يمثلهم حزب «بهارتيا جاناتا» حينما جاءوا الى السلطة في الهند (عام 99) فأنهم تقلدوا موقعهم برضى الناس واختيارهم - بأصوات الأغلبية أعني ـ لكنهم أضطروا للتخلي عنها في أول انتخابات لاحقة (عام 2004) حين فاز حزب المؤتمر بأصوات الأغلبية. ومن ثم حق له أن يرأس الحكومة لمدة 5 سنوات على الأقل.

لماذا الحرية والديموقراطية الحقيقية ولادة عسيرة في العالم العربي دون غيره من بقية أقاليم واقطار العالم؟
من السخف أن يرد على السؤال بإحالة الأجابة الى «جينات» الانسان العربي، بدعوى أن تركيبته العضوية والنفسية لا تستجيب لقيم من ذلك القبيل. وأسخف من ذلك أن تتهم في ذلك عقيدة الأغلبية المسلمة في العالم العربي، بدعوى أن ثمة شيئا غلطا في العقيدة، يفضي الى تلك النتيجة البائسة. وهو الكلام الذي يردده نفر من الباحثين الغلاة، الذين يكرهون الاسلام والمسلمين (بعضهم عرب للأسف) ومنهم المستشرق اليهودي برنارد لويس، الذي ما برح يسوق الفكرة خصوصا في كتابه «أين الخطأ»، متصدرا قائمة المنظرين لتشويه كل ما له صلة بالعرب أو المسلمين. وهم المنظرون الذين يلوون التاريخ، ولا يترددون في «حرق» مراحله، وتجاهل حقيقة الحضارة العظيمة التي أقامها العرب والمسلمون يوما ما، وكانت ومازالت بمثابة صفحة مضيئة ومشرقة في سجل المسيرة الانسانية.
لكنني لا أتردد على الاجابة بأمرين، أولهما أن عسر ولادة الحرية والديموقراطية في العالم العربي راجع الى فشل النخب العربية في الدفاع عن استحقاقاتهما. ولهذا الفشل اسباب يطول شرحها، بعضها يتعلق بالبيئة السياسية والبعض الأخر يتعلق بالصراع الفكري الذي غيب الاجماع الوطني، خصوصا بين النخب العلمانية والاسلامية.. الأمر الثاني أن مصالح القوى المهيمنة في الخارج والداخل التقت على ضرورة اجهاض أي جهد من شأنه التوافق على أقامة مجتمع الحرية والديموقراطية، الذي سيكون بالضرورة رافضا للهيمنة الغربية. وتحضرني هنا الشهادة المهمة والمثيرة التي أوردها الدبلوماسي البريطاني المخضرم جون كاي في كتابه الذي أصدره بعنوان «زرع الريح» وعالج فيه جذور الصراع في الشرق الاوسط. في ذلك الكتاب، الذي أشرت الى مضمونه في مقال سابق، قال صاحبنا صراحة ان العالم العربي ضحية موقعه الفريد في قلب العالم. وهو الموقع الذي جعل قوى الهيمنة تتنافس في السيطرة عليه. وأضاف أن الدول الغربية هي التي رسمت الخريطة السياسية للمنطقة (في سايكس بيكو عام 1916)، وهي حريصة على الابقاء على تلك الخريطة كما هي حتى الآن. ومنذئذ فان تلك الدول المهيمنة لم تتوقف عن التدخل في مسيرة المنطقة وفي صياغتها وفقا لمصالحها الاستراتيجية.
خلاصة هذا الرأي أن تغييب الحرية والابقاء على الديموقراطية الشكلية هو الوضع الامثل الذي يطمئن قوى الهيمنة إلى استمرار مصالحها الاستراتيجية، التي أصبحت مختزلة في الثروة النفطية والوجود الاسرائيلي. ورغم أن ذلك الاعتبار يضاعف من عسر الولادة المنشودة، ويرفع من درجة التحدي المطروح على دعاة الحرية والديموقراطية الحقيقية، إلا أن سنة الحياة وعبرة التاريخ تطمئننا الى أن الارادة الوطنية اذا تحركت، وكان عزمها أكيدا فلن يحول دون تحقيق مرادها شيء. ذلك أن الله ينصر من ينصره. وما الانحياز الى الحرية إلا انتصار لحق من حقوق الله. ثم لا تنس أننا منذ كنا صغارا في المدارس كنا ننشد دائما بيت الشعر الذي يقول : إذا الشعب يوما أراد الحياة، فلابد أن يستجيب القدر.
إن سنن الكون في انتصار الشعوب وظفرها بحريتها قد تتأخر لسبب أو آخر، لكنها لا تخيب أبدا. وليس مطلوبا منا سوى أن «نعقلها»، ثم نتوكل

‏ المسار الديمقراطي أصبح إجبارياً بعدما كان محظوراً ومشبوهاً‏!

 انتهى عصر الوصاية على الناس

ما معنى ذلك‏؟‏

معناه أن الخيار الدر الديمقراطي الذي يعلي من صوت المجتمع ويجعل الأمة مصدر السلطات ‏(‏وهو مضمون الإصلاحات‏)‏ كان آنذاك، عام 1997، خياراً متهماً ترفضه رموز المؤسسة التقليدية القابضة على السلطة والمهيمنة على مقدرات البلاد، وهي المؤسسة التي تعاملت مع المجتمع من منطلق الوصاية، معتبرة أن السلطة من مقتضيات الولاية المطلقة للفقيه، ولأنها بهذه الصفة فلافضل ولادور فيها للشعب، باعتبار أن ‏(‏‏(‏الناس يتامى والعلماء أولياء لهم‏)‏‏)‏‏.‏

بكلام آخر فإن فكرة الإصلاحات انبنت على أن ولاية الفقيه مستمدة من ولاية الأمة، باعتبار أن الولي الفقيه ينتخبه ‏(‏‏(‏مجلس الخبراء‏)‏‏)‏ حسب الدستور الإيراني، وهذا المجلس منتخب أصلاً من الناس، الأمر الذي يعني أن الولي الفقيه منتخب من الأمة بطريق غير مباشر، ويغير ذلك الانتخاب فإنه لايستطيع أن يتبوأ منصبه‏.‏ أما معارضوا الإصلاحات فقد رفضوا ذلك الطرح، وأصروا على أن الولي الفقيه هو الذي يضفي الشرعية على المؤسسات الأخرى في المجتمع، بل وعلى الدستور ذاته، لأنه نائب عن الإمام الغائب، ونيابته مطلقة لايجوز إخضاعها إلا للمشيئة الإلهية‏.‏

في عام 1997 كان الصراع محتدماً حول فكرة الديمقراطية ودور المجتمع، أما في انتخابات عام 2001 فقد سلمت الأغلبية بضرورة تبني المسار الديمقراطي برضاها أو رغماً عنها، وأدركت أن من يريد أن يخاطب المجتمع الإيراني ويكسب تأييده وثقته، فعليه أن يتبنى مفردات الخطاب الديمقراطي، حتى إذا لم يكن مقتنعاً به، وكان من أهم ما قيل في هذا الصدد، الخطاب الذي ألقاه آية الله علي خامنئي، مرشد الثورة قبل أربعة أيام من موعد التصويت في الانتخابات الرئاسية، ‏(‏‏(‏كان ذلك في مناسبة ذكرى وفاة الإمام الخميني في 4‏/‏6‏/‏الماضي‏)‏‏)‏‏.‏ وقال فيه أن الشعب هو مصدر الشرعية في الجمهورية الإسلامية‏.‏ وهي المقولة التي تلقفتها الصحف الإسلامية، وأبرزتها في عناوين صفحاتها الأولى، في إشارة ضمنية إلى أن المرشد التحق أخيراً بالموقف الإصلاحي، وتبنى دعوته الأساسية‏.‏

هذه المرة اختلفت تماماً لغة الخطاب فالمنافسون التسعة للسيد خاتمي سكتوا عن كل تلك العناوين التي تركز على القيم، وتكلموا بلغة أخرى مغايرة اهتمت بمصالح الناس وهمومهم الحياتية، من الغلاء والتضخم والبطالة ومكافحة الفساد الإداري والاهتمام بالشباب والنساء وغير ذلك‏.

 الحديث عن الإصلاح دون ممارسته

أخشى ما أخشاه أن يكتفي العالم العربي بالحديث عن الإصلاح دون أن يمارسه، وأن ينتهز البعض فرصة محاولة فرضه من الخارج لمصادرة وقمع اي محاولة للاصلاح تصدر من الداخل، بزعم انها «مشبوهة». وتلك كارثة مضاعفة، أولا لأنها تحوّل الاصلاح الى حلم غير قابل للتحقيق،وثانيا لأن الدنيا حولنا تتحرك بسرعة حتى سبقنا من كانوا في مثل حالنا او دونه، وصرنا مهددين بالبقاء وحدنا خارج التاريخ.

«1»

تستفز المرء وتملؤه بالإحباط تلك الطنطنة التي أصبحت تلوك مفردات الإصلاح في مختلف عواصم العرب، حتى يبدو وكأن تلك العواصم دخلت سباقا في عقد مؤتمرات الديمقراطية وحقوق الانسان وتمكين المرأة، مماثلا للسباق المشهود بينها حول عقد مهرجانات التسوق والسياحة والأغانى. واذا جاز لي ان اقارن فقد اجد في المهرجانات الأخيرة ضجيجا لا يخلو من طحن، على الأقل فيما يتعلق بالرواج الذى يحدثه التسوق، في حين ان المؤتمرات الاولى بمثابة ضجيج بلا طحن.

مع ذلك فانني اعترف بان ذلك لم يكن حافزى الوحيد للتطرق الى الموضوع، لان هناك حافزا آخر كان له عندى وقع الغيظ والحسد. ذلك اننى في الآونة الاخيرة وقعت على تقارير عدة تحدثت عن القفزات الاقتصادية والعلمية الكبيرة التي حققتها الهند خلال السنوات الاخيرة. وكان ما نشرته خلال الاسبوعين الماضيين مجلة"نيوزويك" حول الموضوع، وما كتبه توماس فريدمان فى"نيويورك تايمز"، وسلامة احمد سلامة في "الاهرام" من احدث التقارير والتحليلات التي أثارت انتباهى في هذا الصدد.

لقد قدر لجيلنا ان يكون شاهدا على مجتمعات رأيناها قرى فقيرة واشفقنا على اهلها قبل عقدين او ثلاثة، ثم عرفناها بلادا مزدهرة، مليئة بالحيوية ومفعمة بالأمل، حتى صرنا نحن الى جوارها من يستحق الشفقة والرثاء. وهو ما ينطبق على بلاد مثل ماليزيا واندونيسيا وكوريا الجنوبية والصين وسنغافورة وتايوان. (لا تسأل عن اليابان)، لكنى ازعم ان تجربة كل هؤلاء في كفة، وتجربة الهند في كفة اخرى ولماذا؟

لان الصورة النمطية التي استقرت في اذهاننا عن الهند انها بلد مكدود يكتظ بالسكان، اجتمعت فيه اعظم الكوارث والبلايا. من الفقر والمجاعات والتخلف الى الاوبئة والفساد والتطرف، وليس له من فضيلة سوى التاريخ العريق والديمقراطية الراسخة. وقد ادهشنى ان بلدا مثقلا بكل تلك الهموم اقام احتفالا بمناسبة بلوغ عدد سكانه مليار نسمة، معتبرا ان الطاقات البشرية رصيدا او ثروة، وقد نجح في تصديرها الى الخارج. حتى بلغت جملة التحويلات السنوية للهنود العاملين بمنطقة الخليج 14 مليار دولار. ليس ذلك فحسب، وانما نجحت الهند في ان تحقق لنفسها اكتفاء ذاتيا في المحاصيل الزراعية الأساسية مثل القمح والذرة والأرز، في حين ان اقطارا زراعية اخرى لم تبلغ عشر معشارها من السكان، ما برحت تؤنب وتقرع بسبب الزيادة السكانية، وفشلت في ان توفر لشعوبها تلك المحاصيل.

واستغربت كيف ان ذلك البلد المعقد الملئ بعوامل الفقر والأمية والاضطراب، استطاع ان يفزر طبقة متوسطة متعلمة قوية، تراوحت بين 300و400 مليون نسمة، اصبحوا يشكلون العمود الفقرى للمجتمع وقاطرة النهوض والتقدم فيه. وبجهود هؤلاء اصبحت الهند دولة نووية، ووصل معدل النمو الاقتصادى فيها الى ما بين 5و7%، وارتفعت صادراتها السنوية للولايات المتحدة الى 10 مليارات دولار.

اما المفاجأة الكبيرة التي رفعت عندى وتيرة الغيط والحسد، فهى ان ذلك البلد الذى خاض اربعة حروب ضد باكستان والصين، وتعددت فيه جماعات ومنظمات الارهاب والتطرف ودعوات الانفصال التي عانت منها البلاد الكثير خلال نصف القرن الفائت، حتى قتلت ثلاثة من قادتها من المهاتما غاندى الى انديرا غاندى وابنها راجيف، هذا البلد الذى ما زالت تعشش فيها بؤر التطرف والارهاب حتى الآن، لم تعلن فيه الطوارئ مرة وما خضع للأحكام العرفية منذ الاستقلال.

فى مقابل هذه الصورة، اضع بين يديك دون تعليق طائفة من أخبار العالم العربي الذى ترفع في فضائه رايات الإصلاح والتحديث.

قبل اسابيع قليلة قدم الى المحاكمة العسكرية نفر من الناشطين المدافعين عن الديمقراطية في احدى الدول المشرقية بتهمة الانضمام الى تنظيم غير شرعي اسمه"المجتمع المدنى". وقد حاول احد المحامين ان يشرح لهيئة المحكمة ان المجتمع المدنى ليس تنظيما غير شرعى، وانما هي فكرة او دعوة تتردد في مختلف انحاء العالم، لاحياء دور المجتمعات واشراكها في صياغة مصيرها من خلال المؤسسات والمنظمات الاهلية. ولكن الضابط رئيس المحكمة قاطعه قائلا ان تلك ثرثرة مثقفين تحاول ان تتستر على عملية اثارة الفوضى واشاعة الفتنة في المجتمع. وما فعله هؤلاء لا يمكن تبريره، وهو جريمة يعاقب عليها القانون. وكان الرجل محقا في الشق الاخير من كلامه، لان البلد المعنى خاضع لقانون الطوارئ منذ41 عاما!

فى بلد عربي آخر عولجت مسألة المجتمع المدنى على نحو آخر. فبعد ان خضعت السلطة للاحتكار طيلة ثلاثة عقود، حدث التحول الذى طرأ على الأجواء العامة، حيث هبت الرياح التي حملت معها شعارات الحرية والتحديث وغير ذلك. ولضمان الاستمرار كان لابد من المواءمة والميل مع الريح، فتغيرت اللافتات المرفوعة ومعها لغة الخطاب وانعكس ذلك على المواقف التي انقلبت مؤشراتها بمعدل180 درجة. واذ حدث ذلك فيما يخص السلطة، فان موقع المجتمع المدنى ظل غائبا .عندئذ تقرر تأميم النشاط الاهلى بطريقة بسيطة. فقد تولى قسم من الجماعة (العائلة ان شئت الدقة) مباشرة السلطة، وانصرف نفر من اعضائها الى قيادة العمل الاهلى، وكتب واحد من الاخيرين مقالا خاطب القراء فيه قائلا : نحن المجتمع المدنى نريد كذا وكذا..(!)

هذه حكاية ثالثة وقعت في الاسبوع الماضى. ففى احد الاقطار سيئة السمعة، على الاقل في مجالى الحريات وحقوق الانسان، تطوع المنافقون في اتحاد الصحفيين وقرروا اهداء الرجل الاول"الريشة الذهبية"، تقديرا لدوره في تكريس حرية الصحافة (المكممة والخاضعة للرقابة)، مما كان له وقع الصدمة في الدوائر المدافعة عن الحريات. فما كان من الاتحاد الدولى للصحفيين الا ان قرر تعليق عضوية اتحاد الدولة المذكورة حتى اشعار آخر.

لدي حكاية رابعة طازجة نسبيا. في احدى الدول المغاربية فتح باب الترشيح للانتخابات الرئاسية، التي اريد لها ان تكون تجديدا للوضع القائم، ولكن "الإخراج الديمقراطي" اقتضى اتاحة الفرصة لمشاركة اكثر من مرشح. ولكى يتحقق المراد لجأت الاجهزة المعنية الى حيلة بسيطة يمكن تلخيصها على النحو التالي: وجدوا ان القانون يشترط في المرشح ان يحصل على75 الف توقيع من مواطنين يؤيدونه. ولابعاد المنافسين الاقوياء فان البلديات التي تتلقى التوقيعات اشاعت بين الناس ان الذين يوقعون لصالح غير المرغوب فيهم ترسل يوميا الى أجهزة الأمن.

ورغم ان هذه الحملة خوفت كثيرين، الا ان اقوى المنافسين نجح في الحصول على اكثر من90 الف توقيع، مما اثار قلق الجهات المعنية،فماذا حدث؟ قامت أجهزة الأمن ذات ليل باقتحام الغرفة المخصصة لايداع استمارات التوقيع، التي كانت مغلقة بالشمع، واستولت في هدوء على ألوف الاستمارات المؤيدة له. وحين جاء دور الفرز والتدقيق لتحديد مواقف المرشحين، وجدت اللجنة المختصة ان بعض المتقدمين لم يستوفوا شرط الـ 75 الف توقيع. وبطبيعة الحال، فقد كان اقوى المنافسين على رأس هؤلاء. ومن ثم جرى استبعاده لتتحقق النتيجة المطلوبة. واعلن بعد ذلك ان الانتخابات ستجرى بمنتهى الحرية والشفافية.

عندى حكايات اخرى كثيرة، بمعدل حكاية او اكثر من كل بلد، لكننى مضطر للتوقف لضيق المقام. وانهى هذه النقطة بحكاية اخيرة على سبيل الترويح من بلد خامس. فقد نشرت صحف القطر الشقيق انه مع هبوب رياح التحديث والعصرنة، بدأ البعض في تغيير اسمائهم للتكيف مع المرحلة الجديدة ، فهذا مدغر اصبح عبدالعزيز وعجل صار عبدالرحمن وزنعاف غير اسمه الى بندر ومشوط صار "نواف" ومنوخ غير اسمه الى محمد. اما في المسميات النسائية فقد لحقها التحديث على النحو التالى :شينه تحولت الى عبير وغبيشة الى غادة، وهليلة الى ليلى، وضامرة الى سعيدة، وبنات الى رغد وادنه الى دانه .

لماذا يبدو الاستعصاء الديمقراطى وكأنه احد سمات الواقع العربي؟

- نوقش الموضوع في اجتماع اخير عقد ببيروت، للجنة الاستشارية لتقرير التنمية في العالم العربي، الذى تصدره الأمم المتحدة، وهو المخصص لتعزيز الحرية (يفترض صدوره هذا الصيف). وخلال المناقشة جرى الحديث موسعا حول مظاهر واسباب أزمة الديمقراطية في العالم العربي، التي من تجلياتها احتكار السلطة وغياب الحريات العامة وغير ذلك من الأمور التي يعرفها الجميع.

فى تشخيص الحالة دعت الاغلبية الى ضرورة العناية الى جانب رصد الاسباب الداخلية، بدور العوامل الخارجية التي اعتبرها احد المتحدثين اهم معطل للديمقراطية في العالم العربي، وطالب آخر بتتبع العلاقة بين الاستعمار والاستبداد في المنطقة - وذلك عنصر مهم ازعم انه مغيب في كثير من الادبيات التي تعالج الاوضاع السياسية في العالم العربي. وهو مهم لانه ثابت من الناحية التاريخية، والتنبيه اليه هذه الايام لا يقل اهمية لان قوى الهيمنة الغربية ذات الباع الطويل في مساندة الاستبداد هي ذاتها التي تتبنى الآن الدعوة الى الاصلاح السياسى في المنطقة، وهى ذاتها التي يحاول البعض اقناعنا بانها تحولت الى جبهة تحرير العراق!

اكرر اننا لا نريد ان نعفى الداخل من المسئولية، إلا اننا لا نريد ايضا ان نغض الطرف او نتستر على دور الخارج. فقد كانت قوى الهيمنة في القرن التاسع عشر هي التي تولت ضرب مشروع النهضة الذى تبناه محمد على باشا، وهى التي ازعجها كثيرا بزوغ احتمال اقامة دولة عصرية قوية في مصر والشام، فأجبر الاسطولان البريطانى والنمساوى قوات محمد علي على الخروج من سوريا، كما حاصر الاسطول البريطانى الاسكندرية، لكى تضطره الى قبول شروط معاهدة لندن عام 1840م، ومن ثم تقويض مشروعه التحديثى الذى بدأه في عام 1805، الامر الذى انتهى بتقليص الجيش المصرى الى 18 الف جندى، ضمن تراجعات اخرى شملت الصناعة والتجارة والتعليم.

لا نستطيع ان ننسى ايضا ان قوى الهيمنة هي التي اقتسمت فيما بينها العالم العربي في "سايكس بيكو" عام 1916، وهى التي فتحت الباب لاغتصاب فلسطين باطلاقها وعد بلفور عام 1917، وهى التي صوتت لصالح اقامة دولة اسرائيل في عام 1948، وقد تحدث الامريكى"مايلز كوبلاند" في كتابه "لعبة الأمم" عن الدور الامريكى في انقلاب حسنى الزعيم بسوريا عام 1949، وانقلاب عبدالكريم قاسم في العراق عام 1958، وهناك انقلابات اخرى حدثت في الستينيات لم تكن الاصابع الامريكية بعيدة عنها. في الوقت ذاته فان ظهور النفط في العالم العربي اضاف سببا جديدا لمضاعفة دور قوى الهيمنة في المنطقة، وهى التي ادركت ان من يسيطر على منابع النفط يسيطر على العالم الصناعى بأسره. وهو ما لفت الانتباه اليه الاستاذ محمد حسنين هيكل اثناء غزو العراق حين قال ان المعركة ليست ضد العراق، ولكنه ميدان لضرب النار في التنافس على المستقبل بين الولايات المتحدة واوروبا.

الخلاصة ان حجم المصالح الغربية في العالم العربي، المتمثل اساسا في النفط واسرائيل، لا مثيل له في اي منطقة اخرى من العالم. ولذلك فان الاصابع الغربية ظلت حاضرة بقوة وراء الكثير من ازمات المنطقة وتراجعاتها، خصوصا على صعيدى الديمقراطية والتنمية. وهو ما يدعونا الى القول بأن ما تحتاجه المنطقة حقا لتحقيق الديمقراطية والتنمية ان ترفع قوى الهيمنة يدها عنها، لا ان تتبنى تلك اليد عملية الإصلاح على النحو الذى يلوح في الأفق الآن.

 هل يتعلم العرب من اوروبا؟

- السؤال طرحه باتريك سيل الكاتب البريطانى المتخصص في الشئون العربية في مقال ابدى فيه تشككه في ادراك العرب لحاجتهم الى توحيد صفوفهم لمواجهة الاخطار الداخلية والخارجية التي تتهددهم . وخص بالذكر ثلاثة تحديات فورية في العراق وفلسطين ومشروع الشرق الاوسط الكبير. (الحياة اللندنية - 5/3/2004 ). واقترح لمواجهة هذه التحديات ان يقتدى العرب بالدول الاوروبية في لملمة صفوفهم، باعتبار ذلك خيارا وحيدا امامهم للنجاة من الغرق. فذكر ان لكل منظمة انسانية قادة، وهناك اقران لهم يتبعونهم. وبدون القادة الذين يحددون المسار، فلن تتقدم السفينة في الاتجاه الصحيح .وفيما يتعلق باوروبا فقد تم الاتفاق بين الدول الثلاث الكبرى، المانيا وفرنسا وبريطانيا، على تولى مهمة القيادة، وهو ما قد لا يقابل بالارتياح من جانب الدول الاخرى. ورغم ان الدول الثلاث ليست متفقة في كل شيء الا ان الاحداث وحدت فيما بينها، وهناك قائمة من المهام التي لا يمكن القيام بها، بدون اتفاق تلك الدول. خصوصا بعد توسيع عضوية الاتحاد الاوروبى في اول شهر مايو المقبل، حيث سيرتفع عدد دول الاتحاد من15 الى25 دولة.

وهو اذ يذكر بان التجانس بين الدول العربية افضل منه بكثير في الحالة الاوروبية، ويشدد على ضرورة القيام بعمل عربي مشترك لمواجهة التحديات التي تواجه الأمة، فانه تحدث عن تشكيل قيادة ثلاثية للعالم العربي تضم مصر والسعودية وسوريا"تكون بمثابة محور تنضم اليه بقية الدول، وتكون مهمته اتخاذ القرارات السياسية وتطبيق الاصلاحات". واشار الى انه في ظروف العجز العربي الراهن فان وجود تلك القيادة يكتسب اهمية خاصة. لكنه شكك في امكانية تنفيذ الاقتراح "لان العرب غير مستعدين لاحتذاء النموذج الاوروبى".

من جانبى اشاركه الشك في امكانية تنفيذ الاقتراح لسبب اهم من الذى ذكره. ذلك ان العرب حتى اذا كانوا مستعدين للقبول بفكرة القيادة الثلاثية. فان الولايات المتحدة لن تسمح بها بسهولة، باعتبار ان التشتت والتشرذم العربيين هو اكثر ما يخدم مصالحها هي واسرائيل. واى مشتغل بالشأن السياسى يعرف جيدا ان ثمة اصرارا امريكيا على عدم التعامل مع العرب كأمة واحدة. آية ذلك انه في المحادثات التي دارت حول القضية الفلسطينية جرى استبعاد الجامعة العربية، كما نقل الامريكيون الى العرب رسالة صريحة تقول إنهم غير مستعدين لان يسمعوا كلاما باسم الدول العربية، ولكن على كل دولة ان تتحدث عن نفسها فقط. ولن نذهب بعيدا، فقد رأينا ان الامريكيين دخلوا الى العراق وشكلوا مجلس الحكم فيه من باب التفتيت العرقى والمذهبى، ووجدنا في القانون الاساسى المعلن ان هوية العراق العربية تراجعت بصورة نسبية.كما لا تفوتك ملاحظة ان موضوع الهوية هذا تراجع في ثنايا مشروع الشرق الاوسط الكبير، الذى كان لابد ان تنزع عنه الهوية العربية والاسلامية، لكى تحتل اسرائيل موقعها في قلبه ان لم يكن في قيادته.

إن الولايات المتحدة خصوصا بعد انهيار الاتحاد السوفيتى لا يسعدها توحد اوروبا، وقد حاول وزير دفاعها في العام الماضى ان يشق صفها اثناء الاعداد لغزو العراق، فتحدث عن اوروبا القديمة وتلك الجديدة. وثمة تعارض مكتوم يظهر بين الحين والآخر بين مصالح الجانبين على الصعيد الاقتصادى بوجه اخص. ومع ذلك فانها قد تحصل بعض الفوائد من اوروبا، على الاقل في الشق المتعلق بدور حلف الاطلنطى. ولئن حدث ذلك مع اوروبا فما بالك به مع العالم العربي، حيث تدرك واشنطون وتل ابيب ان اي تنسيق او توحد في العالم العربي يضر بمصالحهما المباشرة.

هذا التحليل إذا صح فانه يطرح على الجميع سؤالا كبيرا هو : لماذا يتعين علينا ان نسلم بان الموقف الامريكى هو الحاسم في تحديد المصير العربي؟

- ذلك أن مثل هذا التسليم هو من تجليات الهزيمة التي ينبغى ان ترفض وتقاوم بكل السبل.

إن عالمنا العربي يواجه مأزقا حادا لا يحسد عليه . اذ هو "محشور" بين ضغوط امريكية متزايدة من الخارج، والتفاف حول الديمقراطية وتخل عن اسباب العافية والمقاومة في الداخل. والمشكلة انه في سباق البقاء في مجرى التاريخ، لم يعد هناك وقت للمماحكة او التسويف ،كما انه لم يعد هناك خيار. واذا جاز لى ان استعير ما قاله في هذا الصدد الرئيس اليمنى على عبدالله صالح، من اننا اذا لم نبادر الى حلق رؤوسنا بأيدينا فاننا نسوغ للآخرين ان يتقدموا هم لكى يحلقوها. ومن جانبي أضيف اننا اذا حلقناها ونحن واقفون، فانهم لن يفعلوها معنا الا ونحن منبطحون.

‏

جماعة طالبان:
 ظالمون أم مظلمون‏؟

طالبان قدموا نموذجاً لكل ما يجب تجنبه في التطبيق الإسلامي

صحيح أن أهم ما أنجزته طالبان أنها أعادت الأمن والاستقرار إلى البلاد‏،‏ وهي مقولة لايشك فيها أحد أو يجادل‏،‏ غير أن ذلك الإنجاز لايجوز التباهي به طويلاً‏،‏ لسبب جوهري هو أن القبور هي أكثر الأماكن أماناً واستقراراً في العالم‏،‏ والفرق بينها وبين مجتمع الأحياء‏،‏ أن الأمان والاستقرار في القبور هو وضع نهائي يشكل كل الصورة‏،‏ بينما هو في المجتمعات البشرية العادية أحد شروط النمو والتقدم‏،‏ بمعنى أنه جزء من الصورة أو هو خلفية الصورة‏.‏

بعد خمس سنوات من توفى حركة طالبان للسلطة لم يعد كافياً أن يقال‏،‏ أنها حققت الأمان فحسب‏،‏ حيث ذلك يحسب رصيداً للسنة الأولى وربما الثانية أو حتى الثالثة‏،‏ أما بعد ذلك‏،‏ فثمة سؤال كبير يفرض نفسه هو‏:‏ ما الذي بنته الحركة على أرضية الأمان والاستقرار التي أقامتها‏؟‏

في الوقت ذاته فإن أخطر ما فعلته الحركة‏،‏ من وجهة نظري‏،‏ إنها أقامت نظاماً اعتبرته نموذجاً إسلامياً‏،‏ وصور للعالم بأنه النموذج الذي يسعى المسلمون إلى تحقيقه‏،‏ وذلك أكثر ما يعنيني في هذه اللحظة‏،‏ أدري أنها ليست الوحيدة في ذلك الباب‏،‏ فثمة نماذج إسلامية أخرى‏،‏ يشوبها النقصان بدرجة أو أخرى‏،‏ لكني أزعم أن أياً منها لم يعتره ذلك القدر من النقصان الذي تبدى في النموذج الطالباني‏.‏

لاتحدثني عن إخلاص أغلبهم وحسن نيتهم‏،‏ وغيرتهم على الإسلام‏،‏ فذلك كله يشفع لهم يوم القيامة بإذن الله‏،‏ حسابه يوم الحساب‏،‏ أما في ميزان الدنيا فلايشفع لهم ذلك بحال‏،‏ لقد كان الخوارج من أشد الناس إخلاصاً وتفائياً في الدفاع عما في العقيدة‏،‏ ومع ذلك لم يرحمهم التاريخ‏،‏ وكل ما ارتكبوه من أفعال وخطايا حسب عليهم وسحب من رصيدهم في ذاكرة الأمة‏،‏ حتى أصبح المصطلح مسبَّة وتهمة‏.‏

إن الدَّبة التي ألقت بالحجر على وجه صاحبها‏،‏ في القصة الشهيرة‏،‏ كي تهش عنه ذبابة عاكسته‏،‏ كانت بريئة القصد وحسنة النية لاريب‏،‏ لكن البراءة حين اقترتب بالغباء وسوء التقدير‏،‏ انعدامه في الواقع‏،‏ أدت إلى هلاك الرجل وقتله‏،‏ وقد دفعت أمتنا ثمناً باهظاً وأريقت فيها دماء كثيرة‏،‏ كما أهدرت فيها قيم جليلة‏،‏ على أيدي أولئك النفر من الطيبين المخلصين الذين ‏(‏‏(‏لايفقهون‏)‏‏)‏ ممن لم يدركوا مقاصد الدين وعجزوا عن فهم حقائق الدنيا‏.‏

لايخطر على بالي أن أقارن تجربة طالبان بسابقيهم من الشيوعيين ومن لف لفهم‏،‏ فهؤلاء الأخيرون لم يقيموا عدلاً ولا سلاماً‏،‏ ولكنهم كانوا صنائع وذيولاً لسادتهم في موسكو‏،‏ ولكن أريد أن أدلل على أن إيمان حركة طالبان محسوب لهم وربما أضيف إلى ميزان حسناتهم‏،‏ ولكن فشلهم في السياسة والإدارة يدفع ثمنه الناس في نهاية المطاف ولاينبغي التلويح بحكاية الإيمان والغيرة على الدين للدفاع عنهم أو قبول ممارساتهم وتبريرها‏.‏

لقد احتكرت جماعة طالبان السلطة‏،‏ وهي في محاولة استنساخها لشكل الدولة الإسلامية الأولى‏،‏ أهدرت الشروط الواجب توافرها في الحاكم‏،‏ وأهدرت قيمة الشورى كما بينا‏،‏ وأسقطت التعددية الثقافية والسياسية في الحسبان‏،‏ وأخذت من النموذج فكرة استمرار الخليفة في منصبه مدى الحياة‏،‏ وقررت أن تبقى في السلطة لغير أجل محدود‏،‏ وبغير شريك أو أي ‏(‏‏(‏آخر‏)‏‏)‏ يمثل التوجهات المغايرة الأخرى في المجتمع‏،‏ وفي غياب الحريات العامة‏،‏ مثل حرية التعبير والنشر والاجتماع‏.‏‏.‏ إلخ‏،‏ فإنها في حقيقة الأمر أسست نظاماً لايختلف عن الديكتاتوريات الشيوعية‏،‏ التي استولى فيها الشيوعيون على السلطة واحتكروها‏،‏ وفرضوا على المجتمع عقيدة معينة‏،‏ وألغوا‏،‏ سحقوا في الحقيقة‏،‏ كل ما عداها‏.‏

ليس هذا فحسب‏،‏ وإنما هم تصدوا للفتوى بغير علم وألقوا بأنفسهم في غمار السياسة من دون أي خبرة أو خلفية‏،‏ وكانت النتيجة أن المجتمع أصيب بالشلل التام ولم يتقدم فيه أي شيء بعد مضي خمس سنوات‏،‏ الأمر الذي يثير العديد من الأسئلة عن شرعية توليهم السلطة‏،‏ بينما هم يفتقدون إلى المقومات الأساسية لإدارة أي مجتمع‏،‏ ناهيك بكونه مجتمعاً إسلامياً له مرجعيته الثقافية وخبرته الحضارية‏،‏ لقد عرضوا أنفسهم على المجتمع‏،‏ من دون أن يتيحوا للناس أي أمل في إمكانية تغييرهم بطريقة سلمية إذا ما رغبوا في ذلك‏،‏ وإغلاق باب الأمل على ذلك النحو له خطورته البالغة‏،‏ من حيث أنه يقنع الناس بصورة تدريجية بأنه طالما أغلق باب التغيير السلمي‏،‏ فلا يبقى أمامهم سوى محاولة إحداث ذلك التغيير بوسائل أخرى‏،‏ العنف في مقدمتها‏.

طالبان:
 نموذج الخلل في الأولويات

 أسوأ أنواع العداء، عداء المرء لنفسه، تحضرني هذه الفكرة كلما تلقيت خبراً من أفغانستان من ذلك النوع الذي تورط به حركة طالبان نفسها في مشكلة جديدة، تضاف إلى كم المشكلات الجسيمة التي تعاني منها البلاد، الأمر الذي يصيب المرء بالدهشة ويدفعه إلى التساؤل عن سر ذلك الإصرار على إيذاء الذات والتمسك بالمضي في طريق الندامة‏.‏

هذا الكلام أقوله بعدما قرأت مع غيري أخبار القرار الذي أصدرته قيادة طالبان مؤخراً، ويقضي بإلزام أبناء الأقلية الهندوسية بارتداء شارة صفراء على جيب الثوب، لتمييزهم عن المسلمين، كما يقضي بإلزام الهندوسيات بارتـداء ‏(‏‏(‏البرقع‏)‏‏)‏ الأفغاني، وتغطية الوجه والرأس، أسوة بالمسلمات في أفغانستان، وهو القرار الذي صدر بعد أيام قليلة من قرار إلزام الطلاب بارتداء العمامة التزاماً بما اعتبروه آداب الإسلام، وتعريض المخالفين للعقوبة، وهو أيضاً يأتي بعد أشهر قليلة من قرار آخر أثار ضجة في العالم بأسره، قامت حركة طالبان بمقتضاه بتدمير تمثالي بوذا الشهيرين في مقاطعة باميان، ضمن تماثيل أخرى اعتبرتها الحركة أصناماً وقررت تدميرها والتخلص منها‏.‏

اجتهادات في الدين والسياسة

قبيل في تبرير القرار الأول أن الهدف منه تمييز الهندوس وحمايتهم من المساءلة خلال تنقلاتهم لعدم التزامهم بالصلاة، التي يفترض أن يلتحق الناس في مواعيدها بالمساجد، أي أنه اجتهاد في تقدير المصلحة، إذا صح التبرير الذي نقل عنهم‏.‏ أما القراران الآخران فقد نسب الأول إلى أدب الإسلام، بينما اعتبر الثاني التزاماً بتعاليم الإسلام، الأمر الذي يعني أن الأول كان اجتهاداً في السياسة، بينما القراران الآخران أقرب إلى الاجتهاد في الدين‏.‏

لقد علمنا فقهاؤنا أن النافلة لايجوز تقديمها على الفريضة، وأن فرض العين مقدم على فرض الكفاية، وأن فرض الكفاية الذي لم يقم به أحد أو عدد يكفي، مقدم على فرض الكفاية الذي قام به من يكفي ويسد الثغرة، وأن فرض العين المتعلق بالجماعة والأمة، مقدم على فرض العين المتعلق بحقوق الأفراد‏.‏ وأن الواجب محدد الوقت، والذي جاء وقته بالفعل، مقدم على الواجب الموسع في وقته‏.‏

اختم بما قرأته ذات يوم للشيخ محمد الغزالي في كتابه ‏(‏مشكلات في طريق الحياة الإسلامية‏)‏ وقوله أنه‏:‏ ‏(‏‏(‏من المستحيل إقامة مجتمع ناجح للرسالة، إذا كان أصحابه جهالاً بالدنيا عجزة في الحياة‏)‏‏)‏، وقوله‏:‏ ‏(‏‏(‏أن دين الله لايقدر على حمله ولا على حمايته، الفاشلون في مجالات الحضارة الإنسانية الذكية، الثرثارون في عالم الغيب، الخرس في عالم الشهادة‏.‏‏.‏ ثم قوله‏:‏ ‏(‏‏(‏إنني اعتقد أن انتشار الكفر في العالم يقع نصف أوزاره على متدينين بغضوا الله إلى خلقه بسوء كلامهم أو سوء صنيعهم‏)‏‏)‏‏.‏

لقد صدر كتاب الشيخ الغزالي منذ عشرين عاماً تقريباً، قبل أن تظهر حركة طالبان في الأفق، وقبل أن يولد أغلب شبابها، لكني كلما تصفحت الكتاب وقفت أمام تلك العبارات، وتذكرت جماعات عدة في زماننا، وحركة طالبان في المقدمة منهم‏.‏

مجلة المجلة العدد 1113 - 10-16‏/‏6‏/‏2001م

عبدة الشيطان
 ضحايا أم مجرمين؟

 بعدما ألقي القبض هذا الشهر في مصر للمرة الثانية خلال 4سنوات على   55شاباً وفتاة من مجموعة عرفت باسم ‏(‏‏(‏عبدة الشيطان‏)‏‏)‏‏،‏ ثم حين تشير التقارير الصحافية إلى وجود مجموعات مماثلة في بعض الدول العربية الأخرى‏،‏ حين يحدث ذلك فالأمر ينبغي أن يؤخذ على محمل الجد‏،‏

 بحيث نتساءل عما جرى لشبابنا‏،‏ ولماذا انزلق نفر منهم في ذلك الاتجاه‏،‏ وما الذي علينا أن نفعله لكي نعالج ذلك الجنوح‏؟‏

المجموعة التي ألقي القبض عليها في مصر لايزال أفرادها تحت التحقيق‏،‏ لكن الصحف نشرت أنه تم إلقاء القبض عليهم أثناء وجودهم في إحدى السفن النيلية العائمة في مدينة القاهرة‏،‏ أثناء انخراطهم في حفلة ماجنة‏،‏ وصودرت معهم بعض الرموز والقلائد وكتب وأشرطة مما تروج لها جماعة عبدة الشيطان‏،‏ وفي المرة السابقة‏،‏ عام 1997‏،‏ تم إلقاء القبض على مجموعة مماثلة كانت تنظم حفلات ماجنة في الأماكن المهجورة‏،‏ ويرتدي أفردها ثياباً سوداء رسمت عليها صورة رمزية للشيطان وإلى جوارها صلبان مقلوبة ونموذج لنجمة خماسية‏،‏ وقيل وقتذاك أن المجموعة كانت تمارس طقوساً غريبة‏،‏ تبدأ بموسيقة معينة يرقصون عليها إلى حد الإنهاك‏،‏ تنتهي بتعاطي المخدرات والممارسات الجنسية الشاذة‏،‏ بينما ترم بذبح خنزير أو دجاج‏.‏‏.‏ إلخ‏.‏

معالم المنظومة الشريرة

هذه الطقوس والممارسات ليست من ابتداع أولئك الشبان‏،‏ لكنها جزء من منظومة شريرة دعا إليها شخص أميركي في الستينات‏،‏ أطلق عليها اسم ‏(‏‏(‏الديانة الإبليسية‏)‏‏)‏ ومخترع هذه الديانة اسمه أنطون سي‏.‏ لافيه‏،‏ من سان فرانسيسكو ويشك في أنه من أسرة يهودية‏،‏ لأن كلمة لافيه في العبرية تعني الكاهن‏،‏ أطلق الرجل دعوته في عام 1966‏،‏ حين كان عمره آنذاك 36عاماً‏،‏ حيث أسس ما أسماه ‏(‏‏(‏كنيسة إبليس‏)‏‏)‏ وكلمة كنيسة هنا ليس لها مدلول ديني أو روحاني‏،‏ ولكنها مجرد حيلة للاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي يقررها القانون الأميركي‏،‏ فضلاً عن أن كلمة كنيسة لها إيقاعها الجذاب والمقبول في المجتمع الأميركي‏.‏

لا مفر من الاعتراف بأن التقصير في تحصين الشباب بالثقافة الدينية الرشيدة يمثل عاملاً أساسياً في إضعاف مقاومتهم لجاذبية السلوك الغربي والانزلاق في محاكاة نمط الحياة الغربية النظر الغربي من صور الحرية التي يحكمها القانون فقط‏،‏ ولا شأن للدين بها‏.‏

ولسنا نبالغ إذ قلنا أنه مع اشتداد حملة التغريب فإنه جرى إضعاف التدين بصورة شتى في مجتمعاتنا‏،‏ مرة باسم تشجيع حرية الإبداع التي اختارها كثيرون في هتك المقدسات وتجريح الالتزام الديني‏.‏

لماذا مخاطبة أحفاد
 المجاهدين بالفرنسية‏؟

ما أراده الاستعمار للجزائر تم إنجازه في عهد الاستقلال

من أسف أنني تلقيت تلك الشهادة‏،‏ وسط أنباء نشرتها بعض الصحف الجزائرية عن كارثة جديدة توشك أن تحل بالنظام التعليمي في البلاد‏.‏ ذلك أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كان قد شكل قبل حين بعضاً من لجان الإصلاح‏،‏ التي عني بعضها بالقضاء وعني البعض الآخر بالنظام التعليمي‏،‏ وفوجئ المتابعون للشأن الداخلي بأن رئاسة اللجنة والصوت الأعلى فيها من نصيب التيار الفرانكفوني المعادي بطبيعته للعروبة والإسلام‏،‏ وقد ظلت الشائعات والتكهنات تلاحق عمل اللجنة ومقاصدها إلى أن انتهت من التقرير الذي أعدته لتحقيق الإصلاح المنشود‏،‏ لم يعلن التقرير بعد‏،‏ ولكن بعض توجهاته رصدتها الصحف على نحو متواتر يوحي بصدقيتها‏،‏ ومن هذه التوجهات أمران غاية في الخطورة هما‏:‏

‏-‏ توصية بتعميم اللغة الفرنسية وتدريس مختلف المناهج بها ابتداء من السنة الثانية الابتدائية‏،‏ ‏(‏في النظام الحالي يخير الطالب في السنة الرابعة بين مواصلة التعليم بالعربية أو الفرنسية‏)‏‏،‏ أن أن الفرنسية هنا لن تكون لغة أجنبية يتمكن منها الطلاب والطالبات‏،‏ مثل الإنجليزية التي ستدرس بهذه الصفة في المرحلة الثانوية‏،‏ ولكنها ستصبح لغة تعليم وتفكير وكتابة وتعبير‏،‏ الأمر الذي يعد نكوصاً خطيراً عن سياسة التعريب التي اتبعت من قبل‏،‏ وكانت من متقضيات تمام الاستقلال والانعتاق من الهيمنة الثقافية الفرنسية فضلاً في الحضارة‏.‏

ومعروف أن إعادة التمكين للفرنسية في الجزائر كانت وما زالت هدفاً للمعسكر الفرانكفوني‏،‏ الذي ما برح يلح أن اللغة العربية لم تعد لغة علم ولا تصلح لمواكبة العالم المعاصر‏،‏ ثم إنها تحمل بالمسؤولية عن التخلف الذي أصاب الجزائر‏،‏ من حيث أن الخريجين الذين درسوها في السنوات الماضية أصبحوا عاجزين عن أداء أي عمل في البلاد ‏(‏لغة الإدارة مازالت فرنسية‏)‏‏،‏ وانضموا إلى طوابير العاطلين الذين تعج بهم البلاد‏،‏ من ثم فإن دراستهم للعربية جعلتهم عبئا على الدولة‏،‏ وعنصراً مساهماً في مفاقمة أوضاعها الاجتماعية والاقتصادية‏.‏ تجاهل هؤلاء أن اللغة العربية كانت لغة الحضارة العظيمة التي أقامها المسلمون وأنها كانت لغة العلم يوماً ما‏.‏ وأن ثراءها المعرفي العريض والمشهور لايزال يوفر لها عطاء لم يستثمر أصلها بعد‏.‏

‏-‏ الأمر الثاني الذي لايل خطراً هو أن اللجنة أوصت بتدريس الأمازيغية إجبارياً على الطلاب في مناطق البربر‏،‏ وتتبدى تلك الخطورة في أن الأمازيغية ليست لغة بالمعنى الشائع‏،‏ ولكنها لهجات ثلاث‏،‏ منطوقة وليست مكتوبة‏،‏ وحين رعى الفرنسيون بعضاً من مثقفي البربر‏،‏ وأقاموا لهم ‏(‏‏(‏أكاديمية‏)‏‏)‏ في فرنسا‏،‏ فإنهم لم يجدوا سبيلاً لكتابتها إلا بالحروف اللاتينية‏،‏ وبدت كتابة الأمازيغية على هذا النحو حيلة للتفلت من العربية التي هي لغة القرآن ومن ثم لغة البربر الذين عرب الإسلام ألسنتهم‏،‏ ثم أنها بدت أيضاً بابا لوصول الأمازيغية بالفرنسية‏،‏ باعتبار أن البربر حين يهجرون العربية إلى لغتهم المكتوبة باللاتينية‏،‏ فإنهم عملياً سوف ينقطعون تماماً عن الثقافة العربية‏،‏ وسيصبح الطريق ممهداً أمامهم للالتحاق باللغة الفرنسية كمرجعية ثقافية‏،‏ بل سيقى هذا خياراً وحيداً متاحاً لهم‏.‏

هكذا فإن ما سمي بإصلاح التعليم سيكون بمثابة زلزال ثقافي يطعن العربية في مجمل المحيط الجزائري‏،‏ وسيؤدي إلى الإجهاز عليها واقتلاعها من مناطق البربر‏.‏

 من وصايا وفتاوى المجلس الأوربي للإفتاء

 اختلف الأمر في أوربا منذ أربع سنوات‏،‏ أعني منذ تأسيس المجلس الأوربي للإفتاء والبحوث‏،‏ الذي رأسه الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي‏،‏ وضم بعض العلماء المسلمين الموجودين في أوربا‏،‏ فضلاً عن عدد آخر من الفقهاء العرب‏.‏

حيث تكفل المجلس بوضع أسس مشروع التعايش والتفاعل الذي أشرنا إليه‏،‏ سواء من خلال التوصيات والتوجيهات التي يصدرها في ختام كل دورة يعقدها ‏(‏المجلس يجتمع مرتين كل عام‏)‏‏،‏ أو من خلال الفتاوى التي يصدرها رداً على تساؤلات واستفسارات المسلمين الأوربيين‏.‏

فمن التوصيات التي أصدرها المجلس في إحدى دوراته التي عقدها بمدينة دبلن‏.‏ العاصمة الأيرلندية‏.‏ وأكدها في ختام دورة أخرى في كولون بألمانيا‏،‏ دعوة المسلمين إلى الحفاظ على هويتهم الإسلامية‏،‏ وحثهم على مطالبة الحكومات الأوروبية بالاعتراف بالإسلام ديناً‏،‏ وبهم كأقلية دينية‏،‏ شأنهم في ذلك شأن غيرهم‏،‏ أسوة بما فعله المسلمون في بلجيكا وأسبانيا والنمسا والمجر‏.‏

ثمة توجيه آخر مهم أؤثر نقل نصه كما صدر بكلماته التي جاءت على النحو التالي‏:‏ ‏(‏‏(‏يوصي المجلس‏،‏ ويشدد في الوصية بالالتزام بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة‏،‏ وبما أجمع عليه فقهاء الإسلام من وجوب الوفاء بمقتضيات عهد الأمان‏.‏ وشروط الإقامة والمواطنة في البلاد الأوروبية‏،‏ التي يعيشون فيها‏.‏ ومن أهم ما يجب عليهم مايلي‏:‏

‏-‏ أن يعتقدوا أن أرواح غير المسلمين وأموالهم وأعراضهم معصومة بمقتضى ذلك العهد الذي دخلوا به هذه البلاد‏،‏ والذي لولاه لما سمح لهم بدخولها أو استمرار الإقامة بها‏.‏ وقد قال تعالى‏:‏ ‏{‏وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كانَ مَسْؤُولا‏}‏‏.‏

‏-‏ أن يحترموا قوانين هذه البلاد التي أوتهم وحمتهم‏،‏ ومكنتهم من التمتع بضمانات العيش الكريم‏،‏ وقد قال الله تعالى‏:‏ ‏{‏هَلْ جَزاءُ الإِحْسانِ إِلاّ الإِحْسانِ‏}‏‏.‏

‏-‏ أن يجتنبوا كل أساليب الكسب الحرام على اختلاف أنواعها‏،‏ منها سعي بعض المسلمين للحصول على معونة الضمان الاجتماعي‏،‏ مع أنهم يعملون أو يتاجرون‏.‏

من وصايا المجلس أيضاً إلى المسلمين عامة والمقيمين في ديار الغرب خاصة‏،‏ بالاعتصام بحبل الله والإخوة والسماحة والاعتدال‏،‏ والتعاون على البر والتقوى والتزام الحوار الهادئ والأساليب السلمية في معالجة قضايا الخلاف‏،‏ بعيداً عن مناهج التشدد ومسالك التطرف التي تشوه صورة الإسلام‏،‏ وتسيء أبلغ الإساءة إلى المسلمين عامة والأقليات خاصة‏.‏

رغم أنني أحد الذين يعارضون من حيث المبدأ استقلال المجتمعات الإسلامية وانفصالها عن محيطها غير المسلم‏،‏ طالم أن ناسها ممكنون من ممارسة حرياتهم وأداء شعائرهم‏،‏ إلا أنني أقدر موقف الذين يعانون من الكبت والقمع‏،‏ ولاتسمع صيحاتهم ونداءاتهم الداعية إلى 

الإصلاح‏،‏ وأجد أن لجوءهم إلى الدفاع عن حقوقهم بأيديهم وسواعدهم‏،‏ أمر مفهوم‏،‏ باعتبار أن ‏(‏‏(‏آخر الدواء الكي‏)‏‏)‏ وأن ذلك الكي صار المنفذ الوحيد الذي ترك لهم لكي يعبروا في إطاره عن حقيقة أشواقهم ومشاعرهم‏.‏

منذ بداية التسعينات ومسلمو تركستان الشرقية يتحركون ويتململون‏،‏ ويحاولون أن يستردوا بعضاً من حريتهم وهويتهم‏.‏ وهو ما تجلى في التظاهرات التي قاموا بها في عدة مدن‏،‏ في مقدمتها كاشغر ‏(‏أو قشغر‏)‏ وأورموشى وينينج‏.‏ وكان طبيعياً أن تقابل تلك التظاهرات بالأسلوب البوليسي المعروف‏،‏ الأمر الذي عادة ما كان ينتهي بالاشتباكات تم المحاكمات وبعدها الإعدامات‏.‏

طيلة العقد الأخير والصحف ووكالات الأنباء تنشر أخبار الإعدامات بين المسلمين‏،‏ ويبدو أن عملية الإعدام أصبحت سهلة لدرجة أن حكومة بكين ضغطت على الحكومة الباكستانية قبل أكثر من عام لتسليمها بعض المسلمين من أبناء إقليم سينكيانج‏،‏ الذين اتهمتهم بإثارة الشغب هناك‏،‏ وكان هؤلاء ‏(‏عددهم 13شخصاً‏)‏ قد نجحوا في الهروب من ملاحقة الشرطة الصينية‏،‏ وعبور الحدود إلى باكستان‏،‏ وإزاء استمرار الضغوط‏،‏ فإن حكومة إسلام آباد التي تربطها علاقات وثيقة مع الحكومة الصينية‏،‏ وألقت القبض على أولئك الشبان اللاجئين إليها‏،‏ وقررت تسليمهم إلى السلطات الصينية‏.‏ وقد رتبت عملية التسليم في أحد مواقع منطقة الحدود المشتركة بين البلدين‏.‏ وحسبما سمعت في العاصمة الباكستانية‏،‏ فإنه جيء بالمسلمين الصينيين الهاربين‏،‏ وتم تسليمهم إلى مجموعة من العسكريين الصينيين الذين تم إيفادهم من قبل الحكومة لهذا الغرض‏.‏ غير أن القوة الصينية ما أن تسلمتهم عند الشريط الحدودي حتى طلبت منهم الوقوف صفاً‏،‏ ثم أطلقت عليهم النار واحداً تلو الآخر‏.‏ وتم قتل الـ13شخصاً في موقع التسلم ذاته‏،‏ على مرأى من العسكريين الباكستانيين الذين فوجئوا بما حدث‏،‏ ولم يكن بمقدورهم فعل أي شيء‏.‏

عن "الإرهاب" والديمقراطية

مجرد التساؤل عن علاقة الإرهاب بالديمقراطية في الأجواء الراهنة يمثل تطوراً نوعياً مهماً في لغة الخطاب، جدير بالتنويه والحفاوة ـ أولاً لأنه يعني أن هناك مَن يحاول التفكير في المسألة، بديلاً عن التصييح والتبكيت. وثانياً لأنه يوحي بأن بعضنا تخلى عن موقف المحاكمة وصار مهياً للفهم والتفاهم، بحثاً عن إجابة للسؤال: لماذا؟ ـ وثالثاً وأخيراً لأنه يلفت النظر إلى بديهية مهمة للغاية أسقطها الخطاب الغوغائي، وهي أن الإرهاب مرتبط أصلاً بالظروف الاجتماعية، وليس عيباً «خلقياً» في فئة بذاتها من دون كل الناس!
وما كان لنا أن نسارع إلى إثبات الحفاوة بالسؤال، بصرف النظر عن اتجاه إجابته، إلا لأننا صرنا نتشوق لحد كبير إلى موضوعية الحوار، الذي يحترم فيه العقل والحقيقة، ويتنزه عن الهوى والغرض. من هذه الزاوية ـ وبالمناسبة ـ فإن الإنصاف يقتضينا أن نسجل نقطة لصالح السينما في مواجهة الصحافة حيث جاء فيلم «الإرهاب والكباب» مستجيباً لتلك الموضوعية، بدرجة عالية من الأمانة والكفاءة، الأمر الذي عجزت الصحافة أن تثبته حتى هذه اللحظة.
ولئن بدا فيلم «الإرهاب والكبال» تعبيراً عن موضوعية التناول من جانب السينما، فأملنا كبير في أن يكون الحوار حول «الإرهاب والديمقراطية» بداية لانعطافة مماثلة في الخطاب الإعلامي.
الذي أثار المسألة، واستدعى تلك المقدمة، مقال لافت للنظر نشره «الأهرام» يوم الجمعة (23/ 4/ 93) بعنوان «الإرهاب والديمقراطية»، للدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، هو لافت للنظر لأنه أثار السؤال، كما بينا توا، ثم لأنه تبنى خطابين في حقيقة الأمر. إذ ابتدأ معتبراً الربط بين الإرهاب وبين ضيق الممارسة الديمقراطية هو «من أخطر وأسوأ صور الخلط والتشويش»، ثم وجدناه قد انتهى إلى أن «الديمقراطية بالفعل هي السلاح الحاسم في مواجهة الإرهاب»! ثم فإنه بعد أن أقنعنا بانعدام الرابطة في مستهل المقال، كفانا عناء الرد والمنازعة في الختام، حين قرر قيام تلك الرابطة، معتبراً أن «الديمقراطية هي الحل»!
إزاء ذلك، فإننا لا نكاد نجد مجالاً للحديث في المنطوق الأخير، لكننا مع ذلك نعتبر أن الحيثيات التي أوردها لا تخلو من تخطيط وتغليط، الأمر الذي يستوجب التصويب والمراجعة.
رب قائل يقول إن الحيثيات تفقد أهميتها ما دمنا قد «كسبنا القضية»، وهو رأي لا يخلو من وجاهة، غير أنني اعتبرت أن الحيثيات تعرضت لموضوعات مهمة جديرة بالتحقيق والتحرير، والتعليق أيضاً. فضلاً عن ذلك، فلربما كانت مواصلة مناقشة القضية بمثابة تعبير عن الحضارة بموضوعيتها، وحافز لآخرين لكي ينتبهوا إلى أن الأمر أعمق وأعقد مما يظنون ويذهبون.
في خطاب النفي ذكر الباحث أنه «ليس هناك تلازم بين وجود الديمقراطية واختفاء الظاهرة الإرهابية». وبعدما استشهد بما هو حاصل في العديد من الديمقراطيات، من الولايات المتحدة إلى الهند واليابان، مروراً بالدول الأوربية، خلص إلى أن: «المناخ الديمقراطي ربما يساعد على إبراز الأعمال الإرهابية أكثر من أي مناخ سياسي آخر. فلم يعرف مثلاً عن الاتحاد السوفيتي ولا عن دول شرق أوربا سابقاً، أنها كانت تعاني من الإرهاب، وهي التي كانت ترزح تحت أنظمة شمولية قاسية».
لا محل للاستشهاد ابتداء بأن الاتحاد السوفيتي ودول أوربا الشرقية لم تكن تعاني من الإرهاب. لسبب بسيط للغاية هو أن الإرهاب كان «مؤمما» ضمن التأميمات الأخرى التي شملت مختلف المصالح والمرافق. ومن ثم فإن السلطة ظلت هي الإرهابي الأكبر، وكان الزعيم هو «أمير» الجماعة الإرهابية الحاكمة. وفي هذا الصدد فربما جاز لنا أن نقول بأن أحد الفروق المهمة بين النظم الشيوعية والديمقراطية، إن الإرهاب في الأولى «قطاع عام»، بينما هو في الثانية تمارسه بعض «دكاكين» القطاع الخاص!
أيضاً فإن القول بعدم التلازم بين وجود الديمقراطية واختفاء الإرهاب، يحتاج إلى ضبط وتدقيق، لأن ظاهره يعطي انطباعاً هو من الخطورة بمكان.
فكون الدول الديمقراطية تعاني من ظاهرة الإرهاب، لا ينهض دليلاً كافياً على عدم التلازم بين المسألتين. وإنما هو دليل على أننا بصدد ظاهرة مركبة، تتداخل في إفرازها عوامل عدة، ولا نستطيع التعويل في تفسيرها على سبب واحد. ومن ثم فإن أحداً لم يقل بأن غياب المشاركة الديمقراطية وحده المسئول عن ظهور الإرهاب. وإنما قلنا، وقال غيرنا، بأنه أحد الأسباب التي أسهمت في صناعته. وأن هناك أسباباً أخرى لابد من الانتباه إلى دورها. وهي تتمثل في استحكام الأزمة الاقتصادية وشيوع الإحباط على المستوى الاجتماعي، الأمر الذي يفرز حالة من اليأس والسخط، يعد الإرهاب أحد تعبيراتها.
على صعيد آخر، فالقدر المتيقن أنه إذا لم تفلح الديمقراطية في أن تمثل دواء ناجعاً لمكافحة الإربها، فإنها في أدنى درجاتها تجفف من بعض ينابيعه وتقلص من مساحته واحتمالاته. الأمر الذي نستند إليه في القول بأنه إذا كان حضور الديمقراطية يسمح ببروز النشاط الإرهابي، نتيجة لما توفره أجواؤها من حريات، فإن غياب الديمقراطية يؤدي إلى شيوع الإرهاب وتقنينه. بحيث أنه إذا ما صار استثناء في الحالة الأولى، فإنه يصبح قاعدة في الحالة الثانية. ولا مقارنة بين نصف العمى والعمى كله، كما يقول المثل الشائع.
أشار الكاتب إلى هذا المعنى في خطابه الثاني الذي أثبته في ذات مقاله، حين حدثنا عن إفرازات الديمقراطية التي تسهم في امتصاص عوامل الإرهاب، وفي «تقليص البؤر التي يمكن أن تنمو فيها أعمال العنف»، على حد تعبيره. وقد ركز في عرضه لتلك الإفرازات على أمور ثلاثة هي: المشاركة الفعالة من جانب المجتمع في الحياة العامة ـ الكفاءة في أداء النظام السياسي التي تمكنه من مراجعة السياسات والقيادات أولاً بأول ـ توفير المزيد من أسباب الازدهار والنمو، ومن ثم القضاء على أهم مصادر «تفريخ» العناصر الإرهابية.
غير أننا نضيف عنصرين آخرين لصالح الديمقراطية في مواجهة الإرهاب، غفل عنهما الباحث. وربما اشار إليهما بغموض وتعميم شديدين، طمسا دورهما إلى حد الإغماط والظلم.
ذلك أن من شأن الممارسة الديمقراطية الحقيقية أن تشيع الأمل في إمكانية التغيير السلمي للأوضاع السياسية والاقتصادية، الأمر الذي يشجع المعنيين بالعمل العام على تنشيط مشاركتهم السياسية، إدراكاً منهم بأنهم إذا ما جدوا على ذلك الطريق، فإنهم واصلون إلى هدفهم يوماً ما. في حين أن انعدام الأمل في إحداث التغيير بالوسائل السلمية والديمقراطية، يدفع الناس دفعاً إلى محاولة التغيير بالعنف ويفتح الباب واسعاً لممارسة الإرهاب، باعتباره الخيار الوحيد المتاح.
على صعيد آخر فإن الديمقراطية هي الكابح الوحيد الذي يحول دون الإرهاب الذي قد تمارسه السلطة. حيث يلفت النظر هنا أن كثيرين عندما يتحدثون عن الإرهاب يركزون على الإرهاب الأهلي دون الحكومي. وكأن الأول وحده هو المحظور بينما الثاني هو المباح الذي يمكن غض البصر عنه. في حين أننا نحسب أن إرهاب المؤسسات السياسية هو الأخطر، بطبيعة ما يتوفر لديها من إمكانيات للقهر، فضلاً عن أنه في حالات لا تخطئها عين يظل الإرهاب الحكومي هو الأصل الذي أنتج الإرهابي الأهلي.
ما توفره الديمقراطية من آليات في الممارسة تسمح بالمساءلة فضلاً عن المشاركة، من خلال المجالس النيابية المنتخبة، وما تقتضيه من احترام للقانون والدستور والحريات العامة، ذلك كله يحول دون إرهاب السلطة، وذلك كسب كبير لا يقدر بثمن.
* * *
ـ إن هناك خطراً دستورياً وقانونياً على قيام أحزاب على أسس دينية في مصر.
ـ مع ذلك فإن القوى السياسية الإسلامية، هي أكثر القوى السياسية تمتعاً بمنابر ومنافذ التعبير، بما لا يمكن أن يقاس به على الإطلاق أي تيار سياسي آخر.
ـ إن قوى التطرف والإرهاب رافضة للشرعية من الأساس، ومن ثم فهي لا تشكو من عدم الحوار معها لأنها ترفضه أصلاً!
وهو كلام غلط في معلوماته، وخطر في إيحاءاته ..
فليس صحيحاً أن هناك خطراً دستورياً من أي نوع على قيام أحزاب إسلامية في مصر. إذ ليس في الدستور المصري أي نص حول هذا الموضوع، بل إن روحه تعطي انطباعاً معاكساً تماماً. فإذا نص الدستور على أن الإسلام هو دين الدولة الرسمي، وإن مبادئ الشريعة هي المصدر الأساسي للتشريع. فإن هذا الموقف يحمّل ضمناً بمفهوم الإباحة وليس الحظر. إذ كيف يتصور أن يحظر الدستور مباشرة نشاط ينبني على مادة أساسية فيه؟!
الالتباس في الموضوع مصدره قانون نظام الأحزاب السياسية وليس الدستور. إذ ينص القانون (في المادة 4 ثالثاً) على عدم جواز قيام أحزاب سياسية على أساس طائفي أو فئوي أو جغرافي، ولم يذكر الأساس الديني. لكن المشرع أضاف «أو على أساس التفرقة بين الجنس أو الأصل أو الدين أو العقيدة».
والفارق ظاهر هنا بين قيام الحزب على أساس ديني، وبين التفرقة بين المنضمين إليه أو المتعاملين معه على أساس الدين. إذ الخطر ينطبق على الحالة الثانية دون الأولى. والقول بخلاف ذلك يتعارض مع نص الدستور، ويجعل القانون مطعوناً فيه بعدم الدستورية، انطلاقاً من المادتين السابق الإشارة إليهما.
المسألة الثانية المتعلقة بما تتمتع به القوى السياسية الإسلامية من منابر في التعبير مردودة بدورها. ناهيك عن إننا نتحفظ ابتداء على اختزال الديمقراطية في مجرد حرية التعبير ـ وهو ما انتقده الباحث ذاته ـ الأمر الذي يحصرها في حرية الثرثرة والصياح.
ولا أعرف على أي أساس أمكن الإدعاء بأن القوى السياسية الإسلامية «أكثر القوى تمتعاً بمنافذ التعبير»، إذا كانت هي القوى الوحيدة المحجوبة عن الشرعية (مع الشيوعيين) ـ وإذا كانت المساجد أكثر مؤمم، والباقي في الطريق؟
إن الحالة الوحيدة التي يمكن أن ينهض بها معيار الكثرة، هي اعتبار جمعيات رعاية الأيتام ودفن الموتى ومراكز تحفيظ القرآن، هي قاعدة القوى السياسية الإسلامية!
وإذا ما افترضنا جدلاً أن الادعاء صحيح، رغم بطلانه يقيناً، فمن قال إن وسائل الاتصال والتأثير في مجتمعات زماننا تقاس فاعليتها بمعيار الكثرة؟ ذلك إن ما يبثه التليفزيون ونحده في عقول الناس ليل نهار، لا يقارن في أثره بما يتردد في آلاف المساجد كل يوم جمعة على مدار العام.
إن أهمية إضفاء الشرعية على العمل السياسي الاسلامي لا تكمن فقط في توفير فرصة أو حق المشاركة لتيار له حضوره المعتبر في الساحة، وإنما أيضاً لأن تلك الشرعية تتيح لعناصر ذلك التيار أن تتمثل قيم الديمقراطية وتتربى عليها من خلال الممارسة. فمن المفارقات المثيرة أن يطالب الشباب الاسلامي مثلاً باحترام التعددية والقبول بالآخر، وبغير ذلك من قيم الديمقراطية، بينما يجد نفسه ملفوظاً من التعددية. ويجد الآخر رافضاً له، ومنكراً عليه وجوده!
إن النفي من الخرائط السياسية الشرعية هو بحد ذاته نوع من التطرف السياسي من جانب الطرف الفاعل. أما المنفيون ـ المفعول بهم ـ فإنهم يوضعون بذلك الموقف على أولى مدارج الانحراف الفكري. الذي لا يستغرب أن ينتهي بالعنف والإرهاب. خصوصاً إذا اجتمع اليأس من المشاركة السياسية، مع اليأس والإحباط الاجتماعي والاقتصادي!
من هذه الزاوية يبدو الحديث عن منابر التعبير متهافتاً وفي غير محله. إذ التعبير ليس هدفاً في ذاته، ولكنه أحد أوجه المشاركة. والمشاركة جزء من الممارسة، وما لم تتم تلك الممارسة في النور وفي إطار الشرعية، فإنها تصبح طريقاً محفوفاً بالمخاطر التي لم نعد بحاجة إلى سردها. فأنباؤها صارت مادة ثابتة في صحف كل صباح.
نأتي إلى النقطة الثالثة والأخيرة، التي بدا فيها الباحث وكأنه يقلل من أهمية الشرعية، محتجاً بأن فصائل العنف والإرهاب رافضة لها أصلاً. وهو كلام يوحى بأن المنتمين إلى تلك الفصائل ولدوا أصلاً رافضين للشرعية ومخاصمين للمجتمع. في حين أن الأمر ليس كذلك بكل تأكيد، حيث رفض الشرعية هو موقف لاحق تنتجه «ظروف» عدة، تحتاج إلى دراسة وتحقيق.
من ناحية ثانية فإن هذا المنطق يتجاهل أن العجلة تدور، وأن ثمة أجيالاً جديدة تضاف إلى الساحة كل يوم، وإذا لم تجد مكاناً لها في ظل الشرعية. فالبديل هو العمل السري واللاشرعية، وبقية المسلسل معروفة.
لم يسأل الكاتب نفسه. ولا هو حاول أن يسألنا: لماذا يرفض أولئك الشرعية؟ أيضاً لم يخطر له أن يسأل: ما هو الجهد الذي بذل، أو الذي يتعين بذله لاستيعاب هؤلاء في إطار الشرعية؟ وإذا كان قد جرى ما جرى، فما هو الدرس الذي ينبغي أن نستخلصه حتى ننقذ الأجيال القادمة من الوقوع في براثن العنف الفكري أو المادي، لكي يكون الغد أفضل من اليوم أو الأمس؟
تلك أسئلة تثير قضايا جوهرية، وثيقة الصلة بالديمقراطية وبالإرهاب في الوقت ذاته. ولا يستطيع حديث مستقيم عن أي منها أن يتجاهلها. وإذا عجزت الديمقراطية عن أن تقدم إجابة مقنعة على هذه الأسئلة، فإجابة خطاب الإرهاب حاضرة!.
في الأخير. لا يسع المرء إلا أن يثبت حفاوته بالخلاصة التي أبرزها الكاتب في خطابه الثاني، والتي قرر فيها: إن الديمقراطية سوف تظل هي الإطار الأشمل والأوسع للقضاء الحقيقي على الظاهرة (الإرهاب)، واستئصال جذورها. ولكن الديمقراطية ليست فقط حرية التعبير. وهي أيضاً ليست فقط مجموعة من الإجراءات والقواعد الشكلية ولكنها منظومة متكاملة من القيم والمبادئ العليا الملزمة للدولة وللمجتمع، وللغالبية والأقلية. وبهذا المعنى العام، فإن الديمقراطية بالفعل هي الحل في مواجهة الإرهاب.
--------------------------
* احقاق الحق