كلمة الوقفة الاحتجاجية
تحية لكل الحاضرين
الملبين لدعوة المبادرة المحلية للدفاع عن الحريات
الأساسية للتضامن مع مواطنات ومواطني مدينة سيدي افني
باسم لجنة متابعة مبادرة الدفاع عن الحريات الأساسية نؤكد إدانتنا الصارخة للممارسات القمعية الهمجية التي عرفتها ساكنة مدينة سيدي افني وقبائل آيت باعمران منذ صبيحة يوم السبت 7 يونيو 2008، فقد سمعنا وشاهدنا صور الدمار والقمع الهمجي على المنازل والنساء والأطفال والشباب كما لو أن المدينة قد تعرضت لهجوم عدو أجنبي يحمل من الأحقاد ما يجعله يستبيح حرمات البيوت والنساء والأموال والحق في السلامة البدنية.
إن القمع الهمجي الذي تم تسليطه على ساكنة مدينة سيدي افني لا يمكن أن نجد له أي مسوغ قانوني أو سياسي، بل أن نتائج الهجوم الحاصل تؤكد شيئا واحدا وهو أن القوات التي مارست القمع عبارة عن جماعة من المنحرفين الخارجين عن القانون، لذلك علينا كحقوقيين وكديمقراطيين أن نجرم مثل تلك الأفعال وأن لا نسمح بتكرارها وإلا أصبحت ممارسات جائزة تطلق يد السلطة في حرياتنا وأرواحنا كيفما شاءت.
لكن المسؤولية المباشرة عن الأفعال الإجرامية الممارسة في سيدي افني إن كانت تلقى على قوات القمع وعلى الجنرالات الذين أصدروا تعليمات تؤدي إلى استباحة أموال وأجساد وكرامة المواطنات والمواطنين وحماية مرتكبي هذه الأفعال، فلا يجب أن تحجب عنا عمق الخلل السياسي والدستوري ولا مسؤولية السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فنحن كمواطنات وكمواطنين نصبح رهينة هذه الاختلالات الخطيرة وعمق اللامسؤولية ونتعرض لوقعها على عدة مستويات حيث نلاحظ أهمها فيما يلي:
- ممارسة القمع الاقتصادي عبر الغلاء وتدهور الخدمات العمومية وتجميد الأجور وعبر انتشار البطالة حتى بين حملة الشهادات المعطلين وعبر انتفاء شروط العمل في القطاعين العام والخاص مما أدى إلى أحداث خطيرة كمحرقة روزامور وعمارة القنيطرة؛
- ممارسة القمع السياسي عبر الاستمرار في إسناد المسؤولية الشكلية لأشخاص قاطعهم 83 % من أبناء الشعب المغربي انتخابيا وإسناد المسؤولية الفعلية لوزارة الداخلية والاستعلامات العامة وباقي قوى القمع وحماية هذه الممارسات القمعية غير قانونية وتسخير القضاء لتمرير هذه الممارسات.
إذن فالمسؤولية هي سياسية قبل كل شيء، وعلى السلطات العمومية أن تتحمل مسؤوليتها فيما يقع، فأحداث مدينة صفرو وأحداث الراشدية ومراكش وجرادة ثم أحداث سيدي افني اليوم لم تكن لتقع لو كانت هناك مسؤولية ومحاسبة ورد الاعتبار، ثم ان المسؤولية هي قضائية ثانيا وذلك باعتماد مبدأ التجريم للأفعال الخارجة عن القانون التي يمارسها المسئولون وكذا اعتماد مبدأ عدم الإفلات من العقاب، فاعتماد مثل هذه المبادئ قد تجنب على الأقل تحمل المسؤولية من طرف أشخاص اشتهروا بانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان كما هو الشأن بالنسبة للمفتش العام للقوات المساعدة الجنرال حميدو العنيكري بطل أحداث سيدي افني، ففي 15 يونيو من السنة الماضية أعطى هذا الشخص أوامره لتكسير أضلاع المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء وقفة سلمية أمام البرلمان كما يفعلون اليوم بنا، ورغم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفعت دعوة قضائية في الموضوع إلى أن القاضي المسؤول عن القضية أمر بحفظها وهو ما يؤكد تواطؤ مكشوف بين السلطتين التنفيذية والقضائية وغياب حياد الجهاز القضائي.
إن لجنة متابعة مبادرة الدفاع عن الحريات الأساسية، إذ تتابع بقلق شديد ما حدث بسيدي افني، تعبر باسم جميع المكونات الحاضرة معنا في هذه الوقفة الاحتجاجية عن:
أ- ادانتها للعنف الذي مورس في حق سكان مدينة سيدي إفني و الذي لا يمكن تبريره بضرورة فض اعتصام سلمي ؛
ب- مطالبتها بمحاسبة كل المسئولين عن الأفعال المتنافية مع حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق و الاتفاقيات الدولية؛
ج- مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين ضحايا القمع الهمجي وكذا معتقلي جامعة القاضي عياض بمراكش وشباب الرشيدية وجرادة وطلبة مكناس مؤخرا؛
د- استنكارها محاولات مختلف أجهزة الدولة التعتيم على ما جرى في مدينة سيدي إفني يوم 07 يونيو 2008 و الاستخفاف به؛
ه- تأكيدها على ضرورة الاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة لأبناء المنطقة؛
و- مطالبتها برفع التهميش و العزلة عن المنطقة؛
ز- دعوتها كافة المناضلات والمناضلين للانخراط في القافلتين التضامنيتين مع مواطنات ومواطني مدينة سيدي افني يوم الأحد 15 يونيو ويوم الأحد 22 يونيو 2008
وفي الأخير وباسمكم جميعا نحيي المواطنات والمواطنين بسيدي افني والقرى المجاورة على روح النضال والصمود والتضحية التي أبانوا عنها في مواجهة التهميش والقمع ونجدد لهم دعمنا ومساندتنا لنضالهم المشروع.
أنظر الصور في الرابط التالي:
http://www.dailymotion.com/video/x5rzv2_sidi-ifni_news
باسم لجنة متابعة مبادرة الدفاع عن الحريات الأساسية نؤكد إدانتنا الصارخة للممارسات القمعية الهمجية التي عرفتها ساكنة مدينة سيدي افني وقبائل آيت باعمران منذ صبيحة يوم السبت 7 يونيو 2008، فقد سمعنا وشاهدنا صور الدمار والقمع الهمجي على المنازل والنساء والأطفال والشباب كما لو أن المدينة قد تعرضت لهجوم عدو أجنبي يحمل من الأحقاد ما يجعله يستبيح حرمات البيوت والنساء والأموال والحق في السلامة البدنية.
إن القمع الهمجي الذي تم تسليطه على ساكنة مدينة سيدي افني لا يمكن أن نجد له أي مسوغ قانوني أو سياسي، بل أن نتائج الهجوم الحاصل تؤكد شيئا واحدا وهو أن القوات التي مارست القمع عبارة عن جماعة من المنحرفين الخارجين عن القانون، لذلك علينا كحقوقيين وكديمقراطيين أن نجرم مثل تلك الأفعال وأن لا نسمح بتكرارها وإلا أصبحت ممارسات جائزة تطلق يد السلطة في حرياتنا وأرواحنا كيفما شاءت.
لكن المسؤولية المباشرة عن الأفعال الإجرامية الممارسة في سيدي افني إن كانت تلقى على قوات القمع وعلى الجنرالات الذين أصدروا تعليمات تؤدي إلى استباحة أموال وأجساد وكرامة المواطنات والمواطنين وحماية مرتكبي هذه الأفعال، فلا يجب أن تحجب عنا عمق الخلل السياسي والدستوري ولا مسؤولية السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، فنحن كمواطنات وكمواطنين نصبح رهينة هذه الاختلالات الخطيرة وعمق اللامسؤولية ونتعرض لوقعها على عدة مستويات حيث نلاحظ أهمها فيما يلي:
- ممارسة القمع الاقتصادي عبر الغلاء وتدهور الخدمات العمومية وتجميد الأجور وعبر انتشار البطالة حتى بين حملة الشهادات المعطلين وعبر انتفاء شروط العمل في القطاعين العام والخاص مما أدى إلى أحداث خطيرة كمحرقة روزامور وعمارة القنيطرة؛
- ممارسة القمع السياسي عبر الاستمرار في إسناد المسؤولية الشكلية لأشخاص قاطعهم 83 % من أبناء الشعب المغربي انتخابيا وإسناد المسؤولية الفعلية لوزارة الداخلية والاستعلامات العامة وباقي قوى القمع وحماية هذه الممارسات القمعية غير قانونية وتسخير القضاء لتمرير هذه الممارسات.
إذن فالمسؤولية هي سياسية قبل كل شيء، وعلى السلطات العمومية أن تتحمل مسؤوليتها فيما يقع، فأحداث مدينة صفرو وأحداث الراشدية ومراكش وجرادة ثم أحداث سيدي افني اليوم لم تكن لتقع لو كانت هناك مسؤولية ومحاسبة ورد الاعتبار، ثم ان المسؤولية هي قضائية ثانيا وذلك باعتماد مبدأ التجريم للأفعال الخارجة عن القانون التي يمارسها المسئولون وكذا اعتماد مبدأ عدم الإفلات من العقاب، فاعتماد مثل هذه المبادئ قد تجنب على الأقل تحمل المسؤولية من طرف أشخاص اشتهروا بانتهاكاتهم الجسيمة لحقوق الإنسان كما هو الشأن بالنسبة للمفتش العام للقوات المساعدة الجنرال حميدو العنيكري بطل أحداث سيدي افني، ففي 15 يونيو من السنة الماضية أعطى هذا الشخص أوامره لتكسير أضلاع المدافعين عن حقوق الإنسان أثناء وقفة سلمية أمام البرلمان كما يفعلون اليوم بنا، ورغم أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفعت دعوة قضائية في الموضوع إلى أن القاضي المسؤول عن القضية أمر بحفظها وهو ما يؤكد تواطؤ مكشوف بين السلطتين التنفيذية والقضائية وغياب حياد الجهاز القضائي.
إن لجنة متابعة مبادرة الدفاع عن الحريات الأساسية، إذ تتابع بقلق شديد ما حدث بسيدي افني، تعبر باسم جميع المكونات الحاضرة معنا في هذه الوقفة الاحتجاجية عن:
أ- ادانتها للعنف الذي مورس في حق سكان مدينة سيدي إفني و الذي لا يمكن تبريره بضرورة فض اعتصام سلمي ؛
ب- مطالبتها بمحاسبة كل المسئولين عن الأفعال المتنافية مع حقوق الإنسان كما هي منصوص عليها في المواثيق و الاتفاقيات الدولية؛
ج- مطالبتها بإطلاق سراح المعتقلين ضحايا القمع الهمجي وكذا معتقلي جامعة القاضي عياض بمراكش وشباب الرشيدية وجرادة وطلبة مكناس مؤخرا؛
د- استنكارها محاولات مختلف أجهزة الدولة التعتيم على ما جرى في مدينة سيدي إفني يوم 07 يونيو 2008 و الاستخفاف به؛
ه- تأكيدها على ضرورة الاستجابة للمطالب الاجتماعية المشروعة لأبناء المنطقة؛
و- مطالبتها برفع التهميش و العزلة عن المنطقة؛
ز- دعوتها كافة المناضلات والمناضلين للانخراط في القافلتين التضامنيتين مع مواطنات ومواطني مدينة سيدي افني يوم الأحد 15 يونيو ويوم الأحد 22 يونيو 2008
وفي الأخير وباسمكم جميعا نحيي المواطنات والمواطنين بسيدي افني والقرى المجاورة على روح النضال والصمود والتضحية التي أبانوا عنها في مواجهة التهميش والقمع ونجدد لهم دعمنا ومساندتنا لنضالهم المشروع.
أنظر الصور في الرابط التالي:
http://www.dailymotion.com/video/x5rzv2_sidi-ifni_news
القضاء يسجل شكاية
ضد الجنرال العنيكري
ونظرا لحجم الإعتداء الذي مس الحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي للمدافعين عن حقوق الإنسان -والذي يتعارض مع مواد الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان الذي كان المغرب من بين المساهمين في وضعه- و انتهاكا سافرا للحق في حرية الرأي و التعبير و الحق في التظاهر السلمي فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،كانت قد قررت اللجوء إلى القضاء . حيث توجهت بشكاية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالرباط ضد الجنرال أحميدو العنيكري باعتباره المفتش العام –أي المسؤول الأول – على مهام القوات المساعدة التي كانت وراء التدخل العنيف والإعتداء المذكور على مناضلي ومناضلات الجمعية المغربية لحقوق الإنسان .
إلا أنه وبعد انتظار طويل ، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط حفظ شكاية الجمعية المغربية لحقوق الإنسان التي وضعها نيابة عنها الأستاذ النقيب عبد الرحمان بنعمرو.
والمكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان أمام هذه الوقائع يعبر عن :
- إدانته للإستمرار في الإعتداء على حرية التجمع والتظاهر السلمي ،وبالتالي حريةالرأي والتعبير ،والتي كان آخرها ما شهدته مدينة سيدي إفني ،وأدى إلى سقوط عددمن الجرحى ، واعتقال عشرات المواطنين ،والتي أشرف عليها الجنرال حميدو العنيكري المفتش العام للقوات المساعدة ، وهو ما يوضح أن سياسة الإفلات من العقاب ،تقود بالنتيجة مرتكبي الإنتهاكات إلى الإستمرار في تكرار جرائمهم ، ما داموا مطمئنين إلى عدم خضوعهم لأية مساءلة أو -عقاب .
- إدانته لإستمرار جهاز القضاء في الخضوع إلى التعليمات عوض الخضوع لسلطة القانون ،وهو ما يزيد من تأكيد ما تذهب إليه التقارير الوطنية والدولية عن عدم استقلالية هذا الجهاز و ضعف نزاهته وكفاءته و تخلفه في القيام بأدواره في حماية الحقوق والحريات.
- تأكيده أن نضال الجمعية المغربية لحقوق الإنسان سيتواصل رغم القمع والإعتقال و كل أشكال التضييق في لعب أدوارها حماية ونهوضا بحقوق الإنسان .
- يحتفظ لنفسه بالرد على إجراء الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط القاضي بحفظه لشكاية الجمعية بكل الوسائل القانونية التي يراها مناسبة.
الرباط في :12/06/2008
مبادرات دعم سكان افني
وقد تمثل القمع الممارس على الخصوص في اقتحام حرمات المنازل، وتنفيذ اعتقالات عشوائية، واحتجاز أسر المناضلين، والتهديد بالاغتصاب والشروع فيه، واستعمال الهراوات والقنابل المسيلة للدموع والرصاص المطاطي، واستعمال الطائرات العمودية لتمشيط الجبال المجاورة للمدينة من المناضلين المطاردين وفرض الحصار على المدينة والقرى المجاورة وحرمان الكثيرين من وسائل عيشهم.
كما نجم عن الاعتداءات الخرقاء على المواطنات والمواطنين إصابات جسدية بليغة واختفاء عددا منهم كانوا قد تعرضوا للاعتداء وانتهكت حرمات المنازل واستبيحت أجساد النساء وتمت سرقة الممتلكات الشخصية كما تم منع الدخول والخروج من المدينة ومن القرى المحيطة وحرمان السكان من الحصول على حاجياتهم الضرورية.
أمام هذه الأحداث تدعوا لجنة المتابعة لمبادرة الإتلاف من أجل الدفاع عن الحريات الأساسية جميع الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية والمناضلات والمناضلين وعموم المواطنات والمواطنين لحضور الوقفة الاحتجاجية التي تنظمها يوم الجمعة 13 يونيو 2008 على الساعة السابعة مساء بساحة البريد بشارع محمد الخامس بالرباط.
كما تبلغ لجنة المتابعة الرأي العام بانخراطها في مختلف مبادرات تنظيم قوافل تضامنية مع ساكنة سيدي افني، وتخص بالذكر القافلتين التاليتين:
1 - مبادرة القافلة التضامنية التي تشرف على تنظيمها جمعية أطاك المغرب حيث سيلتقي المشاركات والمشاركين القادمين من مختلف أنحاء البلاد بمدينة تزنيت صبيحة يوم الأحد 15 يونيو 2008 على الساعة العاشرة صباحا ليتم الانطلاق نحو مدينة سيدي افني الصامدة؛
2 – مبادرة قافلة التضامن التي سيشرف على تنظيمها عدد من الهيئات والمكونات السياسية والحقوقية والنقابية والجمعوية والفعاليات المستقلة، حيث تنخرط لجنة المتابعة في الإعداد لها والتوافق على الالتقاء في مدينة تيزنيت يوم الأحد 22 يونيو 2008 على الساعة العاشرة صباحا لكي يتم التوجه الجماعي نحو مدينة سيدي افني.
لذا فإن لجنة المتابعة تهيب بجميع المناضلات والمناضلين للانخراط المكثف في قوافل التضامن نحو مدينة سيدي افني لفك الحصار عنها.
النقابة الوطنية للصحافة المغربية
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان
المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
المركز المغربي لحقوق الإنسان
جمعية عدالة
هيئة حماية المال العام
حركة المطالبة بدستور ديمقراطي
الاتحاد المغربي للشغل
المنظمة الديموقراطية للشغل
المكتب النقابي للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة المغربية
المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل
أكمي المغرب
تنسيقية الرباط سلا تمارة لمناهضة الغلاء وتدهور الخدمات العمومية
المجموعات الوطنية الأربع للأطر العليا المعطلة(النصر – المبادرة – الحوار – الاستحقاق)
التنسيقية الوطنية للأطر العليا المعطلة والمجموعة الوطنية للدكاترة المعطلين
الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب
أطاك المغرب
جرائم بشعة ترتكب في حق
سكان مدينة سيدي إيفني
ففي عهد "الديمقراطية" اليوم توشح صدور أبناء وأحفاد رجالات آيت باعمران بوسام صنعه مخزني مائة بالمائة، وسام التصفية و تخريب المنازل ونهب خيرات البحر بل سرقة حلي مجوهرات النساء وحليهن الذهبية و الفضية و العبث بممتلكاتهن و تجهيزات بيوتهن و سرقة أموالهم ودفاتر الشيكات والهواتف النقالة وغيرها، بل الأنكى من ذلك الاغتصاب الجماعي وهتك الأعراض بعد مداهمة المنازل، لا لشيء إلا لأنهم يطالبون بحقوقهم.
المدينة الهادئة يدغدغها عراك أمواج الأطلسي السرمدي، بشواطئها الجميلة التي تسر الناظرين لكنها ذات صباح وعلى الساعة الخامسة يعمها الظلام، و يعمها طوفان لججه زوار غير مرغوب فيهم أصلا، فكسروا هدوءها و لوثوا جوها اللطيف و عاثوا فسادا في الأرض و في العباد بهتك العرض
فوجئ السكان و السياح الأجانب من جنسيات مختلفة انجليز و أسبان و فرنسيين و بلجيكيين وهولنديين بالهجوم المفاجئ على بيوت العزل تحت جنح الظلام بجحافل من القوات القمعية بمختلف تلاوينها..فأزيد من إحدى عشر ألف فرد من مختلف قوات نظام الرباط القمعية (لمخازنية، السي مي والشرطة و الدرك و الكلاب البوليسية المدربة) قدمت إلى المدينة برا من مدن كليميم و تيزنيت وأغادير و مراكش و الرباط، و بحرا من مدينة أغادير على متن بواخر غادرت الميناء بمجرد إفراغها لحمولات قمعية كونتها :
أ- كلاب مدربة لمهاجمة الأشخاص
ب- الرصاص المطاطي المحرم دوليا (من صنع اسباني
ج- القنابل المسيلة للدموع
د- العصي و الهراوات
ه- الدراجات النارية لمطاردة المتظاهرين
و- سيارات للمطاردات
ز- مخافر متنقلة لممارسة التعذيب
و قامت قوات نظام الرباط القمعية بمهاجمة الأحياء التالية
أ- بحي بولعلام
ب- حي الميناء
ج- حي ما يسمى ب "الآلة مريم
د- حي كلومينا
ه- حي الكاطع (تنطق الكاف جيما مصرية
و- حي لبرابر
ز- حي الودادية
ح- حي تامحروشت
ط- حي وسط المدينة
و يتذرع نظام الرباط بشن هجمته القمعية الجبانة هاته بحجة إقدام شباب المدينة يوم 30 مايو 2008 على تصعيد خطواتهم النضالية بإغلاقهم لباب ميناء المدينة مدة أسبوع و منع أزيد من 84 شاحنة محملة بالسمك لنقله إلى مصانع أغادير حيث أن كل شاحنة كانت حمولتها 6 أطنان من السمك بثمن 3 دراهم للكيلو الواحد.
و قد قامت قوات نظام الرباط القمعية بالإجهاز على سبعة مواطنين من بينهم امرأة لم تحدد هويتها، إضافة إلى العديد من الإصابات المتفاوتة في صفوف الساكنة، و خسائر مادية فادحة نتيجة النهب و سرقة الممتلكات و إتلافها من طرف قوات مخزنية همجية يسيرها جنرالات الرباط مباشرة (الجنرال بناني و الجنرال بن سليمان و الجنرال حميدو لعنيكري
و هذه حصيلة أولية لهذه الهجمة القمعية الشرسة في حق أهالي سيدي أيفني :
الشهداء :
أ- المواطن لحلاوي.
ب- المواطن ولد بو الحليب.
د- المواطن فريرا الذي تم دهسه بسيارة شرطة تحت خيمته في المعتصم.
ه- المواطن أنجار.
و- المواطن حموش.
ز- المواطن الملقب بأغيول.
ح- مواطنة لم تحدد هويتها بعد.
سجلت حالات اغتصاب عديدة خصوصا في الأحياء التي شهدت المواجهات العنيفة. لكن طابع المحافظة منع المتضررين والعائلات من التصريح بالأسماء.
قائمة أولية بأسماء الجرحى و المعطوبين :
أ- الجعفري عبد الله، إصابته على مستوى العين والرأس.
ب- عمر شاحوري، مصاب على مستوى الوجه و مختلف أنحاء الجسد.
ج- بوتايري، مصاب بمختلف انحاء الجسم و الظهر.
د- أعراب محمد.
ه- الزهيد احماد.
و- العمراني عبد الله.
ز- ولد السّمان.
ح- إبراهيم الزهواني.
ط- سكينة صبايو.
ي- بنت عسيلا.
ص- بوفيم أحمد.
ع- التاكي لحسن.
ف- التاكي المختار.
ض- الحاميدي عائشة، نهب لها مبلغ ألف وأربعمائة درهم تحطيم كل تجهيزات منزلها.
ق- العباسي محمد، مداهمة بيته في غيابه سرقة هاتفه النقال وتحطيم كل تجهيزات منزله.
ر- العزيزي موسى، سرقة هاتفه و تحطيم كل ممتلكات بيته.
ث- البشير الكازولي، سرقة هاتفه النقال و كل الحلي الذهبية الخاصة بزوجته.
خ- محمد الكازولي، تحطيم كل تجهيزات منزله.
ذ- محمد الدياني، تاجر تم نهب مبلغ ثلاثين ألف درهم، كان يحتفظ بها ببيته لاقتناء البضائع لمتجره.
ض- سعيد السّمّان، إصابات بليغة على مختلف الجسد.
غ- مريم السّمّان الضرب و الجرح.
ش- عادل صابري إصابته بليغة على مستوى الرأس.
أ- أحرّاد شيخ ضرير تم التنكيل به داخل منزله دون مراعاة لحالته الصحية.
ب- لحبيب أحرّاد التنكيل به صحبة والده الضرير بمنزلهما و تكسير الأثاث.
ج- عالي كنكا، تحطيم أثاث بيته و نهب مبلغ ثمانمائة درهم و هاتفه النقال.
د- مصطفى زربان، تم اعتقاله ببيته حيث كان نائما على الساعة الثانية فجر يوم السبت 7 يونيو لأزيد من عشر ساعات تم الإفراج عنه بعدها و هو في حالة يرثى لها ليفاجأ بالعبث بكل ممتلكاته و تحطيمها.
ه- البشير الخياط، تحطيم كل محتويات بيته إضافة إلى الضرب و الجرح المبرح.
و- إيجيوي عالي، تاجر تم تحطيم متجره الكائن بحي كولومينا جهارا نهارا و العبث بالسلع و إتلافها و نهب نقوده أمام الملأ و استهلاك بعض المشروبات و المواد الغذائية.
ز- إتلاف كيوسك صغير بحي كولومينا في ملكية شيخ طاعن في السن، و نهب كل محتوياته من السجائر والحلويات.
ح- الحياني، أصيب بكسورعلى مستوى الرجلين بعد مداهمة بيته و تعنيفه.
ط- سعيد إزّار إصابته بليغة.
ي- زكرياء سوسان، تم اعتقاله لمدة ثمانية ساعات من الثانية صباحا من طرف عناصر الشرطة القضائية بعد المظاهرات، و هو في حالة جد سيئة.
الاختطافات حسب مصادر في عين المكان تجاوزت 143 شخصا كحالة :
أ- بوفيم أحمد شقيق الأستاذ بوفيم المحامي بهيئة أكادير.
ب- سبع الليل، أستاذ اللغة الفرنسية بالثانوي ألتأهيلي.
ج- بكار الإدريسي.
د- مريم أيت موحين.
ه- مصطفى ولد محمدولد عشرة.
هذا و قد سجلت انتهاكات أخرى نسردها كالتالي :
أ- اعتقال صحافيين / مراسلين اثنين لجريدة المساء المغربية بمدينة سيدي ايفني و يتعلق الامر ب المدعو :السليماني هدّي ورفيقه له.
ب- منع كل السيارات الخاصة التي ساهمت في نقل بعض المصابين إلى مستشفيات تزنيت واكادير من الدخول إلى المدينة ثانية بعد عودتها.
ج- مواجهات عنيفة بين المواطنين و الدرك الملكي على الساعة الخامسة مساءا بمنطقة خميس تيوغزة التابعة لسيدي ايفني، أسفرت عن إصابة محمد سكاوكي (الكاف الأولى تنطق جيما مصرية) واعتقال إبراهيم بارا.. وتعيش منطقة خميس تيوغزة حصارا مشددا لاعتبارها احد الممرات الرئيسية المؤدية الى سيدي ايفني.
د- بجماعة صبويا التابعة لسيدي ايفني سجل حصار شديد بحضور خليفة الجماعة و زميله خليفة جماعة أربعاء مستي و أعوانهما، و أفراد القوات المساعدة المكلفين بالحراسة .. محاصرين 15/ خمسة عشر معطلا معتصمين تحت خيامهم أمام جماعة صبويا، و تم تهديد و توعّد الشاب الرسام الكاريكاتوري و الخطاط انفلوس لثنيه عن عمله داخل المعتصم بكتابة اللافتات و الرسومات الكاريكاتورية باعتبار أن أهدافها سياسية، و هذه قائمة أسماء المعتصمين 15 بجماعة اصبويا الذين منعوا من الالتحاق بمدينة ايفني :
بوعمامة محمد ولــد صالح يرعـــــاه، صيكا عبد المولى ولـد المعطـــي، حســـــــــــان لمحمدي ولد البشـــــير، حريــري عبد الهادي ولد لحبيـــــــب، مولود امـــــــفلوس ولد الطــــــاهر، مـــــرزوكي الحسيــــــــن، الشويهـــــــي مجيــــــد، رمضان ولد إبراهيم ولد بكــــار، مولـــــود زمور ولد لــــحبيب، حســــن انفلوس ولد مبــــــــــارك، رشـــــــيد ولد لــــحسن ولد سويلم، عــــــالي زمور ولد محمد امبيريك، صــيكا عبد الرحمان، البشيــــــــــــــــر لخضر ولد الطيب و حسن ولد إبراهيم بكـــار.
كما عرفت المدينة حظرا للتجوال، طيلة يوم الأحد شل الحركة في الشوارع و الإحياء، لكن هذا لم يمنع من مواصلة التصدي لهجومات قوات نظام الرباط القمعية إلى ساعات جد متأخرة من الليل في مواجهات هي شبيهة بحرب العصابات بحيي بولعلام و كولومينا.
وأضحت كل المؤسسات التعليمية مخافر للاعتقال والتعذيب كم هو الشأن بثانوية ما يسمى ب "مولاي عبد الله" التأهيلية وثانوية "30يونيو" الإعدادية حيث تتمركز القوات المدججة بالأسلحة في مكان استراتيجي بحي كولومينا لمنع الشباب المنتفض من السيطرة على جبل بولعلام الحصن المنيع و الذي حاولت القوات القمعية السيطرة عليه منذ اندلاع الانتفاضة السلمية يومه السبت لتجربتها مع مواجهات المدنيين سنة2005 التي جرت فيها أذيال الهزيمة.
كما تم تسجيل توافد انزالات قمعية جديدة على المدينة ندرجها كالتالي :
أ- أزيد من 20شاحنة توافدت على المدينة متقطعة على دفعات في الساعات الأولى من نهار الأحد إلى الثكنة العسكرية بسيدي ايفني. أزيد من 100 شاحنة و سيارات الدرك وشاحنة من حجم رمورك محملة بالدراجات النارية. أكثر من خمسة آلاف من قوات التدخل السريع و الدرك بالحدود مع مدينة تيزنيت.
ب- أزيد من 7 حواجز و نقط للتفتيش ما بين مدينة سيدي ايفني و كليميم لمنع المواطنين من الالتحاق بالأهالي المحاصرين بالمدينة.
ج- إحدى عشر ألف فردا من القوات المساعدة متواجدة بالمدينة.
د- خمسة آلاف فرد من كرواتيا والتدخل السريع مرابطة على أهبة الاستعداد في مطار المدينة. الجيش بأعداد كثيرة يزحف باتجاه المدينة في جنح الظلام وشوهد العديد من شاحناته تلج الثكنة العسكرية مثنى و ثلاث ورباع قادمة من جهة أكادير.
ه- الدرك الملكي يطوق مختلف الممرات المؤدية من وإلى المدينة حتى المسالك الجبلية. مدججين بالأسلحة والكلاب المدربة.لمهاجمة الأشخاص.
و- سيارات القوات المساعدة و سيارات كرواتيا هي سيدة الموقف في كل أحياء المدينة وشوارعها بحيث مختلف الأحياء مطوقة بأكثر من 15 سيارة. خالية من المارة الا من القوات القمعية التي تجوب الشوارع.
وانتقاما من ساكنة سيدي أيفني التي رفضت الانصياع لأطماعه و الركوع لأهوائه الدنيئة بعد أن حاول شراء ذمم المعتصمين دون أن يفلح، قام المدعو "بيشا" بتموين هاته القوات القمعية الهمجية بالطعام و السجائر من ماله الخاص الذي جناه من استنزاف الخيرات السمكية من شواطئ الصحراء الغربية وسيدي أيفني.